٤٧ ٤٧ — وعد بالزواج . مخالفته للنظام العام . أثره — الوعد بالزواج تعهد لا يترتب عليه أى التزام قانونى وذلك لأن فى الزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى يقتضى ترك الحرية للأزواج الى وقت العقد . ومن ثم فان عدم الوفاء بهذا الوعد لا يترتب عليه تعويض ولو كان فى شكل شرط جزائى وللمحكمة أن تحكم ببطلان عقد الوعد بالزواج من تلقاء نفسها . ( الزقازيق الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٧٥ ) .

— أنظر نقض ١٢١

٤٨ ٤٨ — أثرها . عدم صدور حكم باعادة اعتبار المفلس . أثره . تصفية التفليسة . استعادة المفلس لحق مباشرة أمواله . حقه فى رفع القضايا . شروطه — ان النصوص الخاصة بالتفليسة لم توضع فى قانون التجارة الا لمصلحة جمهور الدائنين وتمكينهم من تصفية التفليسة وبمجرد حصول هذه التصفية ينحل اتحاد الدائنين ويستعيد المفلس حتما حق مباشرة أمواله المستجدة واستئناف معاملاته التجارية وبالتالى حق رفع الدعاوى القضائية التى لا علاقة بينها وبين معاملاته القديمة التى تمت تصفيتها . ولا يشترط لذلك صدور حكم باعادة اعتباره . ( استئناف ، ٣١ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٧ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٩٧]

٤٩ ٤٩ — عدم اعادة التسجيل . أثره — عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية فى المواعيد المقررة بالمادة ٥٤٠ من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان التنبيه . ( استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ٢/٦ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٦]

٥٠ ٥٠ — معارضة فى تنبيه نزع الملكية . أثرها — يترتب على رفع المعارضة فى تنبيه نزع الملكية ايقاف المواعيد المقررة لتقديم الدعوى الى ما بعد خمسة عشر يوما من يوم اعلان الحكم النهائى الصادر برفع المعارضة . ( استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ١/٦ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٦]

٥١ ٥١ — بناء خارج عن خط التنظيم . شروطه . حاجز من خشب أو قماش . أثره — لا يكون مخالفا للوائح التنظيم من أقام حاجزا من الخشب أو القماش خارجا عن خط التنظيم بصفة ساتر للسكان فى منزله وذلك لأن مثل هذا الساتر ليس من أعمال التقوية التى حظرتها تلك اللوائح . ( تلا الجزئية ، ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٨٣ ) .

— قيام محام باجراءات فى الدعوى بدل محام آخر . أثره : أنظر نقض ١٢٣

٥٢ ٥٢ — رهن . توريد أقطان . ما هيته — ان عملية توريد أقطان الى محل تجارى لحلجها مقابل أجرة متفق عليها ثم بيعها حسب أسعار السوق والمحاسبة على ما يكون صاحب القطن سحبه مقدما من ثمنها لا يمكن اعتبارها رهنا وانما هى حالة التوكيل بالعمولة المنصوص عليها فى المواد ٨١ تجارى وما بعدها . ( استئناف ، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ٥ ) .

— تحديده جملة واحدة . أثره : أنظر بيع ٣٣

— حبس العين الموقوفة . أثره : أنظر وقف ١٤١ و ١٤٢

— حق المشترى . قياسه على حق البائع وعلى حق المشترى فى بيع الوفاء : أنظر بيع (فسخه) ٣٧

٥٣ ٥٣ — كون المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر . أثره — طلب الحجر هو من اختصاص المجلس الحسبى ولو كان المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر وكان من نتيجة توقيع الحجر عليه عزله حتما من الولاية . ( المجلس الحسبى العالى ، ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٦ ) .

٥٤ ٥٤ — التصرفات القولية للمحجور عليه . أثرها — التصرفات القولية للمحجور عليه لا تكون حجة عليه اذا كانت مضرة بمصلحته أما اذا كانت نافعة له فانه يستفيد منها . ( استئناف ، ٧ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٧ ) .

٥٥ ٥٥ — شروطه — يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على بضائع المدين تطبيقا للمادة ٦٧٥ مرافعات أن يكون المدين تاجرا وأن يكون الحجز مطلوبا بناء على كمبيالة أو سند تحت الاذن فاذا فقد أحد الشرطين المذكورين فلا يجوز توقيع الحجز . ( الأقصر الجزئية ، ٣ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٣٥ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٣٥]

٥٦ ٥٦ — وجود نزاع لم يرفع موضوعه الى القضاء . أثره . التوانى بعد الحكم بالحراسة فى عدم تحريك الدعوى الموضوعية . أثره — يكفى لامكان رفع دعوى الحراسة أن يكون هناك نزاع حقيقى ولا يشترط أن يكون موضوع هذا النزاع طرح أمام القضاء للفصل فيه وتكون الدعوى فى هذه الحالة من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فاذا اعترض على ذلك بأن قبول الدعوى على هذه الحالة يمكن الشخص من نزع الأموال التى تحت يد غيره واذا ما تم له ذلك فقد لا يعبأ بعدها بتحريك دعوى الموضوع فان هذا الاعتراض فى غير محله لأنه فى وسع من يحكم ضده أن يتظلم اذن من بقاء الحراسة . ( كرموز الجزئية ، ٢٢ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٦ ) .

— الحرمان منها . شروطه . الأحكام المعلقة على شرط . أثرها . أنظر انتخابات ٢١

٥٧ ٥٧ — قاض . واجباته وحقوقه — وظيفة القاضى هى تطبيق القوانين تطبيقا مجردا عن الأغراض والأهواء وفيما عدا ذلك يجب أن يتمتع القاضى بحقه الطبيعى فى حرية الرأى مثل سائر الناس المتمتعين بحقوقهم المدنية ولكن بشرط أن يكون ذلك فى دائرة القانون وأن لا يتعارض استعمال هذا الحق مع واجب وظيفته ومن ثم فانه ليس محتما على القاضى أن يطيع رئيسه فيما يؤدى الى منعه من استعمال هذا الحق خارجا عن حدود وظيفته . ( استئناف جمعية عمومية ، ٢ يونيه سنة ١٩٢١ ، عدد ٢ ) .

— أثره . التسوية بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه الحكم : أنظر استئناف فى المواد المدنية (ميعاده) ١١

— اعلان الحكم مع عدم حفظ الحق فى الاستئناف . ما يترتب عليه بالنسبة للمعلن : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٩

٥٨ ٥٨ — حكم (تناقض أسبابه) . تصحيح . شروطه . تفسير . شروطه — لا يمكن قبول طلب تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التى أصدرته اذا لم يكن هناك تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه . ( استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٨ ) . [مطبوعة تحت الكلمة الرأسية «حكم (اعلانه)» بلا كلمة رأسية مستقلة، وموضوعها «حكم (تناقض أسبابه)»]

٥٩ ٥٩ — حضور المتهم فى الجلسة التى نطق فيها بالحكم . أثره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى . الحالة التى تكون المحكمة فتحت فيها باب المرافعة . أثر ذلك — حضور المتهم فى اليوم المحدد للنطق بالحكم لا يجعل الحكم حضوريا مادام لم يحضر بالجلسة التى حصلت فيها المرافعة اللهم الا اذا كانت المحكمة فتحت باب المرافعة فى القضية ووجهت التهمة الى المتهم ليبدى ما يراه فيها من أوجه الدفاع عن نفسه ولا يغير من هذه القاعدة تقديم مذكرة من نفس المتهم أو محام عنه . ( أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٧ يوليه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٣ ) .

٦٠ ٦٠ — حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . أثره — الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض هو فى الواقع حكم غيابى فلا يصح أن يترتب عليه سقوط مواعيد الطعن الا بعد اعلانه . ( نقض ، ٧ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٢ ) .

٦١ ٦١ — أثره . اعادة البيع . أثره . ملكية العقار فى الفترة بين حكمى مرسى المزاد . غلة العقار فى الفترة بين حكمى مرسى المزاد — انه وان كان حكم مرسى المزاد لا يكسب الراسى عليه المزاد ملكية العقار المبيع نهائيا الا بشرط دفع الثمن غير أنه يعتبر مالكا للعقار من التاريخ الذى دفع فيه عشر الثمن الى تاريخ مرسى المزاد الجديد الصادر فى اعادة البيع ومن ثم فانه يكون له قبض الريع فى تلك المدة ولا يكون مكلفا بتقديم حساب عن هذا الاستغلال بأى سبب كان . ( استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٢ ) .

— شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ١٧

٦٢ ٦٢ — رضاء المدين . أحكام القانون الذى تولد الدين بمقتضاه — فيما يختصه بالحوالة بالديون ولأجل معرفة ما اذا كان رضاء المدين بالتحويل لازما أم لا يجب الرجوع للقانون الذى ترتب بمقتضى أحكامه الدين الأصلى فاذا كان الدين تولد بين وطنيين فالقانون الأهلى هو الذى تسرى أحكامه واذا كان بين أجنبى ووطنى أو بين أجنبيين مختلفى الجنس فتكون قواعد القانون المختلط هى السارية . ( الأقصر الجزئية ، ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٧ ) .

٦٣ ٦٣ — الاعتراف به — اذا اعترف الخصم بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختمه الحقيقى فليس له أن يطعن فيه بطريق الانكار وانما يكون له فقط طريق الطعن فيه بالتزوير . ( استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩٢٤ و ٢٨ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٠ ) .

— حكم فيها . أثره : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٤

— طلب بيع أشياء محجوز عليها ومرفوع عنها دعوى استرداد . وجوب توجيه الطلب ضد المدين والمسترد معا . حق المسترد فى التظلم اذا لم يقم الدائن بهذه الاجراءات : أنظر تظلم من الأوامر ٤٥

— ميعاد اعلان الرغبة وميعاد رفع الدعوى . الحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص . ميعاد رفع الدعوى الجديدة فى حالة قبول الحكم بعدم الاختصاص : أنظر شفعة ٧٦

— سقوط الحق فى اقامتها . تزوير فى السندات . تاريخ السندات . تاريخ تحويل السندات : أنظر نقض ١٢٠

— عدم نظر القاضى موضوعها . تأثيره على اختصاصه فى الدعوى المدنية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٣

— عدم نظر القاضى الجنائى لموضوع الدعوى العمومية . تأثيره على اختصاصه فى الدعوى المدنية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٣

— قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية . تأثيره على الدعوى المدنية : أنظر نيابة عمومية ١٢٧

جزء من الدين : أنظر اثبات بالبينة ١

خدمة خارجين عن هيئة العمال . شروطه . الاكتفاء باعلان قرار الرفت فى الجريدة الرسمية . أثره : أنظر موظف حكومة ١٠٧

— توريد أقطان . ماهيته : أنظر توكيل بالعمولة ٥٢

٦٤ ٦٤ — الاجراءات الواجب اتباعها فى بيع الأشياء المرهونة — لا يكون الدائن مكلفا فى المواد التجارية باتباع الطرق المنصوص عنها فى المادة ٧٨ من القانون التجارى اذا لم تكن الأشياء وضعت عنده بالتطبيق للقواعد القانونية المنصوص عليها فى المادة ٥٤٠ من القانون المدنى . والواجب اتباعه فى مثل هذه الحالة هو العرف التجارى . ( استئناف ، ٢ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٩ ) .

اختصاص مفتش الرى . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر مساق ومصارف خصوصية ٩٧

٦٥ ٦٥ — لجنة مخالفات الرى . فصلها فى أمر ليس من اختصاصها . أثره بالنسبة لقوة الشىء المحكوم فيه . اختصاص المحاكم — اذا فصلت لجنة مخالفات الرى فى أمر غير داخل فى اختصاصها فلا يكون لحكمها قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا ويكون للمحاكم أن تفصل فى الأمر من جديد اذا طرح النزاع عليها . ( مصر الابتدائية ، ٢ مار سنة ١٩٢٣ ، عدد ١١٢ ) . [طُبع الشهر «مار» بلا سين، والسياق يقتضى «مارس»]

٦٦ ٦٦ — مسامحة الزوجة . أثره — فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا المنصوص عنها بالمادة ٢٣٩ عقوبات يكون لمسامحة الزوجة وتنازلها عن طلب محاكمة زوجها نفس الأثر المنصوص عنه بالمادة ٢٣٥ عقوبات فى حالة ما اذا كانت الزوجة هى التى ارتكبت الجريمة . (سوهاج الجزئية ، ٩ فبراير سنة ١٩٢٥ ، عدد ٦٠) .