شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٥

(١) قانون • نفاذه • الفرق بين الاصدار والنشر • المادة ٢٦ من الدستور مقصورة على القوانين دون القرارات • (٢) أمر ملكى • نفاذه من وقت توقيع الملك عليه لامن يوم نشره • يعتبر من القرارات الادارية •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٤٤٣ لسنة ٥ ق )
المواد
المادة ٢٦ من الدستور

المبادئ المستخلصة

السادة : محمد عفت ، على أبو الغيظ ، دكتور عبد الحكيم فراج ، حسن أبو علم ، وصفى أباظه • ( المستشارون ) ١ — ان الدستور وان نص فى المادة ٢٦ منه على أن تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى باصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الاصدار من نشرها بالجريدة الرسمية مما يدل على أن المشرع ربط بين النشر والاصدار برباط لايتجزأ أذ جعل من النشر الدليل الوحيد على الاصدار بحيث لايجوز للمحاكم أن تطبق قانونا لم ينشر ، غير أن هذا الحكم مقصور بحسب مفهوم نصوص الدستور على القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية ولا يمتد الى القرارات الادارية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى مجالها الادارى التنظيمى حتى ولو تضمنت قواعد تنظيمية عامة مما يجعلها مندرجة فى حكم القوانين بمعناها الاعم اذ هى بحسب الاصل تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة اصدارها وتوجيه الامر للحكام بالعمل بها وتنفيذها وعندئذ يكون واجبا على الحكام والمرءوسين مراعاتها وعدم مخالفتها ولو لم تنشر اذ النشر ليس لازما لصحة القرارات الادارية أو لنفاذها ولا يقصد منه غير ابلاغ الغير مضمونها حتى تكون حجة عليه وينفتح به ميعاد طلب الغائها ولان الاصدار بحسب الاصل يتم بمجرد التوقيع على القانون أو اللائحة أو القرار التنظيمى من مصدره فهو عملية قانونية قائمة بذاتها بخلاف عملية النشر التى هى عمل مادى • ٢ — لايجوز التحدى بعدم نشر الامر الملكى الصادر فى ٤ من يولية سنة ١٩٥٠ للقول بعدم نفاذه مادام أنه قد صدر من الملك بوصفه القائد الاعلى للجيش ليطبق فى حق الضباط عموما وابلغ الى وزير الحربية والبحرية لتطبيقه وتنفيذه ، اذ لانزاع فى أنه من القرارات الادارية المتضمنة قواعد تنظيمية عامة التى يتم أصدارها بمجرد توقيع الملك عليها وتنتج آثارها القانونية ويرتبط بها الحكام المنوط بهم تنفيذها دون حاجة الى نشرها •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 11-12-1952 (Affaire No. 443 — 5e A.J.) M.M. Mohamed Effat, Aly Aboul Gheit, Dr. Abdel Hakim Farrag, Hassan Abou Alam et Wasfi Abaza (C.C.). I.—Loi — Exécution — Différence entre la promulgation et la publication de la loi — L'article 26 de la Constitution ne s'applique qu'aux lois, à l'exclusion des décisions administratives. II.—Rescrit royal — Il est exécutoire à partir de la date où le Roi l'a signé — Il est réputé une décision administrative. I.—L'article 26 de la Constitution porte : " Les lois sont exécutoires dans toute l'Egypte en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, et qui résulte de leur publication au "Journal Officiel". Ainsi, le législateur a établi un lien indissoluble entre la publication et la promulgation des lois en faisant de la première la seule preuve de la seconde; de telle sorte que les tribunaux ne peuvent appliquer une loi qui n'est pas encore publiée. Toutefois, d'après le sens des textes constitutionnels, cette disposition se restreint aux lois émanant du pouvoir législatif. Elle ne s'étend point aux décisions administratives prises par l'Administration dans le domaine d'activité administrative réglementaire à lui réservé, même si les dites décisions comportent des normes générales ou réglementaires les rendant assimilables aux lois au sens large. Car, en principe, ces décisions administratives existent et produisent leurs effets légaux à partir du jour où elles sont signées par l'organe compétent à cet égard et du jour où cet organe donne ordre aux gouvernants de s'y conformer et de les exécuter. Les gouvernants et leurs auxiliaires sont alors tenus de se conformer à ces décisions et de ne pas les violer même si elles ne sont pas publiées; en effet, la publication n'est une condition nécessaire ni pour la validité des décisions administratives ni même pour les rendre exécutoires. Elle n'a d'autre but que de les porter à la connaissance des tiers afin qu'elles leurs soient opposables et que le délai de recours en annulation contre ces décisions commence à courir à l'encontre de ces tiers. En effet, il est de principe que la promulgation a lieu au moment même de la signature de la loi, du règlement ou de la décision réglementaire par l'organe compétent. Elle constitue donc un acte législatif distinct de la publication qui est un acte matériel. II.—Il est inadmissible de soulever le défaut de publication du rescrit royal du 4 juillet 1950 pour prétendre qu'il n'est pas exécutoire, tant que le dit rescrit émanait du Roi en sa qualité de Commandant Suprême de l'Armée pour qu'il soit appliqué à tous les officiers, et du moment qu'il fut communiqué au Ministre de la Guerre et de la Marine aux fins d'application et d'exécution. Il est donc incontestable que ce rescrit constitue une décision administrative comportant des normes générales et réglementaires qui produisent leurs effets légaux et s'imposent aux gouvernants chargés de leur exécution du moment de leur signature par le Roi sans qu'il soit nécessaire d'en attendre la publication.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا