شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٨

١ — نقض • أحوال شخصية • اجراءات الطعن • اعلان المطعون عليه • يكفى أن يشمل الاعلان مضمون الامر دون نصه ( المادة ٨٨٢ مرافعات ) • ٢ — نقض • أحوال شخصية • اعلان ملخص طلبات المدعى عليه • قلم الكتاب هو المنوط بهذا الاجراء دون المدعى • سريان هذه القاعدة على الطعن بطريق النقض ( المادة ٨٧٠ مرافعات ) • ٣ — أحوال شخصية • القانون الذى يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذى يحدد دليل الاثبات فى الدعوى • مثال • حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استنادا الى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير • تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل فى الدعوى طبقا للقانون الفرنسى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة • اطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل فى الاثبات دون تمحيض دفاع الزوجة • خطأ فى تطبيق القانون •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٣ س ٢٢ أحوال شخصية )
المواد
المادة ٨٨٢ من قانون المرافعات ، المادة ٨٧٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — أن المادة ٨٨٢ من قانون المرافعات الخاصة باجراءات الطعن بطريق النقض فى مسائل الاحوال الشخصية لاتوجب اعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الاشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لايوجب ذلك أى نص آخر فى القانون ، ومن ثم فأنه يكفى أن يشتمل الاعلان الحاصل للمطعون عليه على مضمون هذا الامر دون نصه • ٢ — ان المادة ٨٧٠ من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعى اعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية الى المدعى عليه • وحكم هذه المادة عام يسرى على جميع الطلبات التى تقدم الى محاكم الاحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعونا ، ومن ثم يكون الاعلان الحاصل بناء على طلب قلم كتاب محكمة النقض هو أعلان صحيح • ٣ — استقر الفقه والقضاء فى فرنسا على أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وان كانت بحسب الاصل لايجوز التمسك بها الا باذن المرسل اليه فأنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الاثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع • ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعاوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ماقرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل اثبات أيا كانت الوسيلة التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح أنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما اذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الاثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما ينظهر لها من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-1-1953 (Pourvoi No. 3 — 22e A.J.; S.P.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). I.—Cassation — Statut personnel — Procédure du pourvoi — Dénonciation du pourvoi au défendeur en cassation — Il suffit que l'exploit de dénonciation contienne un résumé de l'ordonnance. (Article 882 du Code de Procédure Civil). II.—Cassation — Statut personnel — Dénonciation au défendeur du résumé de la demande — L'accomplissement de cette formalité incombe au Greffe à l'exclusion du demandeur — Cette règle s'applique à la procédure du pourvoi en cassation. (Aritcel 870 du Code de procédure civile). III.—Statut personnel — C'est la loi régissant les rapports des parties qui détermine si la preuve administrée dans le procès est admissible ou non — Exemple — Le jugement prononçant le divorce des deux personnes de nationalité française s'est basé sur les mémoires et lettres missives échangées entre l'épouse et un tiers — La femme a, conformément à la loi française, invoqué l'inadmissibilité de ces écrits comme preuve, étant donné que le mari se les a procurés au moyen d'un vol — Le tribunal a écarté cette exception et a autorisé la production des dits écrits à titre de preuve sans examiner la défense de la femme — C'est une fausse application de la loi. I.—L'article 882 du Code de procédure civile relatif à la procédure du pourvoi en cassation en matière de statut personnel, pas plus qu'aucun autre texte de la loi, n'exigent la dénonciation au défendeur en cassation du texte de l'ordonnance rendue par le président du tribunal désignant les personnes auxquelles le pourvoi devra être dénoncé et leur fixant un délai pour présenter leurs défenses et leurs pièces. Il suffit donc que l'exploit de dénonciation faite au défendeur en cassation contienne un résumé de cette ordonnance. II.—Conformément à l'article 870 du Code de procédure civile, il incombe au greffe, à l'exclusion du demandeur, de signifier l'acte d'assignation contenant un résumé de la demande relative au statut personnel. Il s'agit par là d'une règle générale qui s'applique à toutes les demandes présentées aux tribunaux de statut personnel de divers degrés, peu importe qu'il s'agisse des demandes initiales ou des pourvois. Il s'ensuit que l'assignation faite sur la diligence du greffe de la Cour Suprême est régulière. III.—Il est de doctrine et de jurisprudence constante en France, que les lettres missives échangées entre le conjoint et son complice ne peuvent, en principe, être utilisées que du consentement de celui qui les a reçues. Cependant, par exception à ce principe, le conjoint demandeur est autorisé à produire ces écrits dans les procès d'adultère, de divorce et de séparation de corps, à condition qu'il les ait obtenues par un moyen licite. Dans le cas de l'espèce, les deux parties sont de nationalité française et la loi applicable, à cet égard, est la loi française. Est donc erroné le jugement ayant déclaré l'admissibilité de ces lettres missives et mémoires à titre de preuve quel que soit le moyen utilisé par le mari pour se les procurer et nonobstant la défense présentée par la femme suivant laquelle le mari a obtenu ces écrits au moyen d'un vol. Etant donné que cette erreur a influé sur la solution du fond du litige, et que le tribunal devait, au contraire, examiner minutieusement la défense proposée par la défenderesse en cassation et spécifier si le moyen par lequel les dits écrits sont tombés entre les mains du mari est licite ou illicite, puis, en autoriser ou en interdire la production en justice, à titre de preuve, suivant le résultat auquel l'amène cet examen, il s'ensuit que son jugement est basé sur une mauvaise application de la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا