شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٩

(١) عقد ادارى • تعريفه • خصائصه • حق الادارة فى تعديله • (٢) عقد توريد • تعريفه • التفرقة بينه وبين الاستيلاء • (٣) بنك التسليف الزراعى والتعاونى لايعتبر مؤسسة عامة • أدخاله خصما ثالثا فى الدعوى • جوازه •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٦٢٥ لسنة ٤ ق )

المبادئ المستخلصة

(١) أن العقود الادارية تختلف عن العقود المدنية فى أنها تكون بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وبين شخص أو شركة أو جماعة وفى أنها تستهدف مصلحة عامه لسير العمل فى مرفق عام – وان كفتى المتعاقدين فيها غير متكافئة أذ يجب أن يراعى فيها دائما وقبل كل شىء تغليب الصالح العام على مصلحة الافراد وهذا الهدف يجب ان يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين فى تطبيقه وفى تفسيره وفى انهائه • ويترتب على ذلك أن للشخص المعنوى الحق فى تنفيذ العقد وفى تغيير شروطه بالاضافة والحذف والتعديل وفى أنهائه فى أى وقت طالما أن المصلحة العامة المنشودة منه تستلزم ذلك • وقد استقر الرأى فى هذا المجال على أن علاقة المتعاقدين فى العقود الادارية لاتستند الى شروط هذه العقود فقط وانما أيضا الى القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرفق العام وهى بذلك تخضع للسلطة العامة فى توجيه المرفق وتنظيمه ، والفرد فى هذه الحالة يشترك بطريق مباشر أو غير مباشر فى هذا التوجيه لصالح المجموع – وهو فى هذا يبذل تضحية بعض مصلحته الخاصة فى سبيل مصلحة الجماعة – وهذا جميعه بخلاف العقود المدنية التى تخضع لاحكام القانون الخاص ومنها أنه لايجوز لاحد الطرفين أن ينفرد بتعديل شروطها أو بانهائها • (٢) أن عقد التوريد الادارى هو اتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين وهو يختلف عن الاستيلاء فى أن المورد فى العقد الادارى يسلم المنقولات المتعاقد عليها برضائه دون أن يكون مضطرا الى ذلك ـ بينما الاستيلاء انما يكون بمقتضى قرار ادارى بأن يسلم المورد المنقولات المطلوبة بهذا القرار جبرا • (٣) أنه وان كان بنك التسليف الزراعى والتعاونى لايعتبر مؤسسة عامة الا أن المدعين قد وجهوا اليه الدعوى كخصم ثالث بوصفه قد قام بالوساطة عن الحكومة فى عطاءات شراء الشعير ، واستناد البنك فى الدفع بعدم الاختصاص الى دعوى اثبات الحالة المرفوعة أمام القضاء المستعجل مردود بأن تلك الدعوى هى من دعاوى الاجراءات التحفظية التى لاتحول دون رفع دعوى التعويض الموضوعية أمام هذه المحكمة لذلك يكون الدفع المقدم من البنك فى غير محله ويتعين رفضه •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2-12-1952 (Affaire No. 625 — 4e A.J.) MM. El Sayed Aly El Damaraoui, (Prés.); Kamel Boutros El Masri et Abdel Rahman Nosseir (C.C.). I.—Contrat administratif — Définition — Caractères — Droit de l'Administration de le modifier. II.—Contrat de fournitures — Définition — Sa distinction de la réquisition. III.—Crédit agricole d'Egypte — Il n'est pas réputé un établissement public, Sa mise en cause comme tierce partie peut avoir lieu. I.—Les contrats administratifs se distinguent des contrats civils en ce que les premiers sont intervenus entre une personne morale de droit public et un particulier, une société ou un groupe, et qu'ils visent un intérêt général concernant le fonctionnement d'un service public. Les situations des deux parties ne sont pas égales dans les contrats administratifs où l'on doit toujours tenir compte de l'intérêt général, lequel doit l'emporter sur l'intérêt particulier. Ce but doit prédominer les clauses du contrat ainsi que les rapports des contractants, l'application du contrat, son interprétation et son extinction. Il s'ensuit que la personne morale contractante a la faculté de contrôler l'exécution du contrat administratif, d'en changer les clauses soit par voie d'addition, de suppression ou de modification et d'y mettre fin à tout moment toutes les fois que l'intérêt général qu'il vise l'exige. Il est admis à cet égard que les rapports entre les parties dans un contrat administratif ne sont pas exclusivement régis par les clauses qui y sont insérées; ils sont également régis par les règles de droit et par les règlements relatifs au service public. Ils sont donc soumis à l'autorité publique chargée de la direction et de l'organisation du service en question. Dans ce cas, les particuliers participent soit directement soit indirectement à cette organisation dans l'intérêt collectif, sacrifiant ainsi une partie de leurs intérêts privés à celui de la collectivité. Au contraire, les contrats civils sont régis par les règles du droit privé. Aucune des parties ne peut de par sa volonté unilatérale en modifier les clauses ou y mettre fin. II.—Le contrat administratif de fournitures est un accord entre une personne morale de droit public et un particulier ou une société. En vertu de ce contrat, le particulier ou la société s'engage à fournir à la personne morale certaines choses mobilières nécessaires au fonctionnement du service public moyennant un prix déterminé. Ce contrat diffère de la réquisition en ce que le fournisseur dans le contrat administratif livre les meubles objet du contrat de son consentement, et sans y être contraint, tandis que la réquisition a lieu en vertu d'une décision administrative ordonnant au fournisseur la livraison forcée des meubles qui font l'objet de cette décision. III.—Bien que le Crédit Agricole d'Egypte ne constitue pas un établissement public, néanmoins, les demandeurs l'ont mis en cause comme tierce partie pour avoir servi d'intermédiaire au nom du gouvernement dans l'offre d'achat de certaines quantités d'orge. L'exception d'incompétence soulevée par la banque et tirée d'une demande en constat dont la justice de référé est saisie doit être rejetée par le fait que la dite demande constitue l'une des mesures conservatoires qui ne font pas obstacle à l'introduction devant cette Cour d'une action en réparation d'un préjudice résultant de l'objet même qui fait le fond du litige. Par conséquent, l'incompétence proposée par la Banque est mal fondée et son rejet s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا