— مشتملاته . اهانة موظف عمومى . ضرب وجرح . علاج . مدّته : أنظر نقض ١٠٤ .

— مشتملاته . التعدى على موظف عمومى : أنظر نقض ١٠٥ .

— مشتملاته . السب العلنى . العلانية : أنظر نقض ١٠٦ .

— حكم تمهيدى . جواز استئنافه : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦ .

٥٢ ٥٢ — خطأ فى الحساب . تصحيحه . طرق الطعن — لم يورد القانون المصرى نصا يجيز تصحيح الأحكام الصادرة فى دعاوى الحساب فلا يجوز حينئذ الطعن فى هذه الأحكام بسبب خطأ حسابى فيها إلا باتباع ما قرره قانون المرافعات من طرق الطعن فى الأحكام (عابدين الجزئية ، ٢٣ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٦) .

٥٣ ٥٣ — اعلان المدين بالحوالة . دين بين وطنى وأجنبى — ان اعلان المدين الوطنى بتحويل الدين الذى كان فى ذمته فى الأصل لدائن أجنبى يجوز أن يحصل فى نفس اعلان الدعوى التى يرفعها المحال بطلب أداء الدين (نجع حمادى الجزئية ، ٢٥ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٣) .

٥٤ ٥٤ — دفع الدين من أجنبى . الفرق بينهما . نية المتعاقدين — يجب النظر الى غاية المتعاقدين لأجل التمييز بين حوالة الدين التى يجب أن تحصل برضاء المدين (مادة ٣٤٩ مدنى) ودفع الدين من شخص أجنبى ولو بالرغم من المدين بحيث يكون لمن دفع حق الرجوع على هذا المدين (المادة ١٦٠ مدنى) . ففى الحالة الأولى يكون غرض المحال المتاجرة والكسب أما غرض الدافع فى الحالة الثانية فانما هو ابراء ذمة المدين قبل دائنه الأصلى . فيتعين إذًا على المحكمة أن تقرر بحسب ظروف كل دعوى ما اذا كان الدفع للدائن يعتبر حوالة بالدين أوهو دفع حصل من غير المدين لابرائه قبل دائنه (أسيوط الابتدائية ، ١٦ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٥) .

— ظروف مشدّدة . هتك عرض : أنظر هتك العرض ١٠٨ .

— أمر ادارى . طلب تعيينه ليقرر ما اذا كان الأمر الادارى مناسبا أم لا : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢ .

— أمر ادارى . تجنيد . طلب تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١١ .

— زوال سبب المعافاة . العلوم الدينية : أنظر قرعة عسكرية ٨٠ .

— زوال سبب المعافاة . نتائجه : أنظر قرعة عسكرية ٨٢ .

— اعفاء من العقوبة : أنظر سرقة ٦٦ .

٥٥ ٥٥ — تبديد . تكليف رسمى — لا يشترط لاعتبار المتهم مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة أن يكون كلف رسميا برد المبلغ الذى اختلسه بل يكفى أن يكون الدائن قد طالبه برده مشافهة (نقض ، أول فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٠) .

٥٦ ٥٦ — محل تسليف على رهون . تبديد الرهن — اذا بدّد صاحب محل من محال التسليف على رهون أشياء رهنت عنده عدّ مرتكبا لخيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٦ عقوبات لا مرتكبا لمخالفة نصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن محال التسليف على رهون (نقض ، ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٩) .

٥٧ ٥٧ — تصرف حاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه — لا تبطل التصرفات الصادرة ممن مدين لأحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١٩) .

٥٨ ٥٨ — وقف . ابطاله . حقوق الدائنين . دين لاحق — اذا حكم بابطال وقف بناء على طلب دائن دينه سابق على انشاء الوقف فليس لغيره من الدائنين أن يستفيد من هذا الحكم كما أن الوقف لا يبطل إلا بقدر ما يفى بدينه . وعلى أى حال فان الوقف يبقى نافذا بالنسبة للدائنين اللاحقين لانشائه (منفلوط الجزئية ، أول يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٢) .

— دعوى استحقاق بين وطنيين . دائن أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨ .

— رفضها لعيب فى الشكل . تجديد الطلب : أنظر بطلان المرافعة ٣٤ .

— اثبات بالبينة . قبوله . يمين كاذبة : أنظر يمين كاذبة ١١٢ .

— انتهاؤها . دعوى بطلب تعويضات : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٩ .

— سقوطها بمضى المدّة . جنحة مستمرة . مواليد ووفيات . التبليغ عنها . اغفال التبليغ : أنظر مواليد ووفيات ٩١ .

٥٩ ٥٩ — سقوطها بمضى المدّة . انقطاع سريان المدّة . أعمال التحقيق . البلاغ عن الجريمة — اجراءات التحقيق وحدها هى التى تقطع سريان المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية أما البلاغ للنيابة فلا يقطع سريانها (نقض ، ٢٩ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ٨٤) .

— دعوى بطلب تعويضات . انتهاء الدعوى العمومية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٩ .

— حكم تمهيدى . جواز استئنافه : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦ .

— مانع من الحصول عليه . جواز الاثبات بالبينة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١ .

— بين وطنى وأجنبى . اعلان المدين بالحوالة : أنظر حوالة بالدين ٥٣ .

— دفعه على أقساط . التأخير فى الدفع . ما يترتب عليه . التكليف الرسمى : أنظر تعهدات ٤٠ .

— دفعه من أجنبى . حوالة بالدين . الفرق بينهما . نية المتعاقدين : أنظر حوالة بالدين ٥٤ .

— اكراه أدبى . صلح . قوته بين المتصالحين . ابطاله : أنظر صلح ٧٦ .

٦٠ ٦٠ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . أركانها . قبض الفوائد . مايترتب عليه — يكفى لتكوين جنحة الاقراض بالربا الفاحش المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٤ عقوبات أن يحصل الاتفاق على الفوائد الربوية متى اقترن بركن الاعتياد حتى ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل (نقض ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٤) .

— محل بيع مشروبات روحية . نقل المحل من مكان الى مكان فى نفس الجهة : أنظر محلات عمومية ٨٧ .

٦١ ٦١ — عمدة . وظيفته . منازعات بشأن حدود الأملاك — لما كان من واجبات العمدة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ أن يتداخل وديا فى المنازعات الحاصلة بشأن حدود الأملاك لحسمها فانه يعدّ مرتشيا اذا قبل عطية للقيام بهذا الواجب (نقض ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٧) .

— تبديده : أنظر خيانة الأمانة ٥٦ .

— دائن أجنبى مرتهن . بيع جبرى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤ .

٦٢ ٦٢ — اثباته — يجوز اثبات زنا الزوج والزوجة وشريكة الزوج بكل طرق الاثبات ولا يحتاج فيه لأدلة مخصوصة . أما ما أوردته المادة ٢٣٨ عقوبات من الأدلة التى يجوز بها وحدها اثبات الزنا على شريك الزوجة فانه لايسرى على حالة الزوج المتهم بأنه زنى غير مرة فى منزل الزوجية ولا على المرأة التى قد أعدّها لذلك (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ١١ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٩) .

— اعتبارها مانعا من الحصول على دليل كتابى . جواز الاثبات بالبينة بين الزوج والزوجة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ١٠ .

— علانية . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٠٦ .

٦٣ ٦٣ — (١) أركانه . العلانية . (٢) أركانه . غياب الشخص الموجه اليه السب — (١) يعتبر ركن العلانية متوافرا فى جريمة السب وان صدرت عبارات السب فى محل خصوصى فلو صدرت فى منزل مثلا اذا قيلت تلك العبارات بصوت عال أمكن سماعه من الشارع . (٢) يعاقب على السب العلنى ولو صدر فى غياب الشخص الموجه اليه السب بشرط أن يكون قد ذكر اسمه أو عين تعيينا كافيا (كفر الزيات الجزئية ، ٢ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٦) .

٦٤ ٦٤ — محل عمومى . جريمة مأمور القسم — تعتبر حجرة مأمور القسم محلا عموميا بالمعنى المقصود فى المادة ١٤٨ عقوبات والسب الذى يحصل فيها يعد جنحة معاقبا عليها بالمادة ٢٦٥ عقوبات (نقض ، ١٤ يونيه سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٦) .