— وصى للخصومة . تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى : أنظر وصى للخصومة ١٥٩

— وصى مختار . أتعاب : أنظر وصى مختار ١٥٨

— الولى الشرعى . بلاد أجنبية . انقطاع المواصلات . تعيين وصى : أنظر ولى ١٦١

— ولى شرعى . محكمة شرعية : أنظر ولى ١٦٣

١١٩ ١١٩ — اختصاصاته . وصى مختار . مشرف — لا يجوز للمجلس الحسبى أن يضم مشرفا الى الوصى المختار قبل أن يتمكن من تقدير ادارة الوصى لشئون القاصر . فان المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ قد نصت على أن وظيفة المجلس فى مثل هذه الحالة انما هى اجراء التصديق من القاضى على الوصاية التى اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الاجراءات القانونية . ( المجلس الحسبى العالى ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٥ ) .

١٢٠ ١١ — قراراته . قوة الشىء المحكوم فيه . دعوى أمام المحاكم الأهلية — ان المجالس الحسبية سلطة قضائية مستقلة والقرارات التى تصدرها فى المسائل الداخلة فى اختصاصها تعد حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه . وقد حكم بأنه لا يجوز للقيم على محجور عليه أن يطلب من المحاكم الأهلية الحكم له بزيادة أجر وبمبالغ ادعى صرفها فى ترميم عقارات مملوكة للمحجور عليه اذا كان قد سبق له أن قدم هذين الطلبين للمجلس الحسبى وقت فحص الحساب المقدم منه فقرر المجلس رفضهما . ( السيدة زينب الجزئية، ١٧ أبريل سنة ١٩٢٠، عدد ٧٤ ) . [كذا فى الأصل، والسياق يقتضى ١٢٠ — إذ تسبقه المدخلة ١١٩ وتليه ١٢١، والإحالة فى الصفحة السابقة «أنظر مجلس حسبى ١٢٠»]

— أقباط أرثوذكس . المجلس الملى العام للطائفة . مواريث . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص : أنظر مواريث ١٣٤

— اجراءات فى المواد الجنائية . حكم بالاعدام . رأى المفتى . نائب المحكمة الشرعية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٥

— اجراءات فى المواد الجنائية . حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . القبض على المحكوم عليه . اعادة محاكمته : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٤

— اجراءات فى المواد الجنائية . شهود . تلاوة الشهادات والتوقيع عليها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٦

— نقص . بطلان الاجراءات . تهمة . وصفها . تعديل محكمة الجنايات لوصف التهمة . شروطه . حقوق الدفاع : أنظر نقض ١٤٥

١٢١ ١٢١ — تشكيلها . قاض منتدب — لقاضى المحكمة الابتدائية الذى يندب للجلوس مؤقتا فى محكمة الاستئناف وفقا للأمرين العاليين الصادرين فى ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ كل السلطة التى للمستشار فى المحكمة المذكورة فيجوز أن يندب للجلوس فى محكمة الجنايات طبقا للمادة الرابعة من القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ . ( نقض ، ٣١ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠٩ ) .

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى : أنظر قسمة ١١٣

— قسمة . شريك قاصر . اختصاص . مجلس حسبى : أنظر قسمة ١١٤

— أقباط أرثوذكس . المجلس الملى العام للطائفة . مواريث . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص : أنظر مواريث ١٣٤

— وصى للخصومة . تعيينه . اختصاص المجلس الحسبى : أنظر وصى للخصومة ١٥٩

— ولى شرعى . مجلس حسبى . عدم أختصاص : أنظر ولى ١٦٢

— ولى شرعى . مجلس حسبى : أنظر ولى ١٦٣

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . الايرانيون . اختصاص المحاكم المختلطة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام نمرة ٢٥

١٢٢ ١٢٢ — المجلس الحسبى . الطوائف المسيحية فى الشرق . دوطة . قيم . الترخيص له بدفع دوطة لابنة المحجور عليه — ان مسألة دفع الدوطة هى من العادات الجارية عند بعض الطوائف المسيحية فى الشرق ولذلك يجوز الترخيص للقيم على شخص محجور عليه بأن يدفع لابنة هذا الأخير مبلغا من المال على سبيل الدوطة بشرط أن يخصم هذا المبلغ من نصيب البنت فى تركة والدها وذلك طبقا لعادات الطائفة التى تنتمى اليها . (المجلس الحسبى العالى ، ١٦ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٢) .

— قيم على محكوم عليه . تعيينه . قوة الشىء المحكوم فيه . استبدال القيم : أنظر قوة الشىء المحكوم فيه ١١٦

— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص . دعوى شخصية . المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه . تعيين محل للدفع : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص نمرة ٢٠

١٢٣ ١٢٣ — تغييره . شرائطه . اثباته — لما كان القانون المصرى لم ينص على قواعد خاصة بشأن تغيير محل الاقامة فيجب القول بأن تغير محل الاقامة يتم باقامة الشخص اقامة فعلية فى محل غير الأصلى بشرط أن يتوافر عنده نية جعل مركز أعماله فى المحل الجديد ويمكن استنتاج هذه الأمور من ظروف الدعوى اذا لم توجد أدلة اثبات أخرى . (استئناف ، ٤ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥) .

— اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين ( المدنى والجنائى ) يمنعه من اتخاذ الطريق الآخر . تطبيق هذه القاعدة . دعوى مدنية . عدم تقييدها بالجدول . ما يترتب على ذلك : أنظر دعوى عمومية ٨٤

١٢٤ ١٢٤ — براءة المتهم . رفض طلب المدعى المدنى . الحكم بادانة المتهم بناء على استئناف النيابة . عدم قبول دعوى مدنية جديدة أمام المحكمة المدنية — لما حكمت المحكمة ببراءة المتهم قضت برفض دعوى المدعى بالحق المدنى الذى قدر التعويض بألف قرش . ولم يستطع المدعى المدنى استئناف الحكم بالنظر لمقدار المبلغ المطلوب ( المادتان ١٧٦ تحقيق جنايات و ٢٦ مرافعات ) . وقد حكم بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يتمسك بحكم الإدانة الذى صدر فيما بعد بناء على استئناف النيابة لأجل أن يجدد دعواه أمام المحكمة المدنية وذلك لأن قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا تحول دون ذلك . (بنى مزار الجزئية ، ٢١ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٧٥) .

— حق الارتفاق . تملك بمضى المدة . حق المرور : أنظر ارتفاق ( حق ال ) ٢٧

— حق الارتفاق . تملك بمضى المدة . حق المرور : أنظر ارتفاق ( حق ال ) ٢٨

— شفعة . البيع الذى تجوز فيه الشفعة . بيع بالمزاد العمومى بواسطة الادارة . بيع بواسطة عطاءات مظروفة : أنظر شفعة ١٠١

— اجارة الأشخاص . الجامعة المصرية . مستخدموها . الرفت فى وقت غير لائق : أنظر اجارة الأشخاص ٣

— مسؤولية مدنية . سيد وخادم . مصلحة الصحة العمومية . ممرض . خطأ . ضرر : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٥

— مسؤولية مدنية . مسؤولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسؤولية مدنية ١٢٦ و ١٢٧

— معاشات . موظف عمومى . احالته على المعاش . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض بسبب الرفت فى وقت غير لائق : أنظر معاشات ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣

— موظف الحكومة . محاكمته جنائيا . الحكم بالبراءة . ما يترتب على ذلك . محاكمته تأديبيا : أنظر موظف الحكومة ١٣٥

— محاكم الجنايات . تشكيلها . قاض منتدب : أنظر محاكم الجنايات ١٢١

— مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة . عقوبات تأديبية : أنظر سجون ٩٢

— شخص محجور عليه . المجلس الحسبى . الطوائف المسيحية فى الشرق . دوطه . قيم . الترخيص له بدفع دوطه لابنة المحجور عليه : أنظر محجور عليه ١٢٢

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٦

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٧

١٢٥ ١٢٥ — سيد وخادم . مصلحة الصحة العمومية . ممرض . خطأ . ضرر — السيد مسئول عن الأضرار التى تنشأ من أعمال خادمه أثناء تأدية وظيفته . وقد حكم بأن مصلحة الصحة العمومية ملزمة بتعويض الضرر المترتب على خطأ ممرض فى خدمتها إذ أراد هذا الممرض أن يعطى دواء لمريض وُكل اليه أمر العناية به فأخطأ وأعطاه سما كان سببا فى موته . (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣٦) .

١٢٦ ١٢٦ — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة — فى أثناء تحقيق جنحة سرقة أمرت النيابة من وجد الشىء المسروق فى حيازته أن يسلمه للمشتكى على الرغم من أن هذا الحائز أثبت أنه اشتراه فى ظروف يحميه فيها نص المادة ٨٧ مدنى . فقاضى هذا الأخير وزارة الحقانية بصفتها مسئولة عن أعمال النيابة وطالبها برد الثمن الذى أعطاه للبائع . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة أو أعضاء النيابة من الخطأ المادى او الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويضات غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبقا للأصول التى وضعها القانون ( المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات ) . (محكمة اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٦ نوفبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٧) .