راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢ — ١١

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩

الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لا يمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة. فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة العقار بل ما قد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠١) عدد ٢٦ صحيفة ٦١

محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح) (محكمة طنطا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٨٧ صحيفة ١٩٧

راجع عقد عرفى

راجع اشتراك ١ — ٢

راجع معاش

راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤ — ٥ — ١٠ — ١٣ — اشتراك ٢

راجع تزوير ٢

الطبيب الخاص الذى تعهد بمعالجة مريض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفساخ التعهد المذكور ولعدم دخول عملية التحنيط فى وظيفة الطبيب الخاص. فاذا قبل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٥ ديسمبر ١٩٠١) عدد ٢٨ صحيفة ٦٦

راجع التماس اعادة النظر ١

راجع التماس اعادة النظر ١

[الكلمة الرأسية تبدأ فى أسفل الصفحة المطبوعة ٢٤ (PDF ص25) ومتن المدخلة يتصل فى الصفحة التالية خارج نطاق هذا الاستخلاص]

راجع التماس اعادة النظر ١

راجع حكم غيابى ١

١ بما ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة لاتعنى الا العقوبات الاصلية فبناء على ذلك لايجوز للقاضى أن يحكم فيما يتبعها من عقوبة ملاحظة البوليس بأقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى المادة التى يحكم بمقتضاها ولو تبين له أن فى الدعوى أحوالا تستوجب الرأفة

٢ راجع حبس (الحبس مع الشغل)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤

راجع تملك بمضى المدة الطويلة ٢

قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كما فى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

راجع طبيب

راجع قمار

راجع تزوير ١

راجع تزوير ٢

١ ليس لصور العقود العرفية أدنى قوة فى الاثبات ولا تصح أيضا أن تكون مبدأ دليل بالكتابة أما المادة ٢٣١ فلا تختص الا بصور العقود الرسمية

٢ راجع انكار الخطوط

متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه. وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة

راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية — حجر ١ (أولا وثانيا) — تملك بمضى المدة الطويلة ٢

راجع تسجيل

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع سرقة (شروع) — شغل (الحبس مع الشغل) — ملاحظة البوليس ٢

راجع ملاحظة البوليس ١

راجع ظروف مخففة للعقوبة

راجع سب

راجع نقض وابرام (أوجه ٥)

راجع اشتراك ٢

راجع سند تحت الاذن

١ اذا كان الاستئناف المرفوع من النيابة عاما جاز لمحكمة الاستئناف عند الاقتضاء أن تطبق مواد العود على المتهم ولو أن النيابة لم تطلب تطبيقها الا لاول مرة أمام محكمة الاستئناف