ـ حلف يمين كاذبة عند توجيه اليمين الحاسمة . دعوى حلف يمين كاذبة . من يرفعها . مدع بحقوق مدنية : انظر يمين كاذبة ١٩٤

ـ شهادة الزور الحاصلة أمام النيابة . دعوى حلف يمين كاذبة : انظر شهادة الزور ١٢١

انظر أيضا اثبات فى المواد الجنائية ١ ـ ٩ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٦ : / انظر أيضا استئناف فى المواد الجنائية ١٨٥ و٤٩ : / انظر أيضا حكم فى المواد الجنائية ٩٤ ـ ١٠٣ : / انظر أيضا حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٤ و١٠٥ : / انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١١٥ : / انظر أيضا عطلة رسمية ١٢٨ : / انظر أيضا قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١ : / انظر أيضا مجرمون معتادو الاجرام ١٥١ ـ ١٥٤ : / انظر أيضا مدع بحقوق مدنية ١٦٨ ـ ١٧١ : / انظر أيضا نقض ١٨٤ ـ ١٨٧ :

١٦ ١٦ ـ استجواب المتهم أمام المحكمة ـ اذا لم يطلب المتهم استجوابه طبقا للمادة «١٣٧/١» جنايات فله أن يرفض الجواب على ماتوجهه المحكمة اليه من الاسئلة فاذا أجاب عليها من غير أن تنبهه المحكمة الى ماله من حق رفض الاجابة فلا يعد عدم تنبيهه الى ذلك وجها موجبا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٧٢ )

١٧ ١٧ ـ الجلسة السرية . «الحياء» ـ «الآداب العمومية» . «النظام العام» ـ عبارتا « الآداب العمومية » « والحياء » المذكورتان فى المادة «٢٣٥» عقوبات كأسباب لجعل الجلسة سرية ليستا مترادفتين فبينا نجد كلمة «الحياء» قد صار لها معنى خاص بها قاصر بوجه ما على الآداب الخاصة بالاعمال واللذات الجسمانية نجد العكس بالنسبة لعبارة «الآداب العمومية» خصوصا اذا تعارضت مع كلمة « الحياء » فانها تشمل بدون شك كل ما من شانه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على حسن سلوكه ورقى أخلاقه وعلى ذلك «فالآداب العمومية» تتضمن حتما « النظام العام » الذى هو العلامة الظاهرة على وجودها كما أنها تشمل أمورا أخرى غير ذلك . ويؤكد تضمن عبارة «الآداب العمومية» «للنظام العام» استعمال هذه العبارة فى المادة « ٢٢ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى سنة ١٨٨٣ وذلك لأنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبار أنها مكملة للنصوص العامة الواردة فى هذه اللائحة لا باعتبار أنها مقيدة لها . أما المادة « ٨١ » مرافعات المتعلقة بسرية الجلسات فانها لاتسرى على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها فى قانون تحقيق الجنايات مادة « ٢٣٥ » ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٢ )

١٨ ١٨ ـ تعيين أهل خبرة . محكمة الجنايات . سلطتها ـ لمحكمة الجنايات الحق فى تعيين خبراء ولها الحرية المطلقة فى تقدير الاسئلة التى توجه اليهم ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٥ )

١٩ ١٩ ـ تعيين أهل خبرة . مراقبه أعمالهم . استبدال من يحصل له مانع منهم . انتداب أحد أعضاء المحكمة وتكليفه باعمال يقوم بها ـ اذا قررت المحكمة تعيين خبراء فيجوز لها وقت تعيينهم أن تنتدب أحد أعضائها وتكلفه بمراقبة أعمالهم وباستبدال من يحصل له مانع منهم . فاذا انتدب الرئيس وصرح له باستبدال الخبراء فهذا التصريح يتضمن تكليفه بمراقبة أعمالهم وتخويله الحق فى تسليمهم الاوراق اللازمة وتعيين المترجمين . تعيين خبير جديد بناء على الانتداب المذكور ماهو الا مجرد تنفيذ للحكم التمهيدى ولا ضرورة لأن يكون هذا التعيين فى مواجهة الاخصام ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٦ )

٢٠ ٢٠ ـ حضور المتهم شخصيا بالجلسة . تطبيق هذا المبدأ . طلب التاجيل ـ اذا اتهم شخص بتهمة تستوجب عقوبة الحبس فيجوز له اذا غاب أن ينيب عنه محاميا لمجرد طلب التاجيل وذلك لأن المادة « ١٦١ » جنايات انما تنطبق عند ما ينظر فى الموضوع ( محكمة الازبكية الجزئية ٠ حكم رقيم ٢٤ مايه سنة ١٩١٠ عدد ١٤٢ )

٢١ ٢١ ـ حق الدفاع . طعن فى حق أحد الافراد . تحسين الجرائم ـ حق الدفاع حر يجب احترامه الا أنه من الواجب أيضا تفسير هذا الحق بمراعاة حقوق غير المتهمين من الافراد وحقوق الهيئة الاجتماعية على العموم وعلى ذلك اذا منع رئيس الجلسة أحد المحامين من ذكر عبارات خارجة عن الموضوع يحتمل اعتبارها طعنا فى حق أحد الافراد أونبهه الى نصوص قانون العقوبات الخاصة بتحسين الجرائم فلا يعتبر ذلك مساسا بحق الدفاع ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٨ )

٢٢ ٢٢ ـ حكم تمهيدى بتعيين أهل خبرة . مفعوله . سماع المحامى عن المتهم ـ اذا قررت المحكمة بحكم تمهيدى اجراء تحقيق بواسطة خبراء بدون سماع مرافعة المتهم فلا يعتبر ذلك حجرا على حق الدفاع لأن المحكمة ليست مقيدة بحكمها التمهيدى ويمكن للدفاع عند الكلام عن الموضوع أن يطلب من المحكمة عدم الأخذ بتقرير الخبراء ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٤ )

٢٣ ٢٣ ـ قاضى الاحالة . احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة ـ اذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر قضية جنحة مقدمة اليها باعتبار أنها جناية ثم قدمت هذه القضية الى قاضى الاحالة فرأى أنها جنحة فلا يحتم عليه اعادتها للنيابة بل يجوز له احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة ( محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٨ )

٢٤ ٢٤ ـ محام . المتهم الذى لم يدافع عنه محام . تغيب أحد المحامين عن المتهم . محكمة الجنايات ـ ليس قيام محام بالدفاع عن المتهم الا طريقا من طرق استعمال حق الدفاع وليس أمرا محتما تكون الاجراآت بدونه باطلة الا اذا وجد نص فى القانون يقضى بالبطلان . وحيث ان قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات لم يوجب العمل بالمادة «٢٥» وما بعدها منه والا كان العمل لاغيا . وحيث انه لم ينقل اليه نص البطلان الوارد فى المادة «١٩٨» جنايات هذا فضلا عن أن المادة «٥٦» منه نصت صريحا على عدم سريان المادة «١٩٨» جنايات على القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات فبناء عليه لاتكون الاجراآت أمام محاكم الجنايات باطلة اذا لم يتول أحد المحامين الدفاع عن المتهم . فاذا كان للمتهم فى جناية محاميان ودافع عنه أحدهما فقط فلا يكون ذلك من باب أولى وجها موجبا للبطلان خصوصا وأنه لم يصرح فى بعض الاحوال باشتراك جملة محامين فى الدفاع عن متهم واحد الا على سبيل التسامح ( محكمة النقض ٠ حكم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٨٨ )

٢٥ ٢٥ ـ محضر الجلسة . توقيع الرئيس عليه . اهمال ذلك ـ لايعتبر عدم توقيع الرئيس على محضر الجلسة وجها من أوجه البطلان خصوصا اذا حضر الاخصام فى جلسات تالية ولم يطعنوا فى المحضر المذكور ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٣/٢ )

٢٦ ٢٦ ـ محكمة . تشكيلها . القاضى الذى سبق له تحقيق القضية بصفة عضو نيابة ـ عضو النيابة الذى حقق قضية وأحالها على المحكمة ثم تعين قاضيا لايصح أن يكون ضمن الهيئة التى تحكم فى موضوع هذه القضية وذلك قياسا على ما ذكر فى المادة «١٢٥» جنايات ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٦ )

٢٧ ٢٧ ـ محكمة . تشكيلها . دعوى التزوير الجنائية . القاضى الذى سبق له أن حكم مدنيا بتزوير الورقة ـ يصح للقاضى الذى كان ضمن الهيئة التى حكمت مدنيا بتزوير ورقة أن يكون ضمن الهيئة التى تنظر دعوى التزوير الجنائية اذا أقيمت فيما بعد ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٥ )

٢٨ ٢٨ ـ محكمة . تشكيلها . دعوى التزوير الجنائية . القاضى الذى سبق له أن حكم مدنيا بتزوير الورقة . رد القاضى ـ اذاكان القاضى الذى سينظر جنائيا فى تهمة تزوير ورقة عضوا فى دائرة سبق لها أن حكمت مدنيا بتزوير هذه الورقة كان ذلك سببا قويا موجبا لرد هذا القاضى ومع ذلك فالحكم الذى يصدر لايكون باطلا بناء على هذا السبب كما قضت بذلك محكمة النقض والابرام ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٣/٢ )

٢٩ ٢٩ ـ محكمة . تشكيلها . رد القضاة . أسبابه . سلطة المحكمة ـ أسباب رد القضاة غير محدودة فى القانون وذلك لأن المادة «٣٠٩» مرافعات بعد أن نصت على عدة أوجه معينة ذكرت فى الفقرة الثامنة منها مايعطى للمحكمة سلطة مطلقة فى تقدير ماتعتبره « سببا قويا غير ماذكر » موجبا للرد ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٣/١ )

ـ دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤

ـ مدع بحقوق مدنية . وجود صالح له فى الدعوى . عرض مبلغ التعويض والمصاريف : انظر مدع بحقوق مدنية ١٧٠

انظر أيضا اثبات فى المواد المدنية ١٠ ـ ١٤ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٣٩ ـ ٤٢ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٤٣ ـ ٤٥ و٤٧ : / انظر أيضا استئناف فى المواد المدنية ٥١ ـ ٦٠ : / انظر أيضا بطركخانات ٦٦ و٦٧ : / انظر أيضا بيع بواسطة المحكمة ٧٣ : / انظر أيضا تنفيذ فى المواد المدنية ٩٠ و٩١ : / انظر أيضا رسوم قضائية ١٠٨ : / انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٦ و١١٧ : / انظر أيضا صلح ١٢٢ : / انظر أيضا عطلة رسمية ١٢٨ : / انظر أيضا قاضى التحضير ١٣٤ ـ ١٣٧ : / انظر أيضا قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١ ـ ١٤٤ : / انظر أيضا مجالس حسبى ١٥٥ ـ ١٦٤ :

٣٠ ٣٠ ـ الاعلان . بطلانه . مندوب المحضر ـ لم يحتو اعلان الحكم الحاصل بواسطة مندوب طبقا للمادة «١١» مرافعات على البيانات المنصوص عليها فى المادتين «١٣ و٢٢» مرافعات فلم يذكر بالأصل والصورة حضور شاهدين ولم يوقع على الصورة منهما أو يضعا عليها أختامهما بل وقعا على أصل الاعلان فتمسك الذى صدر الحكم ضده ببطلان الاعلان ولكنه اعترف باعلان الحكم اليه والمحكمة قررت : ـ أولا ـ ان البيانات المنصوص عليها فى المادتين «١٣ و٢٢» مرافعات لم يكن الغرض منها الا اثبات حصول الاعلان فاذا أهمل ذكرها فلا يستوجب ذلك الا بطلانا نسبيا يزيله الاعتراف بحصول الاعلان . ثانيا ـ أنه وان وجب أن يحتوى الاصل والصورة على جميع البيانات المطلوبة قانونا والاكان العمل لاغيا الا أن السهو أو الخطاء الحاصل فى أصل الاعلان او الصورة انما يستوجب البطلان اذا لم يمكن تدارك ذلك بواسطة أصل الاعلان وأن حضور الشاهدين وقت الاعلان يمكن أن يستفاد من توقيعهما على أصل الاعلان ( محكمة مصر الابتدائية حكم استئناف رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤٨ )

٣١ ٣١ ـ تاجيل الدعوى . الادعاء بان الاعيان موقوفة ـ المحاكم الأهلية ليست ملزمة بان توقف النظر فى دعوى مقامة أمامها بشان عقار لمجرد ادعاء خصم أن ذلك العقار موقوف لحين الفصل فى هذا النزاع من المحكمة الشرعية الا اذا قدم مدعى الوقف حجة وقفية ظاهرا عليها أنها حررت وسجلت طبقا للائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ ٠ وأما التقسيط فليس بحجة رسمية الا أن المحاكم الأهلية ملزمة بايقاف الدعوى اذا قدم وكان تاريخه سابقا لصدور اللائحة المذكورة لجواز أن المحاكم الشرعية تعتبره كافيا لاثبات الوقف ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣١ )

٣٢ ٣٢ ـ تاجيل الدعوى . مدة التاجيل . دعوى منظورة أمام المحكمة المختلطة ـ اذا توقف الفصل فى حقوق الطرفين على صدور حكم المحكمة المختلطة فى دعوى منظورة أمامها فالحل الموافق أن تؤجل المحاكم الأهلية القضية التى أمامها لأجل بعيد يحتمل فيه أن تصدر المحكمة المختلطة حكمها فاذا انتهى الأجل المحدد من غير أن تفصل المحكمة المختلطة فى الدعوى التى أمامها ولم يكن هذا التاخير مسببا عن فعل أحد الخصوم فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية جاز للاخصام أن يطلبوا أجلا آخر ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٩/٣ )

٣٣ ٣٣ ـ تشكيل المحكمة بصفة غير قانونية . بطلان ـ لاتنطبق المادة « ١٣٩ » مرافعات الا على حالة البطلان من جهة الشكل ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠ سطر ٩ )

٣٤ ٣٤ ـ حكم المحكمة المختلطة بافلاس المدعى عليه ـ مفعوله على الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية ـ حكم ابتدائيا لصالح المدعى بالنسبة لاحد المدعى عليهم ورفضت دعواه بالنسبة للباقين منهم وقبل نظر استئناف المدعى لهذا الحكم حكمت المحكمة المختلطة بافلاس المدعى عليه الذى حكم عليه لصالح المدعى فمحكمة الاستئناف قررت : ـ بوجوب اعلان المدعى عليه المفلس أو وكيل الديانة للحضور أمامها ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٩/٢ )

٣٥ ٣٥ ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تاثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية ـ باع «زيد» أقطانا الى «عمرو» وباع « بكر » نفس هذه الاقطان الى «خالد» (أجنبي) مدعيا أنه وكيل مفوض «لزيد» فرفع « عمرو » دعوى على « زيد وبكر » وحكم له ابتدائيا بملكيته للاقطان المباعة وبتسليمها اليه وحفظ الحق له فى مطالبته بالتعويض بدعوى على حدتها فاستانف « بكر » هذا الحكم ورفع « خالد » دعوى على « زيد وعمرو » بخصوص هذه الاقطان أمام المحكمة المختلطة ومحكمة الاستئناف الاهلية قررت بناء على طلب « بكر » : ـ أولا ـ حيث ان « بكرا » لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختلطة فليس له حق طلب تاجيل الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف الاهلية لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختلطة . ثانيا ـ أن الادعاء بوجود صالح لاجنبى فى نفس موضوع الدعوى لا يكفى لاعتبار المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها . ثالثا ـ أن المادة «١٣٦» مرافعات المتعلقة بطلب احالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة أمامها لا تنطبق الا فى حالة طلب احالة الدعوى من محكمة أهلية على محكمة أهلية أخرى لا من محكمة أهلية على محكمة مختلطة ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٧ )

٣٦ ٣٦ ـ محكمة . تشكيلها . بطلان . نظام عام ـ عدم تشكيل المحكمة بصفة قانونية يعتبر وجها من أوجه البطلان التى أساسها النظام العام ويجوز ابداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ٠ وأما المادة «١٣٩» مرافعات فانها لاتنطبق الا على حالة البطلان من جهة الشكل ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠ )

٣٧ ٣٧ ـ محكمة . تشكيلها . رد القضاة . الشكوى ضد قاض الى الجهة المختصة ـ مجرد الشكوى المرفوعة من أحد الخصوم فى حق القاضى الى الجهة المختصة بالنسبة الى بعض قضايا سابقة كان طرفا فيها لايكون سببا موجبا لرد القاضى المذكور الا أنه اذا ثبت أن القاضى تاثر من هذه الشكوى فيجوز رده بناء على ذلك ولوكان هذا القاضى أظهر استقلاله فى القضايا السابقة ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٤ )

٣٨ ٣٨ ـ وفاة أحد الاخصام قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . مفعولها ـ نصت المادة «٢٩٧» مرافعات على أن وفاة أحد الاخصام بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم الختامية فى الجلسة لايترتب عليه عدم الحكم فى الدعوى ويسرى هذا النص على حالة ما اذا توفى أحد الاخصام قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية وقدمها وكيله بدون علم منه بوفاة موكله وذلك بقطع النظر عما ورد فى المادة «٥٢٩» مدنى من أن التوكيل ينتهى بموت الموكل ( محكمة بنى سويف الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٢٢ )

ـ تاجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين . ميعاد دفع الدين : انظر تعهد ٨٣

ـ تعهد مؤجل . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء . مفعوله : انظر تعهد ٨٢

ـ أركان الجريمة : انظر غش فى المعاملات التجارية ١٣٢ و١٣٣

ـ زواج . مسلمة . أهليتها : انظر زواج ١١٠

ـ بطرك الكلدان . حجر : انظر بطركخانات ٦٧

ـ اختصاص المجلس الحسبى بالنسبة لغير المسلمين : انظر مجلس حسبى ١٥٦

ـ دفع بعدم اختصاص المجلس الحسبى . سبق قبول الاختصاص . تنازل : انظر مجلس حسبى ١٦٤

ـ قاضى التحضير . الحكم الغيابى الصادر ضد الخصم الغائب . جواز الطعن فيه بطريق المعارضة : انظر قاضى التحضير ١٧٦

ـ قاضى التحضير . الحكم الغيابى : انظر قاضى التحضير ١٣٤ و١٣٥

ـ صلح . تصديق المحكمة عليه . المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه : انظر صلح ١٢٢

ـ جنحة . محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٣