١٣٩ ١٣٩ ـ المراكب والمعادى والسفن ـ ولو أن القانون المدنى الاهلى بخلاف القانون المدنى الفرنسى لا يتضمن نصا صريحا باعتبار المراكب والمعادى والسفن من الاموال المنقولة فان نص المادة «٤» من قانون التجارة البحرى الاهلى لاتدع شكا فى أن غرض المقنن المصرى اعتبارها من المنقولات (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٢ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ٨)

ـ التداخل فى وظيفته . المأذون . الفقى : انظر وظيفة (اتصاف بها بدون حق . اختلاس) ١٤٩

ـ التزوير . شهادة الميلاد المعطاة من حلاق الصحة . صفته الرسمية . طرق احتيالية : أنظر تزوير ٥٧

١٤٠ ١٤٠ ـ شخص مكلف بخدمة عمومية . المادة «١١٧» عقوبات . مهندس ديوان الاوقاف ـ مهندس ديوان الاوقاف ليس من الموظفين المكلفين بخدمة عمومية بالمعنى المقصود من المادة «١١٧» من قانون العقوبات فلا يعاقب بمقتضى هذه المادة من تعدى عليه أثناء تأدية وظيفته (محكمة امبابه المركزية . حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٥٧)

ـ تملك الشريك بطريق الارث بمضى المدة : انظر تملك بمضى المدة ٦٣ ـ ٦٤

ـ الاهمال فى المواد الجنائية . النتيجة الغير المباشرة . المسؤلية الجنائية : انظر اهمال فى المواد الجنائية ٤٥

ـ اختلاس . حقوق المستحقين : انظر وقف ١٥٠

ـ شكل الدعوى . الوقف . الناظر الذى انحصر فيه الاستحقاق . الاسترداد بصفة مالك : انظر وقف ١٥٥

ـ موت الناظر المنضم لغيره . سلطة الناظر الاول : انظر وقف ١٥٦

ـ المعارضة فى حكم المحكمين . التنازل عنها : انظر تحكيم ٥١

ـ النصاب الذى يجوز استئنافه (القاعدة بالنسبة لذلك) : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٦

ـ رفع يد المستأجر بالقوة . حق المستأجر فى اقامة دعوى وضع اليد : انظر دعوى وضع اليد ١٠١

ـ متى تستحق . تعويضات بسبب امتناع الزوج عن معاشرة زوجته . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩

ـ اتلاف دفتر نقاش الاختام : انظر ورقة رسمية (تبديدها . اتلافها) ١٤٧

ـ تقرير عن قضية منظورة استئنافيا . اسم القاضى المقرر : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٨٤

ـ الخطأ فى الاجراآت قبل الجلسة . متى يتمسك به : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١١

١٤١ ١٤١ ـ الاثبات . قبوله . تقدير قاضى الموضوع للادلة ـ قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده فى قبول الادلة فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى هذا الحق (محكمة النقض . حكم رقيم [اليوم غير مطبوع] مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩ / ٢)

١٤٢ ١٤٢ ـ المجرمون الاحداث . الحكم بارسال المتهم الى الاصلاحية ـ ولو أن الحكم القاضى بارسال متهم من الأحداث الى مدرسة اصلاحية طبقا للمادة «٦١» من قانون العقوبات ليس فى الواقع بعقوبة جنائية الا أنه قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام لكونه مقيدا للحرية الشخصية ولأن النقض يعطى لكل متهم الحق فى اثبات براءته من التهمة (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٨)

١٤٣ ١٤٣ ـ مسألة تتعلق بالموضوع . سن المجرمين الأحداث ـ اذا ثبت أمام محكمة النقض أن الشخص الذى اتهم فى جنحة وحكم عليه بصفته من المجرمين الأحداث كان وقت ارتكاب الجريمة يزيد عمره عن الخمس عشرة سنة فتنقض المحكمة هذا الحكم وتحيل القضية للحكم فيها مجددا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٣٦)

١٤٤ ١٤٤ ـ مسألة تتعلق بالموضوع . قضاء وقدر ـ لايقبل النقض فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لاوجه لاحالة المتهم على محكمة الجنايات بسبب أن الواقعة حصلت قضاء وقدرا لان ذلك يتعلق بالموضوع (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠)

ـ احالة النيابة للقضية مباشرة الى محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧

ـ رفع الاستئناف فى مواد الجنح . قلم الكتاب . النائب العمومى . التوكيل : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٧

١٤٥ ١٤٥ ـ عدم تجزئها . تطبيق هذه القاعدة . عضو النيابة الذى يؤدى وظيفة قضائية ـ القاعدة التى مبناها أن النيابة لاتتجزأ بل ينوب أى عضو منها عن الآخر لاتنطبق الا عند مايباشر النائب العمومى أو من ينوب عنه أعماله الداخلة فى اختصاصه فلا محل لتطبيقها عند مايؤدى أحد أعضاء النيابة وظيفة قضائية كوجود النائب العمومى بصفته عضو فى المجلس المخصوص المشكل بالامر العالى الصادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٢ بتعديل المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٨٨٥ (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١١٢ / ١)

١٤٦ ١٤٦ ـ عقد بيع . الاعفاء صراحة من دفع الثمن . صحة العقد ـ تصح هبة العقار بعقد عرفى فى صيغة عقد بيع ولو كان الموهوب له معفى صراحة فيه من دفع الثمن (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٢)

ـ تحويل صورى . اختصاص المحاكم الاهلية : انظر تحويل صورى ٥٤

ـ سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة . كمبيالة تحت الاذن . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٠٨

ـ عريضة افتتاح الدعوى . التزوير : انظر تزوير ٥٦

١٤٧ ١٤٧ ـ دفتر نقاشى الاختام ـ يعتبر من السجلات العمومية الوارد ذكرها بالمادة «١٣٢» عقوبات الدفاتر المعهود حفظها الى نقاشى الاختام طبقا للمادة «٣» من لائحة ٢ يناير سنة ١٨٩٤ فاذا تسبب أحد نقاشى الاختام فى اتلاف بعض أوراق دفتره جازت معاقبته بمقتضى المادة «١٣٢» عقوبات ولو أنه ليس من الموظفين العموميين ذوى المرتب (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٧)

١٤٨ ١٤٨ ـ دفتر قيد وثائق الزواج . المأذون ـ يجوز تطبيق المادة «١٣٢» عقوبات على غير الموظفين العموميين ذوى المرتب وبناء عليه تسرى أحكامها على المأذون الذى أهمل فى حفظ دفاتر قسائم الزواج واشهادات الطلاق (محكمة ذقوس الجزئية . حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١١٧)

ـ الاسبقية بين مستأجرين . المادة «٣٦٥» مدنى : انظر اجارة ٦

ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة . اشتراك الورثة فى وضع اليد : انظر تملك بمضى المدة ٦٣

ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة : انظر تملك بمضى المدة ٦٤

١٤٩ ١٤٩ ـ اركان الجريمة . التداخل فى وظيفة المأذون . الفقى ـ اذا أقيمت دعوى بمقتضى المادة «١٣٦» عقوبات ضد شخص لتداخله فى وظيفة مأذون يجب ان يثبت أن هذا المتهم انتحل لنفسه وظيفة مأذون وأجرى عملا من الاعمال الخاصة بهذا الموظف وبناء على ذلك الفقيه الذى أصدر فتوى بأن المرأة المطلقة يجوز لها أن تتزوج بزوجها مرة ثانية وساعد فى ارجاعها لايصح عقابه بصفة أنه تداخل فى وظيفة المأذون (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣٥)

ـ الحارس القضائى . تعيينه . تنفيذ الامر الصادر بتعيينه مؤقتا : انظر حارس قضائى ٦٩

١٥٠ ١٥٠ ـ اختلاس الناظر . حق المستحقين فى الرجوع عليه ـ اذا اختلس ناظر الوقف حصة أحد المستحقين فليس لهذا الاخير أن يطلب من الوقف تعويضا عما لحقه من الضرر بل له فقط حق الرجوع على الناظر المختلس (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦٤)

١٥١ ١٥١ ـ الاجارة . لغوها . الاسباب ـ اذا لم يكن هنالك تواطؤ فلا يسوغ طلب ابطال عقد الايجار الصادر من الحارس القضائى على أعيان وقف ارتكانا على أنه لم يحصل نشر عن التأجير أو على أن أحد المستحقين فى الوقف كان احتج على هذا الايجار (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ٣)

١٥٢ ١٥٢ ـ الحارس القضائى . الاجارة . صفة الحارس الثانى فى طلب لغو اجارة الحارس الاول ـ اذا تعين حارس قضائى على أعيان وقف متنازع فيها وأجرها ثم انضم عليه حارس جديد فيكون لهذا الحارس المنضم صفة فى طلب ابطال الاجارة التى عقدها الحارس الاول (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ١)

١٥٣ ١٥٣ ـ الحارس القضائى . تعيينه . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير ـ يجوز للحارس القضائى المعين على أعيان وقف ان يؤجرها قبل أن يصبح الحكم الصادر بتعيينه نهائيا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ / ٤)

١٥٤ ١٥٤ ـ الحارس القضائى . سلطته فى التأجير ـ الحارس القضائى المعين على أعيان وقف يملك حق تأجير هذه الاعيان بنفس السلطة التى يملكها من يكون وكيلا من الادارة بمقتضى القانون (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٥ / ٢)

١٥٥ ١٥٥ ـ الدعوى . شكلها . الناظر الذى انحصر فيه الاستحقاق . الاسترداد بصفة مالك ـ لايجوز لناظر الوقف الذى انحصر فيه الاستحقاق أن يرفع دعوى استرداد عين مغصوبة من الوقف بصفته الشخصية بل يجب عليه رفعها بصفته ناظرا على الوقف (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٣)