٦٩ ٦٩ ـ الحكم الصادر بتعيينه . الامر بالنفاذ المؤقت ـ يجوز للمحكمة الكلية المنظور أمامها نزاع خاص بعين أن تشمل حكمها القاضى بتعيين حارس قضائى على تلك العين بالنفاذ المؤقت رغما عن الاستئناف .

٧٠ ٧٠ ـ تأثير رفع الاستئناف ـ يجوز الحجز على ما للمدين لدى الغير بمقتضى حكم ابتدائى مرفوع عنه استئناف ولكن يجب تأجيل الحكم بصحة الحجز حتى يفصل نهائيا فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الذى توقع بمقتضاه .

٧١ ٧١ ـ أخشاب الوقود أو الزرع المحصود . حطب القطن ـ وضع النار فى حطب القطن جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة «٢٢٠» عقوبات لان حطب القطن اما أن يكون من الاخشاب المعدة للوقود أو زرعا محصودا وكلاهما من الاحوال المنصوص عنها فى المادة المذكورة .

ـ الطريق العام (تقديم حشيش للتعاطى) . احراز : انظر محلات عمومية ١٢٨

ـ اشعاله . الحريق : انظر حريق ٧١

٧٢ ٧٢ ـ التملك بمضى المدة . عدم وجود ضرر . التسامح ـ اذا ادعى المدعى أنه اكتسب بمضى المدة حق الارتفاق بالمطل على عقار جاره فلا يقبل من المدعى عليه قوله انه لم يعترض المدعى لان الانتفاع بالمطلات ما كان يلحق ضررا به أو انه ما ترك المطلات مفتوحة الا على سبيل التسامح مالم يثبت علم المدعى بأن انتفاعه بالمطل كان على سبيل التسامح وذلك لان نية التملك مفروضة بمجرد الانتفاع .

ـ تسجيله . قسمة التركة : انظر قسمة ١٢١

ـ عتق . أثباته : انظر عتق ١١٥

ـ استجواب الاخصام عن الوقائع المتعلقة بالدعوى (الحكم القاضى بذلك) : انظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨

ـ الحكم الغيابى المعارض فيه . الاستئناف : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٤

ـ عدم اعلانه : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٥

ـ الحكم على الكفيل . عدم تنفيذه : انظر بطلان الحكم ٤٧

ـ الاسباب . عدم تلاوتها : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٠

٧٣ ٧٣ ـ حق الاستئناف . المخالفات . النيابة ـ أقامت النيابة العمومية دعوى على المتهم واتهمته بالكسر البين وطلبت تطبيق المادة «٣٣٨» عقوبات ولم تطلب توقيع عقوبة الحبس بالتخصيص وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم وعند المعارضة برأته فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت بعدم أحقية النيابة فى هذا الاستئناف اذ المعوّل عليه هو طلبات النيابة وهى لم تطلب توقيع عقوبة الحبس صراحة لان مجرد طلب تطبيق المادة «٣٣٨» عقوبات لا يقوم مقام طلب الحبس صراحة حيث ان القاضى مخير فى توقيع هذه العقوبة .

٧٤ ٧٤ ـ عدم امضائه ـ الحكم بتأييد حكم صادر بالعقوبة فى جنحة من محكمة مركزية يكون باطلا بطلانا جوهريا وقابلا للنقض اذا كان حكم المحكمة المركزية لم يختم بمعرفة القاضى .

٧٥ ٧٥ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . التعدى على الموظفين ـ كل حكم صادر بعقوبة طبقا للمادة «١١٨» من قانون العقوبات فى جريمة تعدى على موظف عمومى يجب أن يبين فيه أن هذا التعدى وقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته والا كان هذا الحكم باطلا .

٧٦ ٧٦ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . الحريق ـ لا يبعد من أوجه البطلان الجوهرية لنقض الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة الحريق عمدا بالتطبيق للفقرة الاولى من المادة «٢٢٠» من قانون العقوبات عدم ذكر الطريقة التى استعملت لوضع النار .

٧٧ ٧٧ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . السب العلنى ـ ليس من الضرورى فى تهمة السب العلنى أن يبين فى الحكم الصادر بالعقوبة ألفاظ السب اذا أحال فى ذلك على محضر الجلسة المتضمن لتلك الالفاظ فى شهادة الشهود .

٧٨ ٧٨ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . السرقة بظروف مشددة . ذكر أسماء الاشخاص الحاملين للسلاح ـ يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سرقة بالتطبيق للمادة «٢٧٣» من قانون العقوبات أن يذكر أن واحدا أو أكثر من المتهمين كان حاملا سلاحا بدون لزوم لذكر الاسم .

٧٩ ٧٩ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . خيانة الامانة ـ الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة الامانة بمقتضى المادة «٢٩٦» من قانون العقوبات يجب أن يبين فيه أن الشئ المختلس كان تسلم للمتهم بناء على عقد من العقود المنصوص عنها فى هذه المادة والا كان الحكم لاغيا .

٨٠ ٨٠ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . شروع فى قتل ـ اذا ثبت فى الحكم الصادر بالعقوبة أن المتهم شرع عمدا فى قتل آخر بضربه بآلة قاتلة كان ذلك كافيا لاستنتاج أن عدم وفاة المجنى عليه بسبب اصابته نشأ عن كونه أصيب فى غير مقتل بدون ارادة المتهم ولا لزوم فى هذه الحالة اذا لبيان السبب الخارج عن ارادة المتهم الذى من أجله لم يتم القتل .

٨١ ٨١ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . محل لعب القمار ـ كل حكم صادر بعقوبة على أصحاب محلات القمار طبقا للمادة «٣٠٧» من قانون العقوبات يجب أن يذكر فيه نوع الالعاب وأن يبين فيه أوصافها لكى يمكن التحقق من كونها غير مباحة قانونا والا كان الحكم باطلا .

٨٢ ٨٢ ـ مشتملاته . استعمال الورقة المزورة . أركان الجريمة ـ ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى جريمة استعمال ورقة مزورة بيان كيفية ارتكاب ذلك التزوير كما اذا حصل التزوير بالتوقيع على الورقة بختم مقلد .

٨٣ ٨٣ ـ مشتملاته . الادلة الجديدة ـ ليس من الضرورى ذكر الادلة الجديدة فى الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى أعيد رفعها طبقا للمادة «٤٣» من قانون تحقيق الجنايات .

٨٤ ٨٤ ـ مشتملاته . التقرير عن القضية . اسم القاضى المقرر ـ مجرد وجود اختلاف بين محضر الجلسة وبين الحكم فى قضية جنحة مستأنفة بالنسبة لاسم القاضى المقرر ليس من أوجه البطلان لانه يكفى طبقا للمادة «١٨٥» جنايات اثبات تلاوة التقرير بمعرفة أحد أعضاء الجلسة فى محضر الجلسة وفى الحكم بدون ذكر اسم القاضى المقرر .

٨٥ ٨٥ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . الضرر ـ يجب عند الحكم بالتعويض على المتهم المحكوم عليه بعقوبة اثبات حصول الضرر الذى لحق المجنى عليه دون بيان نوعه والا كان الحكم لاغيا .

٨٦ ٨٦ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . ذكر نص القانون ـ المادة «١٤٩» جنايات تقضى بأن كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولا تتناول الفصل فى طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى فان ذلك يقع تحت حكم المادة «١٠٣» مرافعات وهذه نصت على وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها بدون حاجة الى ذكر المادة المطبقة .

٨٧ ٨٧ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . ذكر سن المتهم ـ لا حاجة لذكر سن المتهم فى الحكم الصادر فيما يتعلق بطلب التعويض المقدم من المدعى المدنى .

٨٨ ٨٨ ـ مشتملاته . السؤال عن سن الشهود ـ لا يبعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : اذا لم يبين فى الحكم أن الشاهدين اللذين سمعت شهادتهما أمام محكمة الجنايات سئلا عما اذ كان سنهما يزيد عن أربع عشرة سنة .

٨٩ ٨٩ ـ مشتملاته . الفصل فى الدعوى المدنية . عدم ذكر التعويضات فى نص الحكم ـ اذا لم يقض نص الحكم بالتعويضات التى طلبها المدعى بالحق المدنى وكانت أسباب الحكم تشير لأحقيته فيها فيكون ذلك سببا فى الغاء الحكم خطأ فى تطبيق القانون ويتعين تصحيحه .

٩٠ ٩٠ ـ مشتملاته . ذكر الادلة الجديدة ـ اذا رفعت النيابة العمومية الدعوى بعد حفظها لظهور أدلة جديدة وجب بيان هذه الادلة الجديدة فى الحكم القاضى بالادانة ليتسنى معرفة ماذا كانت الوقائع التى اعتبرت هكذا تطبيقا على نص المادة «١٢٧» جنايات والا انبنى على اغفال ذلك بطلان الحكم بطلانا جوهريا .

٩١ ٩١ ـ مشتملاته . سرقة المحصولات . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات ـ ان المادة «٢٧٦» عقوبات لم تخول للقاضى الا حق تخفيف العقوبة المقررة فى المادتين «٢٧٤ و ٢٧٥» عقوبات فى حالة سرقة محصولات غير منفصلة عن الارض لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا وعليه لا يمكن تطبيق المادة المذكورة وحدها بل يجب تطبيقها مع احدى المادتين اللتين قبلها ويجب أن لا تذكر فى الحكم مالم ير القاضى ضرورة لاستعمال الحق المخول له فيها أى ابدال الحبس بالغرامة .

٩٢ ٩٢ ـ مشتملاته . ذكر صناعة المتهم ـ يكفى لاثبات شخصية المحكوم عليه ذكر اسمه ولقبه فى الحكم الصادر عليه بالعقوبة ولو لم تذكر صناعته فيه ولا فى محضر الجلسة .

٩٣ ٩٣ ـ مشتملاته . نص القانون . ادانة الشريك ـ اذا حكم على شخص بصفته شريكا فى جريمة يجوز أن يكتفى فى الحكم بذكر المادة «٤٠» من قانون العقوبات وليس من الضرورى ذكر المادة «٤١» التى تنص على عقوبة الشريك .

ـ مجلس حسبى . حكم استئنافى . حق طلب التماس اعادة النظر : انظر مجلس حسبى ١٢٤

ـ مشتملاته . الشئ الذى لم يطلبه الاخصام . مضاهاة : انظر مضاهاة ١٣٨

٩٤ ٩٤ ـ مشتملاته . عدم الفصل فى الاستئناف الفرعى ـ قبول الاستئناف الاصلى دون الفصل صراحة فى الاستئناف الفرعى يجعل الحكم قابلا للالتماس لعدم الفصل فى أحد الطلبات لان البحث فى الاستئناف الاصلى لا يتناول ضمنا البحث فى الاستئناف الفرعى .

ـ مجلس محلى (الدعوى المرفوعة عليه) . اختصاص : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥

ـ شهادة الميلاد المعطاة منه . التزوير . الطرق الاحتيالية : انظر تزوير ٥٧

ـ الادلة الجديدة : انظر دعوى عمومية ٩٩