٨٨ ٨٨ — دائن مرتهن . تأجير العين المرهونة . مدة الاجارة . قيمتها بالنسبة للمدين . تاريخ ثابت ثبوتا رسميا — للدائن المرتهن رهن حيازة أن يؤجر العين المرهونة لمدة تمتد الى ما بعد تاريخ حلول الدين بشرط أن يكون التأجير قد حصل بحسن نية وأن لا تزيد مدة الاجارة عن ثلاث سنوات . وتسرى هذه الاجارة على المدين ولو لم يكن تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا . ( ديروط الجزئية ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣٠ ) .

٨٩ ٨٩ — رجوع العين المرهونة لحيازة المدين . عدم امكان المدين التمسك ببطلان الرهن — اذا رهن مدين أرضا له رهن حيازة ثم عادت اليه بطريق الاجارة من دائنه المرتهن لها فلا يجوز له أن يتمسك لهذا السبب ببطلان الرهن الذى لم يقض به القانون فى المـادة ٥٤١ مدنى إلا لمصلحة غير المتعاقدين ممن ترتبت لهم حقوق على العين المرهونة . ( استئناف ، ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٦ ) .

— نزع الملكية للمنفعة العامة . دفع الثمن . ايداع الثمن فى خزينة المحكمة . رهن مسجل . شطبه : أنظر نزع الملكية للمنفعة العامة ١٤٢

٩٠ ٩٠ — حائز العقار . انذاره . مرتهن رهن حيازة — حائز العقار المقصود بالمـادة ٥٧٤ مدنى إنمـا هو الشخص الذى يصبح مالكا لعقار مرهون رهنا عقاريا ولمـا كان حق الملك لا ينتقل للمرتهن رهن حيـازة فلا يجوز عدّه حائزا للعقار بالمعنى المقصود بتلك المـادة (جرجا الجزئية ، ١٠ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٨٨) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٨٨]

٩١ ٩١ — محاكمته . تنازل الزوجة — ان الحق المخـوّل للزوج فى ايقاف محاكمة زوجته المتهمة بالزنا بشرط قبوله معاشرتها مخول أيضا للمرأة التى يحاكم زوجها بناء على شكواها لاعتياده الزنا فى منزل الزوجية . وقد حكم أيضا بأن شريكة الزوج فى الزنا تستفيد حتما من ايقاف المحاكمة . (اسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٦ ) .

٩٢ ٩٢ — مسجون فى حيازته أشياء ممنوعة . عقوبات تأديبية — المسجون الذى توجد فى حيازته أشياء ممنوعة لا يعاقب بمقتضى المـادة ٩٠ من لائحة السجون وانمـا يعاقب تأديبيا طبقا للمادتين ٧٣ و ٧٤ من هذه اللائحة وذلك لأن المـادة ٩٠ لا تنطبق إلا على الأشخاص الغير المسجونين الذين يدخلون فى السجون أشياء ممنوعة . ( بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٦ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٧ ) .

— جرائم مرتبطة ببعضها . سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة . قوة الشئ المحكوم فيه : أنظر جرائم مرتبطة ٧١

— تأثيره على تعيين وصى مختار من قبل المحجور عليه قبل الحجر . حجر : أنظر حجر ٧٥

— شروطه . حجر : أنظر حجر ٧٦

٩٣ ٩٣ — استئناف . التنازل عنه . ما يترتب على ذلك . تغيير سبب الدين . قبول ضمنى — اذا حكم على المحتكر بدفع الحكر المستحق فاستأنف الحكم ثم ترك الاستئناف أصبح فى منزلة المـدين الذى اعترف بدينه وهـذا الاعتراف الضمنى يغير سبب الدين ويجعله خاضعا لسقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة (استئناف ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢/٤ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٤]

٩٤ ٩٤ — انقطاعه . تنبيه — يستنتج من المـادة ٨٢ مدنى أنه يكفى لقطع سريان المدة بالتنبيه على المدين أن يكون التنبيه مستوفيا للشرائط اللازمة لصحته شكلا وقد حكمت المحكمة بانقطاع المدة فى حالة التنبيه من الدائن الذى بيده حكم بالدين على المدين تنبيها عقاريا صحيحا شكلا ولو لم يكن نزع الملكية مستطاعا بناء على هـذا التنبيه لكون الحكم القاضى بالدين لم يبين مقداره (استئناف ، ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٣/٤ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٣/٤]

٩٥ ٩٥ — حكم بالدين . ما يترتب عليه . تغيير سبب الدين — انه وان كان الحكم القاضى بالدين لا يصلح لأن يكون أساسا لنزع الملكية لاغفاله النص فى منطوقه على مقدار الدين إلا أنه يترتب عليه بالرغم من ذلك تغيير سبب الدين فتصبح المدة اللازمة لسقوط الحق هى مدة الخمس عشرة سنة ولو كان من الممكن قبل صدور الحكم التمسك بسقوط الدين بمضى خمس سنين (مادة ٢١١ مدنى) اذا كان موضوعه مثلا ريع حكر . (استئناف ، ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ١/٤ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٤]

٩٦ ٩٦ — سند تحت الاذن . سبب غير تجارى . سقوط الحق بمضى خمس سنوات . عدم سريان هذه القاعدة — لكى يسقط حق المطالبة بكمبيالة تحت الاذن بمضى خمس سنوات طبقا للمادة ١٩٤ من القانون التجارى يجب أن يكون سبب الدين تجاريا أما اذا كان سببه غير تجارى فتنطبق قواعد القانون المدنى . ( استئناف ، ٤ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ١٢٧ ) .

٩٧ ٩٧ — قيام الكفيل بأداء الدين . حق الرجوع على المدين . المدّة المسقطة للحق — لا يسقط حق مقاضاة الكفيل للمدين الأصلى إلا بمضى خمس عشرة سنة حتى ولو كان الدين الذى أدّاه الكفيل للدائن ممـا يسقط الحق بالمطالبة به بمضى خمس سـنوات . (كفر الشيخ الجزئية ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٢٨ ) .

الاعتياد على الاقراض بالربا : أنظر دعوى عمومية ٨٥

سقوط العقوبة بمضى المدة . حكم غيابى . فى مواد الجنايات . القبض على المتهم : أنظر الدعوى العمومية ٨٦

سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . حكم غيابى فى مواد الجنايات . القبض على المتهم : أنظر الدعوى العمومية ٨٦

— حوالة بالدين . شروطها . رضا المدين . القبول سلفا . ما يترتب عليه : أنظر حوالة بالدين ٨١

— سقوط الحق بمضى المدة . سبب غير تجارى . سقوط الحق بمضى خمس سنوات . عدم سريان هذه القاعدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

— نقض . خطأ فى تطبيق القانون . عدم تطبيق صحيفة السوابق . ما يترتب على ذلك : أنظر نقض ١٥١

— مسئولية مدنية . مصلحة الصحة العمومية . مرض . خطأ . مرض : أنظر مسئولية مدنية ١٢٥ [كذا فى الأصل، تكرّرت «مرض»، والسياق يقتضى «ضرر» كما فى مدخلة «خطأ» بالفوليو ١٩]

— اثبات فى المواد المدنية . اثبات بالكتابة لتعهدات قيمتها أقل من ألف قرش . شرط اتفق عليه الخصوم . صحة الشرط : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢

— اجارة . أجرة . تأخير دفعها . ما يترتب على ذلك . فسخ العقد : أنظر اجارة الأشياء ٥

— اجارة . تحريم التأجير من الباطن . مخالفة هـذا الشرط . ما يترتب على ذلك . فسخ الاجارة . التعويض : أنظر اجارة الأشياء ٧

— اجارة . حظر التأجير من الباطن . سكوت المؤجر . قبول ضمنى . تأثيره : أنظر اجارة الأشياء ٩

— اجارة . شرط يحول دون التأجير من الباطن . شركة فى زراعة الأرض المؤجرة : أنظر اجارة ١١

٩٨ ٩٨ — شرط . عقد إجارة — اذا نص فى عقد إجارة على أنه اذا احتاج المؤجر الى العين المؤجرة فى أى وقت كان أثناء مدة الاجارة فيكون له الحق فى استلامها فهو شرط صحيح قانونا لأنه لا يعد شرطا اراديا . (كفر الشيخ الجزئية ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٠ ، عدد ٤٥ ) .

— تطبيقه . تعهد . ضرر : أنظر تعهد ٦٤

— تعهد . التأخير فى التنفيذ . تنفيذ جزئى . سلطة القاضى فى تطبيق الشرط : أنظر تعهد ٦٣

— تعهد . غموض ناشىء عن اجراءات الدائن . تسامح ضمنى فى التأخر فى دفع الايجار . ما يترتب على ذلك : أنظر تعهد ٦٥

— اجارة . عدم قيام المتعاقدين بواجباتهما . فسخ العقد . شرط فاسخ صريح : أنظر اجارة ١٢

— اجارة . شرط يحول دون التأجير من الباطن . شركة فى زراعة الأرض المؤجرة : أنظر اجارة ١١

— تعهد . سبب . شركة غرضها الحصول على مزايدة . اتفاق غير مشروع : أنظر تعهد ٦٢

٩٩ ٩٩ — شركات المحاصة . طرق الاثبات . ذكرها فى القانون على سبيل الحصر — ان المـادة ٦٣ من قانون التجارة التى تجيز اثبات وجود شركات المحاصة بابراز الدفاتر والخطابات انمـا أوردت طرق الاثبات هذه على سبيل الحصر . (دمنهور الجزئية ، ٦ يوليه سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٨ ) .

١٠٠ ١٠٠ — مديرو الشركة . سلطتهم . طائفة رؤساء البوغاز . قانون الطائفة — نصت المـادة ٤٣٩ مدنى على أنه ليس لمديرى الشركة ولو باتحـاد آرائهم ولا للشركاء بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئا مخالفا للغرض المقصود من الشركة . وقد حكم بأن القرار الصادر باتفـاق عدد كبير من اعضاء طائفة رؤساء البوغاز بمنح أحد زملائهم الذى استقال معاشا كاملا مخالفين فى ذلك قانون الطائفـة لا ينفذ على الأعضاء الذين لم يشتركوا فى اصداره . (استئناف ، أول أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٦ ) .

— جرائم مرتبطة ببعضها . سرقة وشروع فى نصب وتعد على رجال السلطة العمومية . الحكم من أجل جريمة السرقة . قوة الشىء المحكوم فيه : أنظر جرائم مرتبطة ٧١

— تملك بمضى المدة . وقف . دعوى استحقاق العقار . المدة الجائز اقامة الدعوى فيها . منع سمـاع الدعوى : أنظر تملك بمضى المدة ٦٨

— بيع . شركة فى الملك . بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء . القسمة : أنظر بيع ٥٤

— حق الاسترداد . بيع حصة فى مجموع الأعيان المملوكة على الشيوع : أنظر استرداد (حق ال) ٤٠

— حق الاسترداد . الرضاء بالتصرف الحاصل للغير . الرجوع فيه . ميعاده : أنظر استرداد (حق ال) ٤١