شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٥–٣٦٦

(١) موظف • تعيينه بعقد على وظيفة مؤقتة • موظف مؤقت • يملك رئيسه توقيع جميع الجزاءات عليه دون وساطة مجلس التأديب • (٢) موظف • تكليف العمل بمراقبة التشريع والتحقيقات فترة من الزمن • لايفيد تعيينه باحدى وظائفها • لايعتبر نظيرا لرجال القضاء والنيابة • نقله يعد نقلا مكانيا ليس فيه مساس بحالته القانونية •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٦٦٥ س ٥ ق )

المبادئ المستخلصة

السادة : محمد عفت ، على أبو الغيظ ، دكتور عبد الحكيم فراج ، حسن ابو علم ، وصفى أباظه • ( المستشارون ) ١ — ان المدعى اذ عين على وظيفة مؤقتة وبعقد لمدة سنة فهو موظف مؤقت يملك رئيسه ايقاع الجزاءات التأديبية عليه بجميع أنواعها حتى عقوبة الفصل من الخدمة أو التنزيل من الوظيفة دون وساطة مجلس التأديب — ومن ثم فلا وجه لما ينعاه المدعى على القرارين المطعون فيهما بفرض صحة قوله من أنطوائهما على عقوبة تأديبية هى تنزيله من وظيفته — من وجوب صدورهما بناء على قرار مجلس التأديب وبعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون فيما يتعلق بتأديب الموظفين الدائمين • ٢ — اذا كان الثابت بملف خدمة المدعى أنه عين باحدى وظائف الدرجة السادسة على اعتماد خفض تكاليف المعيشة ولم يعين باحدى وظائف مراقبة التشريع والتحقيقات بالوزارة وهى التى تعد وحدها نظيرا لوظائف رجال القضاء والنيابة وأقسام قضايا الحكومة بحسب مرسوم النظراء فان تكليفه العملى فى تلك المراقبة فترة من الزمن لايفيد تعيينه باحدى وظائفها ولا يخوله حق البقاء فيها مادام أنه لازال شاغلا لوظيفته المعين عليها أصلا والتى لاتعد من وظائف النظراء ومن ثم فان القرارين المطعون فيهما بنقله الى مراقبة التفتيش العام والمباحث ثم الى مراقبة تموين جرجا لم يترتب عليهما أى مساس بحالته القانونية السابقة وان هو الا مجرد نقل مكانى غير مخالف للقانون •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 18-12-1952 (Affaire No. 665 — 5e A.J.) M.M. Mohamed Effat, Ali Abou El Gheit, Dr. Abdel Hakim Farrag, Hassan Abou Alam, Wasfi Abaza (C.C.). I.—Fonctionnaire — Engagement d'un fonctionnaire par contrat à un poste provisoire — Il est considéré comme fonctionnaire provisoire — Il appartient à son chef de lui infliger toutes les peines disciplinaires, sans recourir au conseil de discipline. II.—Fonctionnaire — Le fait qu'un fonctionnaire a été chargé de travailler pour une certaine période auprès du contrôle de la législation et des enquêtes, ne veut pas dire qu'il a été nommé à l'un de ses postes — Il ne saurait être considéré comme titulaire d'un poste assimilé à ceux du Contentieux de l'Etat — Son transfert de ce contrôle constitue un simple transfert local et ne porte pas atteinte à sa situation juridique. I.—Le requérant, du fait qu'il a été nommé par contrat et pour une période d'un an à un poste provisoire, est considéré comme fonctionnaire provisoire. Donc il appartient à son chef de lui infliger directement, sans l'intervention du conseil de discipline, toutes les peines disciplinaires y compris la révocation et la rétrogradation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des allégations de ce requérant selon lesquelles les deux décisions attaquées renfermeraient une peine disciplinaires à savoir la rétrogradation et de là, devaient être rendues par le Conseil de discipline et suivant la procédure prévue par la loi en ce qui concerne la discipline des fonctionnaires permanents. Ces allégations, même à les supposer exactes, ne sont pas fondées. II.—Il résulte du dossier de service concernant le requérant que celui-ci a été nommé à l'un des postes de 6ème classe technique sur le crédit relatif à la baisse des charges de la vie et non à l'un des postes du contrôle de la législation et des enquêtes, lesquels postes sont seuls assimilés par décret à ceux du corps judiciaire et du Contentieux de l'Etat. Le fait qu'il a été chargé de travailler auprès du dit contrôle pour une certaine période, ne veut pas dire qu'il a été nommé à l'un de ces postes et ne lui confère pas le droit d'y rester attaché, du moment qu'il occupe encore le poste auquel il a été originairement nommé, lequel n'est pas assimilé à ceux du Contentieux de l'Etat. Dès lors, les deux décisions dont recours, portant son transfert à la direction générale de l'inspectorat, puis au contrôle de l'approvisionnement de Guirgua, ne portent aucune atteinte à sa situation juridique antérieure, étant donné qu'il s'agit d'un simple transfert local ne comportant aucune violation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 366
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا