تكريم العدل فى أشخاص حماته — جلالة الملك فاروق الاول يضع الحجر الاساسى لدار نقابة ونادى المحامين الاهليين بحضور هيئة مجلس الوصاية الموقر

خطبة كامل بك صدقى

خطبة معالى محمود غالب باشا

الامتيازات الأجنبية

الاثبات فى جرائم أفساد الاخلاق — ١ نيابة . أفساد أخلاق . قصد جنائى . اثبات السن . وجوبه على التهم — ٢ قاصر . أفساد أخلاقه . تقرير الطبيب الشرعى . عدم تأثيره على عقيدة المحكمه . اسقاط قرينة العلم . مسألة موضوعيه — ٣ متهم بافساد الاخلاق . تقديم المساعدة والتسهيل مسألة موضوعيه

المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المواد ٢٠٦ و٣١٦ المكررة و٢٣٣ من قانون العقوبات

تعليق

الملكية العقارية ــ الاواسى توارثها وايقافها — ١ سبق الفصل فى الدعوى . الوحدة . فى الخصوم . والموضوع . والسبب — ٢ أواسى . إنحلالها بموت أصحابها . عدم جواز ايقافها . اللائحة السعيدية — ٣ ملكية . أدلة أوراد . وضع يد . تحصيل فهم الواقع . لا بطلان

الامر العالى الرقيم ١٣ رمضان سنة ١٢٧١؛ المادة ١٥ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هجرية

تعليق

تهنئة العيد

١ نفقة الاصول والفروع . ونفقة الاقارب والصغير ــ اختصاص المحاكم الاهلية بنظرها كالمحاكم الشرعيه ــ حد ذلك هو عدم المساس بالمسائل الشرعية البحته — ٢ قاعدة تقديم المانع على المقتضى وقصر تطبيقها على النظام القضائى الواحد — ٣ القضاء بالنفقه المؤقتة من اختصاص قاضى الموضوع ــ اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فيها فى أحوال استعجال الملجئة — ٤ الدراسه بكلية الحقوق ــ ثقافة عامة تؤهل الطالب للعمل فى كثير من مرافق الحياة دون التقيد بالعمل فى المحاماه أو القضاء

المواد ٥٥ وما بعدها من القانون المدنى؛ المادتان ١٥٥ و١٥٦ من القانون المدنى؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩٣١

تعليق

ماهى الاوامر الادارية التى منع الشارع المحاكم من تأويلها ووقف تنفيذها — ١ اختصاص المحاكم بنظر التضمينات الناشئة عن اجراءات إدارية تقع مخالفة للقانون لا تقتصر على الشكل بل تنسحب الى روح القانون والغرض الذي يرمي اليه الشارع من وضعه — ٢ الدستور المصرى واباحته لانشاء الجمعيات اقرار المحاكم بالشخصية المعنوية لتلك الجمعيات لأنها من لوازم وجودها — ٣ رفع الدعوى وضرورة أن يكون لرافعها صفة قانونية — ٤ مدى حق الحكومة في منع اجتماع قبل عقده وضرورة حصول ذلك في ميعاد معين

المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ المادة الرابعة من قانون الاجتماعات رقم ١٤ سنة ١٩١٣؛ المادة ٢١ من الدستور

تعليق

التحقيق الجنائى الفنى

الوقف الاهلى بين الابقاء والالغاء — رأى صاحب السمو الامير الجليل عمر طوسون باشا