شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون

المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون

1951 · 583 صفحة · 3 وثيقة مفهرسة

الفهرس الهجائي تصفّح الكتاب صفحةً صفحة
حكممحكمة النقض٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان الخامس والسادس ص ٢٤٢–٢٤٧

١ - بيع : بيع مع شرط اختيار الغير . أحكامه وآثاره تخالف أحكام الوكالة وآثارها . ٢ - شفعة : اعلان انذار الشفعة . عدم الاشارة فى الاعلان الى صفة المعلن اليه كوكيل . لا ينصرف الا لشخصه . ٣ - شفعة : علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر . علم تام يوجب سريان المواعيد بالنسبة لهم . الميعاد بالنسبة للباقين يبدأ من تاريخ العلم بهم . ٤ - شفعة : بيع مع حق اختيار الغير . توجيه الشفيع انذاره للمشترى . ادخال المتنازل لهم فى الدعوى عند علمه بهم . صحة ذلك .

( الطعن ١٠١ س ١٧ ق ) — المادة ١٢ من قانون الشفعة — المادة الثامنة من قانون الشفعة

حكممحكمة النقض٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان الخامس والسادس ص ٢٤٨

وقف : استبداله . لا يتم الا بتوقيع صيغته من المحكمة الشرعية . أثر ذلك .

( الطعن ١٦٩ س ١٧ ق ) — المواد ٥١٦ و ٥١٩ و ٥٢٠ من القانون المدنى ( القديم )

حكممجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى٢٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان التاسع والعاشر ص ٤١٣

١ — تظلم ادارى: وقفه الميعاد الى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن. القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ – دعوى رفعت فى ظل هذا القانون. لا محل للتحدى بنصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩. ٢ — موظف: عجز فى عهدته. قرار ادارى بخصمه من راتبه مع معارضته. خروجه عن ولاية السلطات التأديبية. هى لا تملك سوى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ – مادة ١٦ من لائحة المخازن. عدم جواز التحدى بها. الغاء القرار الادارى سالف الذكر.

القضية رقم ٢١٢ س ٣ ق — القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ — القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — المادة ١٦ من لائحة المخازن — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا