ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة . اشــتراك الورثة فى وضع اليد : انظر تملك بمضى المدة ٦٣

ـ تملك الشريك بطريق الميراث بمضى المدة . وضع اليد : انظر تملك بمضى المدة ٦٤

ـ قوته فىالاثبات عند مايكون فىدعوى سابقة : انظر اثبات فى المواد المدنية ٥

ـ استئناف قرار المجلس الحسبى . قبول طلب الالتماس : انظر مجلس حسبى ١٢٤ [يمتد النص من ص ١٥ الى ص ١٦]

ـ عدم الفصل فىالاستئناف الفرعى : انظر حكم فى المواد المدنية ٩٤

٤٢ ٤٢ ـ التنازل عن حق طلبه . تنفيذ بعض الطلبات ـ اذا فصــل فى بعض طلبات الخصم فقط فاعلان الحكم والشروع فى تنفيــذه لايفيــدان تنـازل الخصم عن طلب التماس اعادة نظر الدعوى بناء على أنه لم يحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ٨٩/١)

ـ دعاوى بالنيابة عنـه . ســلطة ناظـر الدائرة الخاصة : انظر الدائرة الخاصة ٤٤

٤٣ ٤٣ ـ الدعاوى المرفوعة عليـه . انابة ناظر الدائرة الخاصة ـ سمو الجناب العالى الخديوى هو أمير البلاد وحاكمها الاعلى فلا يجوز أن ترفع عليه دعوى شفهيا أمام محاكم بلاده بطلب تعويضات والدعاوى الناشــئة عن تعهدات شخصــية لجنابه العالى انما ترفع ضدناظر الدائرة الخاصة دون غيره (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٩)

ـ الجناب العالى الخديوى (دعوى عليه) . نيابه ناظر الدائرة الخاصة عنه : انظر الخديوى (الجناب العالى) ٤٣

٤٤ ٤٤ ـ تحصيل الديون . سـلطة الناظر ـ لنـاظر الدائرة الخاصة بسبب وظيفتـه ســلطة عامة فى اتخاذ الاجراآت القانونيــة بالنيابة عن الجناب العالى الخــديوى للحصول عـلى المبالغ المستحقـة للدائرة (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٠ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٨/١)

ـ الجرح الخطأ : انظر تعدى ٥٩

ـ اعادة الدعوى العموميـة بطريق اقامـة دعوى مباشرة : انظر دعوى عمومية ١٠٠

ـ العود الى اقامـة الدعوى العموميـة . الادلة الجديدة . تقرير الخبير : انظر دعوى عمومية ٩٩

ـ العود الى اقامة الدعوى العمومية . قبول الادلة القديمة : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

ـ الطرق الاحتيالية . الدفع بوجود اهمال : انظر طرق احتيالية ١١٢

٤٥ ٤٥ ـ النتيجة الغير المباشرة . المسؤلية الجنائية ـ يجب أن يكون القتـل والجرح الخطأ الواقعـان تحت نص المادتين «٢٠٢ و ٢٠٨» عقوبات ناشئـين مباشرة عن رعونة المتهــم أو عــدم احتياطه أو اهماله الخ فاذا أهمل مثلا فى حفظ المواد الملتهبة (كالكبريت) حتى سقطت منه فر عليها النورج فالتهبت فاشتعل الجرن وامتدت النار الى غـيره من الأجران والمساكن واحـترق خلق كثير فلا يكون مســؤلا الا عن الحـريق باهمال فقط مادة «٣١٥» عقوبات لاعن القتـل والجرح الخطا ـ المادتان «٢٠٢ و ٢٠٨» عقـوبات (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٠)

ـ الحريق الحادث عن شرار : انظر مســؤلية مدنية ١٣٦

ـ المحامى . المسئولية : انظر محام ١٢٧

ـ الحريق الحادث عن شرار : انظر مسؤلية مدنية ١٣٦

ـ المخالفات . عقــوباتها . المادة «٣٤٨» عقوبات . اللوائح الصادرة من جهات الادارة : انظر مخالفات ١٢٩

ـ رفع اليد (دعوى بخصوص) . تملك المشترى بمضى المدة بصفة دفع : انظر بيع ٤٩

٤٦ ٤٦ ـ اختصاص البطركخانات (اختصاص محدود) . الجبــر . بطرك الكلدان ـ (١) ان اختصاص البطركخانات هواختصاص استثنائى قاصر علىالمواد المبينة فى القانون الذى منحها هـذا الاختصاص ولا يمكن التوسع فى هــذه المواد بطريق التأويل أو التفسير . (٢) بمقتضى الخطين الهمايونيــين الصادرين فى سـنتى ١٨٣٩ و ١٨٥٦ خــول للبطــركخانات اختصاص فى الحكم فى الامور الدينية والمسـائل المتعلقة بالمواريث فى حالة اتفاق جميع الاخصام ولم يخول لها الحق فى الحكم فى المسائل المدنية المحضة كمسائل الجبر . (٣) بطـرك الكلدان غـير مختص فى الحكم بالجبر لعدم وجود أى قانون صادر من الحكومة المصرية يمنحه هذا الحق أو يؤيده (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٢١)

٤٧ ٤٧ ـ الحكم الغيابى بالنسبة للكفيل . عدم تنفيذه ـ اذا نفــذ الحكم الصادر حضوريا بالنســبة للمدين وغيابيا بالنسبة للكفيل ضد المدين فهــذا لايمنع من ســقوطه فيما يختص بالكفيل اذا لم ينفـذ قبله فى ظرف ســتة أشـهر من تاريخه (محكمة الموسكى الجزئية . حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ٩٢)

ـ عــدم تكون الجريمة . المسئولية المدنيـة : انظر مسؤلية مدنية ١٣٥

٤٨ ٤٨ ـ دعوى مباشرة . المسؤلية الجنائية ـ يعاقب بمقتضى المادة «٢٦٤» من قانون العـقوبات كل من رفع على آخر بسوء قصد دعوى جنحة مباشرة وأعلنه بها (محكمة أسـيوط الابتدائيـة . حكم استئنافى رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٦)

ـ البائع القاصر . الاجازة ضمنا بعد البلوغ : انظر قاصر ١١٨

ـ الثمن الغـير الحقيقى . حـق الشفيع : انظر شفعة ١١١

ـ الهبة فى صورة بيع . الاعفاء صراحة من دفع الثمن . صحته : انظر هبة [رقم الاحالة غير مطبوع]

٤٩ ٤٩ ـ دعوى ضمان ملكية المبيع . دفع المشترى لدعوى الاستحقاق بتملكه بمضى المـدة ـ لا يكفى للبائع المرفوع عليـه من المشترى دعوى ضمان ملكية المبيـع أن يرتكن على اهمال هذا الاخير فى عدم تمسكه ضـد مدعى الاستحقاق بدفع من أوجه الدفاع بل يجب عليه أن يثبت بأن لديه دفعا خاصا به كان يمكنه التمســك به لو أدخل فى تلك الدعوى . وعليـه لايخلى البائع من المسؤلية اذا ادعى أن المشـترى لم يدفع فى دعوى الاستحقاق بسـقوط حق طالب الاستحقاق لتملكه العقار بمضى المـدة من وقت الشراء لان مثـل هـذا الدفاع قاصر على شخص المشترى وما كان للبـائع التمســك به لو أدخل ضامنا فى الدعوى (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٥)

٥٠ ٥٠ ـ زيادة العشر . التنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعــد تقرير الزيادة ـ شرع دائن فى تنفيــذ حكم صــدر له عــلى مدينـه المستأنف عليه بأن أخذ فى نزع ملكية عقار له ورسا المــزاد على المسـتأنف ولكن جاء آخر فى الميعاد القانونى وقــرر بزيادة العشر وتحــدد يوم لاجراء البيــع ثانيا وفيه حضر الدائن وذكر أنه استولى على دينه وطلب شطب الدعوى فشطبت ومع ذلك أراد المستأنف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر له فرفع المستأنف عليه هــذه الدعوى طالبا الغاء اجراآت التنفيــذ ضـده . ومحكمـة الاستئناف قررت تأييدا للحكم المسـتأنف بأحقية المستأنف عليـه فى طلب ابطال اجراآت تنفيذ حكم مرسى المزاد الاول بناء عـلى أن طالب البيــع له أن يتنازل عن نزع الملكية لحين تمـام البيــع وأن البيــع هنا لم يتم لحصــول التقـرير بزيادة العشر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ٩٦)

ـ تشـكيله . الانابة عن النائب العمومى بصـفته عضوا فيه : انظر نيابة ١٤٥

ـ تشكيل غير قانونى . الحق فى التعويض : انظر مسؤلية مدنية ١٣٧

٥١ ٥١ ـ تنفيذ حكم المحكمين . حق المعارضة فيه . التنازل عنه ـ حق المعارضـة فى حكم المحكمين بناء على أحد الاوجه المذكورة فى المادة «٧٢٧» من قانون المـرافعات مبـنى عـلى النظام العـام فلا يجوز للاخصام التنـازل عنــه باتفـاق سابق (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٥ نوفبر سـنة ١٩٠٨ عدد ٢٦/٢)

٥٢ ٥٢ ـ تنفيذ حكم المحكمين . مفعول المعارضة ـ المعارضة فى أمر تنفيذ حكم المحكـمين المنصوص عنها فى المادة « ٧٢٧ » من قانون المرافعات تمنع تنفيذ الحكم (محكمة الاسـتئناف . حكم رقيم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٦/١)

٥٣ ٥٣ ـ شرط التحكيم . تفسيره ـ اذا اتفق المتعاقدان على أن كل خــلاف أو نزاع يحصـل بخصوص عقد بينهما يعرض على محكمين للفصل فيـه كان هــذا الشرط منطبقا على النزاع الذى يقوم بين الطرفين أثناء تنفيذ العـقد على كيفيــة تنفيذه فلا يشمــل التعويض المطلوب بسبب عدم تنفيذ ذلك العـقد . (محكمـة الاســتئناف . حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عــدد ٧٦)

٥٤ ٥٤ ـ الاوراق التجارية . اختصاص المحاكم الاهلية ـ تحويل الكمبيالة الى أحد رعايا الحكومة المحلية صحيح ولو كان الغرض منه جعل المحاكم الاهلية مختصة للفصل فيها (محكمة الاسـتئناف . حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٧٩)

٥٥ ٥٥ ـ الضرر . التصديق على الامضاء . مفعوله ـ يجب فى جريمة التزوير عنــد البحث فى وجود الضرر أو احتماله الرجوع الى الوقت الذى تحرر فيه العقد المزور فليس للمتهم أن يتمسك بالتصديق الذى حصل أخــيرا على الامضاء المزورة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ٨٣)

٥٦ ٥٦ ـ الورقة الرسمية . عريضة افتتاح الدعوى ـ لما كانت عريضـة افتتاح الدعوى من الاوراق الرسمية كان تزوير امضاء المدعى فيها معاقبا عليه بمقتضى المـادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عـــقوبات (محكمـة طنطا الابتـدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٠١)

٥٧ ٥٧ ـ شهادة الميلاد المعطاة من حلاق الصحة . صفته الرسمية . طرق احتيالية ـ حرر أحد المتهمــين بصفته حــلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته وتوصل بهــذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : ـ (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة « ١٨١ » عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه تزويرا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرى شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبتـه بمقتضى المادتين « ١٧٩ و ١٨٠ » عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أو الصراف أو صفة أحدهــما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات . (٢) ان وقائع هــذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (محكمة طنطا الابتدائيــة . أمرقاضى الاحالة الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٦)

ـ الورقة المقـدمة فى دعوى مدنيه . ســقوط الحق فىاقامة الدعوى العمومية بمضى المدة . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى بمضى المدة ١٠٦