٧ ٧ - عدم التنويه في محضر الجلسة بأن المتهم سئل عن اسمه ولقبه الخ ليس وجها للبطلان موجبا للنقض — عدد ٩٩ أولا صحيفة ٢٢٢

٨ ٨ - لا نص في القانون يمنع القاضي الذي اشترك في حكم مدني قضى بابعاد ورقة باعتبار أنها مزورة كانت قدمت في القضية من أن يحضر بعد ذلك في قضية جنائية وأن ينظر فيها اذا كان اصطناع هذه الورقة يعد تزويرا يعاقب عليه القانون وذلك لان الحكمين يختلفان موضوعا — عدد ٩٩ رابعا صحيفة ٢٢٢

٩ ٩ - حكم الاستئناف الذي يبنى على شهادات لم تسمع أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية ولم يكن ثمت من مانع يمنع من سماعها في الجلسة هو حكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه — عدد ٨٠ صحيفة ١٨٦

١٠ ١٠ - ما فرض على الاطباء ورجال الفنون أي كل شخص ذي مهنة كالخبير الكيماوي من وجوب حلفهم اليمين أمام قاضي التحقيق بأنهم يبدون رأيهم بغاية الذمة هو أمر واجب أداؤه حتما والا كان العمل لاغيا موجبا للنقض — عدد ١٠٠ صحيفة ٢٢٥

١١ ١١ - اذا أقيمت الدعوى على شخص باعتبار أنه فاعل أصلي للجريمة وحكم عليه على اعتبار أنه شريك فيها فلا يعد ذلك وجها للبطلان متى كان تغيير المحكمة للصفة لم يجحف بشيء من حقوق الدفاع — عدد ١٠١ ثانيا صحيفة ٢٢٧

اذا أبطلت محكمة النقض والابرام حكما وأحالت القضية على دائرة أخرى من محكمة الاستئناف سقطت معه جميع الاجراآت التي حصلت أمام الدائرة الاولى فبناء على ذلك يكون الحكم الصادر من الدائرة الاخرى بالارتكان على تحقيق تكميلي أمرت به محكمة الاستئناف في المرة الاولى باطلا بطلانا جوهريا موجبا للنقض — عدد ٨٩ صحيفة ٢٠١

راجع حق ارتفاق بالمطل

راجع نقض وابرام (أوجه) ٣

راجع عود الى ارتكاب الجريمة ٢

راجع تحقيق ١

١ ١ - من وضع يده على عقار بموجب حكم صدر لصالحه يمكن أن يعتبر وضع يده بنية سليمة حتى في حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه العقار في تسليمه عند التنفيذ — عدد ٧١ ثانيا صحيفة ١٦٥

٢ ٢ - راجع ربع ١ - ٣

راجع بيع ١

راجع ملاحظة البوليس ١

راجع ربع ١ - ٣، نية سليمة

راجع ربع ٢، سقوط الحق بمضي المدة الطويلة

راجع التماس اعادة النظر ١ (ثالثا)

راجع وقف

راجع نقض وابرام (أوجه)

راجع نقض وابرام (أوجه ١ - ٢ - ٤)

راجع التماس اعادة النظر ٢

راجع توزيع بين الغرماء

القرار الذي يصدر من مجلس مديرية بأن انتخاب عضو مجلس الشورى حصل سرا هو من الاوراق الرسمية ويجب اذن اعتباره صحيحا حتى يطعن فيه بالتزوير — عدد ٦٩ ثانيا صحيفة ١٦١

لما كان الامر العالي الصادر في ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بالغاء بيت المال وبتشكيل المجالس الحسبية قد حدد لبلوغ الرشد سن الثامنة عشرة فلا يمكن لأي سبب كان أن يخرج قاصر من الوصاية قبل بلوغه هذا السن — عدد ٧٠ صحيفة ١٦٣

اذا أقيمت الوالدة وصية مختارة على أولادها القاصرين عن درجة البلوغ بوصية من أبيهم لا تتعدى وصايتها الى المولود للموصي بعد وفاته من زوجة أخرى ويجوز للقاضي أن يعين وصيا آخر لهذا المولود — عدد ٤٣ صحيفة ١٠٢

راجع وصاية مختارة

راجع تملك بمضي المدة الطويلة ٢

راجع اختصاص بالنسبة لمحل الوفاء

١ ١ - لا يجوز لاحد الناظرين المكلفين بادارة وقف واحد أن ينفرد وحده بالعمل الا اذا أذن له الناظر الآخر بذلك أو كان عمله في مصلحة الوقف كما لو طلب مثلا فسخ ايجار أبرم بشروط مخالفة لنصوص الشريعة الغراء الاسلامية. لاجل معرفة المدة الجائز فيها ايجار اعيان الوقف يجب الرجوع ابتداء لكتاب الوقف المذكور فاذا لم يتكلم عليها وجب الرجوع الى نصوص الشريعة الاسلامية ولا يجوز الهروب من القواعد المقتضى اتباعها بايجار الاراضي لمدة مستقبلة قبل انتهاء مدة الايجار السابق حصوله. ادعاء الاشخاص الذين تعاقدوا مع ناظر وقف بأنهم لا يعلمون ما اشتمل عليه كتاب الوقف من الشروط لا يعتد به والواجب عليهم أن يطلبوا من الناظر الاطلاع عليه وعلى تقرير النظر — عدد ٢٩ أولا وثالثا ورابعا صحيفة ٦٩

٢ ٢ - من المبادئ المقررة بالاتفاق في الشريعة الاسلامية الغراء وفي القوانين الحديثة أنه في حالة وجود وكيلين أو ناظرين لوقف واحد يكون لكل منهما حق الخصومة منفردا فبناء على ذلك يجب قبول الدعوى شكلا اذا رفعت من ناظر وقف على انفراده باسترداد عين من أعيان هذا الوقف ولو كانت الدعوى مرفوعة بدون ملازمة أو اذن الناظر الثاني للوقف — عدد ٢٠ صحيفة ٥٠

٣ ٣ - وقف العين من مالكها يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء على ذلك أن يدير حركتها الا اذا حفظ لنفسه هذا الحق في حجة الوقف وحينئذ يجب أن تكون جميع أعمال الادارة التي تصدر منه مطابقة للنصوص الشرعية في هذه المادة. وعلى الاخص يجب أن يعتبر باطلا لا مفعول له حق الحكر الذي يعطيه المالك الواقف بشروط مخالفة للنصوص الشرعية ويجوز الحكم على الشخص الذي أعطي له حق الحكر بأن يزيل على مصاريفه الأبنية التي أقامها على الارض المأذون له فيها بالحكر — عدد ٣٢ صحيفة ٨٠

راجع اختصاص (مجلس الاقباط الملي)

راجع وقف ١ - ٢

لما كان الموكل ملزما في حالة التصديق ولو ضمنا باحترام اجراآت وكيله الخارجة عن حدود وكالته فلا تقبل دعوى انكار خصم يرفعها على وكيله اذا استأنف هذا الوكيل حكما أعلن للخصم اعلانا قانونيا دون أن يكون هذا الخصم قد طعن في أي عمل من أعمال وكيله — عدد ٥٩ أولا صحيفة ١٣٧

راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم في الاجراآت) ١٠

١ ١ - الخصم الذي امتنع في محكمة أول درجة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع مع عدم المعارضة في تعلق الواقعة المقصود الاستحلاف عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قبولها ولم يردها على خصمه لا يقبل منه في محكمة الاستئناف العدول عن ذلك الامتناع — عدد ٩٢ صحيفة ٢٠٨

٢ ٢ - للمحكمة أن ترفض طلب اليمين الحاسمة اذا رأى القاضي أنها عديمة الجدوى — عدد ٩٥ صحيفة ٢١٤

راجع استئناف (ميعاد) ١

١ Absence.—v. Service of judgment, 2°.