— الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر . التحريض على كراهة الحكومة والازدراء بها . الوزارة والحكومة : أنظر جرائم ترتكب بواسطة النشر ٧٠

— جرائم مرتبطة ببعضها . سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة . قوة الشىء المحكوم فيه : أنظر جرائم مرتبطة ٧١

— اجراءات فى المواد الجنائية . حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . القبض على المحكوم عليه . اعادة محاكمته : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٤

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . حكم بالاعدام . رأى المفتى . نائب المحكمة الشرعية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٥

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . شهود . تلاوة الشهادات . والتوقيع عليها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٦

— استئناف فى المواد الجنائية . النائب العمومى . القائم بوظيفته : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠

١٤٥ ١٤٥ — بطلان الاجراءات . تهمة . وصفها . تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة . شروطه . حقوق الدفاع — أقيمت الدعوى العمومية على الطاعن بتهمة قتل عمد والشروع فى قتل عمد والشروع فى سرقة مع حمل سلاح فحكمت عليه محكمة الجنايات للشروع فى السرقة مع حمل السلاح ولاشتراكه فى القتل الذى كان نتيجة محتملة للسرقة . وقد حكمت محكمة النقض والابرام أن التعديل الذى أدخلته محكمة الجنايات على التهمة بدون تنبيه المتهم اليه يعد اخلالا بحق الدفاع مؤديا لنقض الحكم . (نقض ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٤) .

١٤٦ ١٤٦ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . حجز الشهود فى غرفة خاصة — ان المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن الشهود يجب حجزهم فى غرفة خاصة ولا يسمح لهم بالخروج منها إلا بالتوالى لأداء شهادتهم أمام المحكمة لم تقض ببطلان الاجراءات اذا لم يتبع ذلك النص . وعلى ذلك فلا وجه للنقض فى حالة ما اذا سمعت شهادة بعض الشهود فى جلسة الصباح وتركوا أحرارا الى جلسة بعد الظهر هم والشهود الذين لم تكن سمعت شهادتهم فأمكنهم الاختلاط ببعضهم البعض . (نقض ، ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٨) .

١٤٧ ١٤٧ — بطلان جوهرى فى الحكم . حكم فى المواد الجنائية . امضاؤه . ميعاده . حكم استئنافى — ان المادة ١٥٢ من قانون تحقيق الجنايات التى تنص على أن نسخة الحكم الأصلية يجب أن تمضى فى اليوم التالى ليوم النطق به لاتنطبق إلا على الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية . وعلى ذلك فليس هناك محل لنقض حكم استئنافى فى مواد الجنح لأنه لم يمض فى هذا الميعاد متى ثبت أنه أمضى فى خلال الثمانية الأيام التى تلت صدوره عملا بمقتضى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات . (نقض ، ٢٨ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ١٣٧) .

١٤٨ ١٤٨ — بطلان جوهرى فى الحكم . ضرب وجرح . عاهة مستديمة ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائى . الدفع بعدم الاختصاص فى الاستئناف — اذا أيدت محكمة استئناف الجنح حكم محكمة أول درجة فى قضية ضرب وجرح من غير أن تفصل فيما دفعت به النيابة من عدم اختصاص المحكمة لكون الضرب والجروح اللذين اعتبرتهما محكمة أول درجة جنحة قد تخلفت عنهما عند المجنى عليه عاهة مستديمة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم الابتدائى وترتب على ذلك تحول الجنح الى جناية (مادة ٢٠٤ عقوبات) فحكمها هذا يكون باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه . (نقض ، ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٤) .

١٤٩ ١٤٩ — بطلان جوهرى . مشتملات الحكم . ضرب وجرح . عجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما — الحكم الذى يقضى بالعقوبة طبقا للمادة ٢٠٥ عقوبات من أجل جروح أو ضربات نشأ عنها عجز عن العمل يجب أن ينص فيه على أن المجنى عليه كان فى الواقع عاجزا عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، فاذا لم ينص على ذلك كان الحكم باطلا ولا يكفى أن يذكر فيه أن المجنى عليه عولج مدة تزيد على عشرين يوما . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢٤) .

١٥٠ ١٥٠ — خطأ فى تطبيق القانون . الحكم بعقوبة مع ايقاف التنفيذ . ايقاف تنفيذ حكم آخر — تقضى المادة ٥٣ من قانون العقوبات بأن ايقاف تنفيذ حكم صدر بالعقوبة على شخص يمنع من ايقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على نفس هذا الشخص . فاذا قضت محكمة بايقاف تنفيذ حكم خلافا لهذا النص وجب نقض الحكم ولمحكمة النقض تعديل الحكم فيما يختص بايقاف تنفيذ العقوبة . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢٥) .

١٥١ ١٥١ — خطأ فى تطبيق القانون . سوابق . عدم تقديم صحيفة السوابق . مايترتب على ذلك — لاوجه لنقض حكم بحجة الخطأ فى تطبيق القانون فى حالة ما اذا كانت صحيفة السوابق المنسوبة الى شخص متهم بسرقة لم ترفق بأوراق الدعوى فحكمت المحكمة عليه باعتبار أن تهمته جنحة لأنه لم يكن فى وسعها الأخذ بسوابقه مع أنه كان يترتب على تلك السوابق أن تصير الجنحة جناية وأن تكون تلك المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣٥) .

١٥٢ ١٥٢ — قبوله . حكم لم يفصل إلا فى مسألة الاختصاص — الحكم الصادر من محكمة استئنافية بعدم اختصاصها بالنظر فى قضية جنحة لأنها رأت فيها شبهة جناية لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض والابرام لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢٦) .

١٥٣ ١٥٣ — وفاة المتهم . دليل قانونى . عدم وجوده . بطلان جوهرى فى الحكم — قررت النيابة أن المتهم توفى فحكمت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى العمومية من غير أن تطلب ابراز شهادة بالوفاة . وقد تبين بعد ذلك أن المتهم لا يزال على قيد الحياة . فرفعت النيابة نقضا فقضت المحكمة بأن الحكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه لأنه لم يقدّم الى المحكمة الدليل القانونى اللازم لاثبات الوفاة . (نقض ، ٥ يونيه سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٩) .

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٧

— بيع . ابراء من دفع الثمن . هبة مستترة : أنظر بيع ٥٣

— الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر . التحريض على كراهة الحكومة . والازدراء بها . الوزارة والحكومة : أنظر جرائم ترتكب بواسطة النشر ٧٠

— الولى الشرعى . بلاد أجنبية . انقطاع المواصلات . تعيين وصى : أنظر ولى ١٦١

١٥٤ ١٥٤ — أتعابه . تقديرها . ماتجب مراعاته فى التقدير . تقديرها مقدما — يجب فى تقدير أتعاب الوصى أن تراعى الأعمال التى يكون قد قام بها لمصلحة القاصر والفائدة التى تكون قد عادت على القاصر منها . وعلى ذلك فلا يجوز للمجلس الحسبى تقدير أتعاب الوصى عن مدة مستقبلة . (المجلس الحسبى العالى ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٦) .

١٥٥ ١٥٥ — تعيينه . اختصاص . المجلس الحسبى . البطريكخانة — ليست البطريكخانات مختصة بنظر المسائل المتعلقة بتعيين الأوصياء على القصر غير المسلمين إلا اذا كان الخصوم متفقين صراحة أو ضمنا على جعلها مختصة فاذا لم يتفقوا على ذلك كانت المجالس الحسبية هى المختصة دون سواها . وقد حكم بأنه فى حالة ما اذا طلب أحد الخصوم من المجلس الحسبى تعيين وصى على قاصر مسيحى وكان فى الوقت ذاته ينازع فى اختصاص البطريكخانة التابع لها القاصر ( وهى فى هذه القضية بطريكخانة الأرمن الأرثوذكس ) فليس لهذا الخصم بعد ذلك أن ينكر على المجلس الحسبى اختصاصه ليرجع الى البطريكخانة . (المجلس الحسبى العالى ، ٣ أبريل سنة ١٩٢١ ، ومجلس حسبى مصر ، ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٣٦) . [الذيل يحمل جهتين وتاريخين ورقم عدد واحد]

١٥٦ ١٥٦ — وصى مختار . الخوف على مصلحة القاصر . استبدال الوصى — يجوز استبدال الوصى ولو كان مختارا اذا خيف على مال القاصر من الوصى ولا سيما اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٧ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ٩٢) .

١٥٧ ١٥٧ — وصى وقيم . عم . أخ . الأولوية فى التعيين — اذا وجد للقاصر أو لعديم الأهلية أخ أكبر وعم وكان الاثنان فيهما الكفاءة لتولى شؤون الوصاية أو القوامة فان الأخ هو أولى بالتعيين متى كان حائزا للشروط اللازمة . (المجلس الحسبى العالى ، ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٨) .

١٥٩ ١٥٩ — تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى — المجلس الحسبى مختص بالنظر فى ما يطلبه من يريد مقاضاة التركة لدين له عليها من تنصيب وصى للخصومة حتى يمثل القصر فى الدعوى . ولا محل للقول بعدم اختصاص المجلس الحسبى فى ذلك بناء على المادة ٢٩ من القانون نمرة ٣٢ لسنة ١٩١٠ الخاص بالمحاكم الشرعية فانها لا تنطبق إلا على الأمور الداخلة فى اختصاص المحاكم المذكورة . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٧) . [رقم السنة فى الذيل مطبوع بفجوة بين «١٩١» و«٠» ، وقُرئ بعد تكبير ٢٤٠٠ نقطة/بوصة : ١٩١٠]

— حجر . سفه . تأثيره على تعيين وصى مختار من قبل المحجور عليه قبل الحجر : أنظر حجر ٧٥

— وصى . الخوف على مصلحة القاصر . استبدال الوصى : أنظر وصى ١٥٦

١٥٨ ١٥٨ — أتعاب — ان المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ المتعلقة بأتعاب الأوصياء لم تفرق بين الأوصياء المختارين والاوصياء الذين يعينهم المجلس الحسبى فيما يختص بحقهم فى الأجر فللأوصياء المختارين اذا أن يتقاضوا أجرا أسوة بالآخرين . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٨) .

— بيع . شروط : أنظر بيع ٥٦

— تملك بمضى المدة . تغير سبب وضع اليد : أنظر تملك بمضى المدة ٦٧

— بيع . الوعد بالبيع . أثره : أنظر بيع ٥٧

— نقض . دليل قانونى . عدم وجوده . بطلان جوهرى فى الحكم : أنظر نقض ١٥٣

— تملك بمضى المدة . الشريعة الاسلامية . دعوى استحقاق العقار . المدة الجائز اقامة الدعوى فيها . منع سماع الدعوى : أنظر تملك بمضى المدة ٦٨

— حجز ما للمدين لدى الغير . غلة أعيان موقوفة . النص فى كتاب الوقف على عدم جواز الحجز على الغلة . صحة الشرط : أنظر حجز ما للمدين لدى الغير ٧٧

— نزع الملكية للمنفعة العامة . عين موقوفة . ناظر الوقف . سلطته . ثمن . فوائد . ريع : أنظر نزع الملكية للمنفعة العامة ١٤٤

١٦٠ ١٦٠ — أتعاب الوكيل . تقدير المحكمة . تحديد الأتعاب بعد اتمام العمل الذى نيط بالوكيل — اذا اتفق الوكيل والموكل على قيمة الأتعاب بعد انتهاء العمل الذى نيط بالوكيل حيث كان الموكل ملما بجميع الظروف فلا يجوز للموكل أن ينازع فى تلك القيمة ارتكانا على ما للقاضى من حق النظر فى الأتعاب وتقديرها طبقا لنص المادة ٥١٤ من القانون المدنى . (استئناف ، ٢٣ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٤) .

— استئناف فى المواد الجنائية . استئناف المتهم . تقرير الاستئناف بواسطة وكيل . تقييد هذا الحق : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٩

— خيانة الأمانة . مهلة منحها الموكل للوكيل ليرد النقود المختلسة . مايترتب على ذلك : أنظر خيانة الأمانة ٨٢

— وكالة . أتعاب الوكيل . تقدير المحكمة . تحديد الأتعاب بعد اتمام العمل الذى نيط بالوكيل : أنظر وكالة ١٦٠

١٦١ ١٦١ — بلاد أجنبية . انقطاع المواصلات . تعيين وصى — اذا كان الولى الشرعى مقيما فى بلاد أجنبية مواصلاتها مقطوعة فانه يعتبر غائبا غيبة منقطعة . وعلى ذلك فللمجلس الحسبى تعيين وصى للقيام بشؤون القاصر طالما كان الولى الشرعى لا يستطيع القيام بها بنفسه . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ مايو سنة ١٩١٥ ، عدد ٣١) .

١٦٢ ١٦٢ — عزله . مجلس حسبى . عدم اختصاصه . محكمة شرعية — تقضى المادة ١٦ من لائحة المجالس الحسبية الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ بعدم تداخل المجلس الحسبى اذا كان للقاصر أو لعديم الأهلية ولىّ شرعى . وعلى ذلك اذا نسبت للولى الشرعى أمور تستوجب عزله وجب رفع الشكوى الى المحكمة الشرعية فاذا حكمت بعزله أصبح من حق المجلس تعيين وصى . (المجلس الحسبى العالى ، ٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٩) .