١٢٧ ١٢٧ — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة — فى أثناء تفتيش منزل شخص متهم بسرقة ضبطت بعض أشياء أمرت النيابة بتسليمها للمجنى عليه منها ظنا بأنها ابتيعت بالنقود المسروقة . فقاضى المتهم وزارة الحقانية باعتبارها مسئولة عن أعمال النيابة طالبا رد الأشياء المضبوطة أو دفع ثمنها بحجة أنها لم تشتر من المبالغ المسروقة . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة وأعضاء النيابة من الخطأ المادى أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويض . غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبقا للأصول التى وضعها القانون ( المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات ) . (العطارين الجزئية ، ٢٧ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١١) .

— جمرك . تهريب . عقوبات . مصادرة . فلائك . مالك حسن النية . حق الرجوع : أنظر جمرك ٧٢

— جمرك . وسائط النقل . فلوكة . مصادرتها : أنظر جمرك ٧٣

— مسئولية مدنية . سيد وخادم . ممرض . خطأ . ضرر : أنظر مسئولية مدنية ١٢٥

— قاضى الاحالة . قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . تهمة غير صحيحة . طعن . المعارضة أمام أودة المشورة : أنظر قاضى الاحالة ١١١

— قاضى الاحالة . قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود جريمة . طعن . معارضة أمام أودة المشورة : أنظر قاضى الاحالة ١١٢

١٢٨ ١٢٨ — غياب المعارض عند نظر المعارضة . ما يترتب عليه — ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بأن المعارضة تعتبر كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض لا يسرى حكمها إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لا يسرى اذا حضر المعارض فى أول جلسة وأبدى دفاعه ثم تغيب فى جلسة تالية كانت قد أجلت اليها القضية لاعلان شهود ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة . (الأقصر الجزئية ، ٤ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤٣) .

١٢٩ ١٢٩ — معارضة المدعى المدنى . جنح . عدم قبول المعارضة — ان المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن المعارضة لا تقبل من المدعى المدنى فى مواد المخالفات تسرى أيضا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح وذلك لأن المادة ١٦٣ فى الباب الخاص بمحاكم الجنح فى قانون تحقيق الجنايات قضت بأن «تقبل المعارضة على حسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣» . (السيدة زينب الجزئية ، ١١ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٩) .

— قبولها . نزع ملكية . دعوى استحقاق فرعية . حكم غيابى : أنظر نزع ملكية ١٣٩

— ميعادها نزع الملكية للمنفعة العامة . عمل الخبير . بدء الميعاد : أنظر نزع الملكية للمنفعة العامة ١٤٣

— نزع ملكية العقار . تنبيه نزع الملكية . المعارضة فيه . الحكم . ميعاد الاستئناف . حسابه . يوم الاعلان : أنظر نزع الملكية ١٣٨

١٣٠ ١٣٠ — موظف عمومى . احالته على المعاش . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض بسبب الرفت فى وقت غير لائق — ان المادة السادسة من قانون المعاشات رقم ٥ الصادر فى سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على أنه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق لا تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة أنه رفت فى وقت غير لائق . (اسكندرية الابتدائية ، أول يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٠١) .

١٣١ ١٣١ — موظف عمومى . إحالته على المعاش . تسوية المعاش . منازعة . ميعاد . دعوى تعويض — ان المادة السادسة من قانون المعاشات نمرة ٥ سنة ١٩٠٩ التى تقضى بعدم قبول أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ تسليم سركى المعاش الى المستحق لا تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة بطلب تعويض لرفته فى وقت غير لائق . (استئناف ، ٨ فبراير سنة ١٩٢١ ، عدد ١٢٨) .

١٣٢ ١٣٢ — موظف عمومى . إحالته على المعاش . تسوية المعاش . المنازعة فيه . ميعاد . دعوى تعويض — ان المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على أنه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة أنه رفت فى وقت غير لائق لأن هذه الدعوى ما هى إلا وسيلة الغرض منها الوصول الى تعديل مقدار المعاش . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ١٤٢)

١٣٣ ١٣٣ — موظف عمومى . إحالته على المعاش . تسوية المعاش . المنازعة فيه . ميعاد . دعوى تعويض — لا تنطبق المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ فى حالة ما اذا أقام الموظف المحال على المعاش دعوى على الحكومة بطلب تعويض لرفته فى وقت غير لائق ولو بعد انقضاء المدة التى حددتها المادة المذكورة لقبول المنازعات فى قيمة المعاش . (استئناف ٢٧ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ١٤٣) .

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . حكم بالاعدام . رأى المفتى . نائب المحكمة الشرعية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٥

— حق الدفاع الشرعى . شروطه . أفعال الاعتداء . مقاومة رجال السلطة العمومية : أنظر دفاع شرعى ٨٧

— مسئولية مدنية . سيد وخادم . مصلحة الصحة العمومية . خطأ . ضرر : أنظر مسئولية مدنية ١٢٥

— اجارة الأشياء . حق امتياز المؤجر : أنظر اجارة الأشياء ١٠

١٣٤ ١٣٤ — أقباط أرثوذكس . المجلس الملى العام للطائفة . صلة النسب أو الزوجية . الاختصاص — تقضى الفقرة الثانية من المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بأن المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصا بالفصل فى مسائل المواريث إلا اذا اتفق الخصوم على رفع النزاع اليه . غير أن هذا الاتفاق ليس ضروريا إلا فيما يختص بتعيين عدد الورثة وتحديد نصيب كل منهم بشرط أن تكون نسبة الوارث للمتوفى ( سواء كانت بسبب القرابة أو الزوجية ) غير متنازع فيها . أما اذا كانت موضوع نزاع فالمجلس الملى وحده هو المختص دون المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع سواء كان هناك اتفاق بين الخصوم أم لا . (أسيوط الابتدائية ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٣٠) .

— مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . القضاة . أعضاء النيابة : أنظر مسئولية مدنية ١٢٧

١٣٥ ١٣٥ — محاكمته جنائيا . الحكم بالبراءة . ما يترتب على ذلك . محاكمته تأديبيا — اذا حوكم موظف من موظفى الحكومة أمام المحاكم الجنائية وبرأته هذه المحاكم من التهم التى نسبت اليه فلا يمنع ذلك من احالته على مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا على نفس تلك التهم . (مصر الابتدائية ، ٢١ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٣/١) . [رقم العدد مطبوع كسريًّا: «عدد ٥٣/١»]

— احالته على المعاش . قانون المعاشات . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض بسبب الرفت فى وقت غير لائق : أنظر معاشات ١٣٠

— احالته على المعاش . قانون المعاشات . تسوية المعاش . منازعة . ميعاد . دعوى تعويض : أنظر معاشات ١٣١

— احالته على المعاش . قانون المعاشات . تسوية المعاش . المنازعه فيه . ميعاد . دعوى تعويض : أنظر معاشات ١٣٢

— احالته على المعاش . قانون المعاشات . تسوية المعاش . المنازعة فيه . ميعاد . دعوى تعويض : أنظر معاشات ١٣٣

— سلطته . نزع الملكية للمنفعة العامة . عين موقوفة . ثمن . فوائد . ريع : أنظر نزع الملكية للمنفعة العامة ١٤٤

— اجراءات فى المواد الجنائية . محكمة الجنايات . حكم بالاعدام . رأى المفتى : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٥

— القائم بوظيفته . استئناف فى المواد الجنائية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠

— سقوط الحق بمضى المدة . حكم بالدين . ما يترتب عليه . تغير سبب الدين : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٥

١٣٦ ١٣٦ — اعلانات البيع . اعلان صورتها . أرباب الديون المسجلة . مرتهن رهن حيازة — لا يلزم الدائن الذى ينزع عقار مدينه بأن يعلن صور الاعلانات إلا لأرباب الديون المسجلة (Créanciers inscrits) طبقا للمادة ٥٦٢ مرافعات فليس للدائن المرتهن رهن حيازة أن يطلب بطلان الاجراءات لعدم اعلانه بصورة اعلانات البيع . وذلك لأن تسجيل رهن الحيازة ليس من قبيل تسجيل الرهون العقارية (Inscription) بل هو من النوع الذى يسمى (Transcription) . (أسيوط الابتدائية ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٦) .

١٣٧ ١٣٧ — اعلانات البيع . اعلان صورها . أرباب الديون المسجلة . مرتهن رهن حيازة — لا يلزم الدائن الذى ينزع عقار مدينه بأن يعلن صور الاعلانات إلا لأرباب الديون المسجلة (créanciers inscrits) طبقا للمادة ٥٦٢ مرافعات فليس للدائن المرتهن رهن حيازة أن يطلب بطلان الاجراءات لعدم اعلانه بصورة اعلانات البيع وذلك لأن تسجيل رهن الحيازة ليس من قبيل تسجيل الرهون العقارية (inscription) بل هو من النوع الذى يسمى (transcription) . (جربا الجزئية ، ١٠ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٨/١) . [رقم العدد مطبوع كسريًّا: «عدد ٨٨/١»]

١٣٨ ١٣٨ — تنبيه نزع الملكية . المعارضة فيه . الحكم . ميعاد الاستئناف . حسابه . يوم الاعلان — تطبيقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة ١٦ من قانون المرافعات لا يجوز احتساب يوم اعلان الحكم الذى صدر فى معارضة فى تنبيه نزع ملكية من المدة المحددة للاستئناف بمقتضى المادة ٥٤٩ مرافعات . (استئناف ، ٢٧ أبريل سنة ١٩٢١ ، عدد ١٤١) .

١٣٩ ١٣٩ — دعوى استحقاق فرعية . حكم غيابى . معارضة . قبولها — لا يسرى حكم المادة ٦٠٠ من قانون المرافعات القاضية بأنه لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء سير اجراءات نزع الملكية الا فى حالة ما اذا ترتب على دعوى الاستحقاق ايقاف البيع . ومن ثم فالحكم الغيابى الصادر فى مثل هذه الدعوى يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة اذا لم توقف اجراءات البيع لكون مدعى الاستحقاق لم يودع فى خزينة المحكمة المبلغ الذى نصت المادة (٥٩٧) مرافعات على وجوب ايداعه . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ يناير سنة ١٩٢١ ، عدد ٧٣) .

١٤٠ ١٤٠ — عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . شروطه — ان الغرض من القانون الخاص بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ( قانون نمرة ٤ لسنة ١٩١٣ ) هو حماية طبقة المزارعين الذين اتخذوا الزراعة حرفة أصلية لهم وعلى ذلك لا يمكن أن يتمسك به من يزاول حرفة أخرى ويؤجَر أطيانه للغير . (بنى مزار الجزئية ، ٥ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٨) .

١٤١ ١٤١ — الثمن . فوائده . بدء سريانها — المالك الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة ولم يقبض ثمن العين التى نزعت ملكيتها وقت أن حصل الاستيلاء عليها ليس له الحق فى فوائد الثمن المذكور إلا من تاريخ التكليف الرسمى بالدفع . (استئناف ، ٩ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٣) .

١٤٢ ١٤٢ — دفع الثمن . ايداع الثمن فى خزينة المحكمة . رهن مسجل . شطبه — قضت المادة الثامنة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة بأن ثمن العقارات التى نزعت ملكيتها يدفع لأربابها بناء على شهادة من قلم الرهونات دالة على خلو العقارات من الرهن أما اذا اتضح أن العقارات مرهونة فيجب ايداع الثمن فى خزينة المحكمة . وقد حكمت المحكمة بأنه اذا كان العقار مرهونا جاز لوزارة الأشغال العمومية التى نزعت ملكيته أن تودع الثمن بخزينة المحكمة ريثما يشطب الرهن ولو كان المالك الذى نزع الملك من يده قد دفع الدين للدائن فعلا . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٧) .

١٤٣ ١٤٣ — عمل الخبير . معارضة . ميعادها . بدء الميعاد — ان ميعاد الثلاثين يوما الذى حددته المادة ٢٠ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ لتقديم المعارضة فى تقرير أهل الخبرة يسرى بالنسبة لنازع الملكية كما يسرى بالنسبة لغيره من ذوى الشأن كالملاك وواضعى اليد والمستأجرين وأصحاب المنفعة من تاريخ اعلان القرار الوزارى طبقا للمادة ١٩ من القانون المشار اليه . (المنصورة ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٨) .

١٤٤ ١٤٤ — عين موقوفة . ناظر الوقف . سلطته . ثمن . فوائد . ريع — يؤخذ من الفقرة الثانية للمادة (٢٧) من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة انه لا يجوز لناظر الوقف المأذون ببيع العين الموقوفة أن يقبض ثمنها اذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الا اذا أذن له بذلك من الجهة المختصة . وقد حكمت المحكمة أنه فى مثل هذه الحالة لا يتعين على وزارة الأشغال أن تدفع فوائد عن الثمن الذى حبسته تحت يدها حتى يحصل الناظر على الاذن المشار اليه كما أنه لا حق للناظر فى ريع العين من تاريخ نزع الملكية . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٨) .

— طفل . قيده فى دفتر المواليد . تزوير فى أوراق رسمية : أنظر تزوير ٦١