شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٦–٣٤٧

بيع • تسجيل • بيع صدر من المورث الى مشتر لم يسجل عقده • بيع صدر من الوارث الى مشتر آخر سجل عقده • انتقال الملكية الى المشترى من الوارث • حق دائنى التركة • يحميه القانون •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٤١٦ س ٢٠ ق )
المواد
المادة الاولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ؛ المادة ٥٤ من القانون المدنى القديم

المبادئ المستخلصة

السادة : أحمد حلمى ( وكيل المحكمة ) ، سليمان ثابت ، محمد نجيب أحمد ، عبد العزيز سليمان ، محمد زكى شرف • ( المستشارون ) البيع الصادر من المورث لا ينقل ملكية المبيع الى المشترى منه الا بالتسجيل فاذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل الى ورثته من بعده بالارث واذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت اليه ملكية • أما الاحتجاج بقاعدة ألا تركة الا بعد سداد الديون ، وان شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا محل لاجراء حكم التفاضل بين البيعين على أعتبار انهما صادران من متصرف واحد فى حين أنهما صادران من شخصين مختلفين — هذا الاحتجاج لا تأثير له على حكم انتقال الملكية بالتسجيل وفقا للمادة الاولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٢٣ الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتى من مقتضاها لاتنتقل الملكية حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل وان ليس للمشترى بعقد غير مسجل الا حقوقا شخصية قبل البائع له — فكما أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يبيع مرة ثانية لمشتر آخر تنتقل اليه الملكية بتسجيل عقده فكذلك الوارث الذى حل محل مورثه فيما كان له من حقوق وما عليه من التزامات فى حدود التركة يملك أن يتصرف فى العين التى يتلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر اذا لم يسجل المشترى من مورثه عقد شرائه وتنتقل الملكية الى هذا المشترى الآخر بالتسجيل لبقائها حكما على ملك المورث ، أما كون تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ فى حق دائنى التركة فهو بحث آخر ويظل حق الدائنين قائما فى الطعن فى هذا التصرف بما يخولهم القانون من حقوق فى هذا الخصوص كما يبقى لهم حق تتبع أعيان التركة استيفاء لديونهم وفقا لأحكام الشريعة الغراء الواجب تطبيقها فى هذا الخصوص عملا بالمادة ٥٤ من القانون المدنى القديم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 5-2-1953 (Affaire No. 416 — 20e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed, Abdel Aziz Soliman et Mohamed Zaki Charaf (C.C.). Vente — Transcription — Vente consentie par le de cujus à un acheteur en vertu d'un acte non transcrit — Vente consentie par l'héritier à un autre acquéreur en vertu d'un acte transcrit — La propriété est transférée à l'ayant cause de l'héritier — Le droit des créanciers successoraux est protégé par la loi. La vente consentie par le de cujus ne transfère la propriété de la chose vendue à l'acheteur que par la transcription. A défaut de transcription, la propriété de l'immeuble reste toujours au vendeur et se transmet après son décès à ses héritiers. Et si l'un des héritiers aliène cet immeuble à un acquéreur qui en transcrit l'acte, la propriété de cet immeuble lui est transmise. On ne saurait invoquer, à cet égard, la règle suivant laquelle il n'y a pas de succession avant le règlement des dettes successorales et selon laquelle la personne de l'héritier n'est pas la personne de son auteur. En effet, il n'y a pas lieu de donner la préférence à l'une des deux ventes comme étant conclues par un seul auteur, alors qu'elles sont consenties en réalité par deux personnes différentes. Cette argumentation n'a aucun effet sur le transfert de la propriété par la transcription conformément à l'article 1er de la Loi No. 18 de 1923. Ce sont les dispositions de cet article qui sont applicables aux faits de la cause. Aux termes de cet article: "la propriété ne sera transmise, même entre parties, que par la transcription ". L'acheteur en vertu d'un acte non transcrit n'aura que des droits personnels contre son vendeur. Par conséquent, de même que le vendeur, en vertu d'un acte non transcrit peut vendre une seconde fois à un autre acquéreur et que la propriété du bien vendu est transmise à ce dernier à la suite de la transcription de son acte, de même l'héritier peut, étant subrogé au de cujus dans tous ses droits et obligations dans la limite de la succession, disposer des biens à lui dévolus au profit d'un acheteur autre que celui de son auteur si ce dernier n'avait pas transcrit son acte émanant du de cujus. Dans ce cas, la propriété est transmise au second acheteur par la transcription alors même que cette propriété demeure théoriquement au nom du de cujus. Quant à la question de savoir si l'acte conclu par l'héritier est ou non opposable aux créanciers successoraux, il s'agit alors d'une autre question. En effet, ces créanciers auront toujours la faculté de se pourvoir contre ladite disposition en vertu des droits qui leur sont reconnus par la loi. Au surplus, ces créanciers auront également à cet égard, le droit de suite sur les biens héréditaires en recouvrement de leurs créances, et ce, d'après les règles du Droit musulman régissant cette matière, conformément à l'article 54 de l'ancien Code civil.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا