شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٦

قانون • المادة الخامسة من قانون العقوبات • الفرق بين عبارة « العمل بالقانون » وعبارة « صدور القانون » • • قانون الاجراءات الجنائية • نشره فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١ على أن يعمل به بعد ٣٠ يوما • نفاذه من تاريخ ١٥ أكتوبر فيما هو أصلح للمتهم • دعوى عمومية عن واقعة مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف قبل نشر القانون • سقوطها •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٣٨٦ س ٢٠ ق )
المواد
المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ المادتان ١٥ و ١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥١ ؛ المادتان ٢٦ و ٦ من الدستور

المبادئ المستخلصة

انه بالرجوع الى المـادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه « يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها » فانها تنص فى فقرتها الثانية على أنه « اذا صـدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائيا ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره » ، والفرق واضح بين عبارة « العمل بالقانون » وعبارة « صدور القانون » • • أما المحكمة فى التفرقة بين الحالتين فهى واضحة أيضا • ذلك بأن الاصل فى القوانين ــ حسبما نص عليه الدستور فى المـادة ٢٦ ــ أن تكون نافذة باصدارها من جانب الملك وأن الدستور اذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم باصدارها وأن هذا العلم يكون مفترضا بمضى ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ــ فان هذا انما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقيا أم مفترضا ، ولذا فانه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها اما بقصر ميعاد الثلاثين يوما أو مده أو باجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فانه قد حرص فى المـادة السادسة منه على أن يحرم العقـاب الاعلى الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه • واذن فمتى كان قانون الاجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١ على أن يعمـل به ــ حسب نص المـادة الثانية من قانون اصداره ــ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره قد نص فى المـادة ١٥ منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، ونص فى المـادة ١٧ على أنه « لايجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها » ، ــ لمـا كان ذلك وكان قـد انقضى أكثر من أربع سـنوات ونصف يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١ فانها تكون قد سقطت بمضى المدة اعمالا للفقرة الثانية من المـادة الخامسة من قانون العقوبات باعتبار أن المـادة ١٧ المشار اليها قانون أصلح للمتهم صدر ونشر فيجب اتباعه دون غيره ، ولا يمكن أن يكون للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥١ الصادر بتعديل المـادة ١٧ من قانون الاجراءات الجنائية والذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشـار اليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من هـذا التاريخ ــ تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلا فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-2-1952 (Pourvoi No. 1386 — 20e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Loi — L'article 5 du Code pénal — La différence entre l'expression "la mise en vigueur de la loi" et celle de "la promulgation de la loi" — Le Code de procédure pénale a été publié le 15 octobre 1951 et est entré en vigueur 30 jours après sa publication — il est applicable dès le 15 octobre relativement aux dispositions plus favorables aux inculpés — Action publique concernant un délit commis depuis 4 ans et demi avant la publication du dit Code — Cette action est éteinte. En se référant à l'article 5 du Code pénal, il appert qu'il dispose dans son alinéa 1er : "Les infractions seront punies en vertu de la loi en vigueur au moment où elles ont été commises" et dans son alinéa 2 "Toutefois, dans le cas où, après le fait, mais avant le jugement définitif, il serait intervenu une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi seule sera appliquée". La différence est claire entre l'expression "la mise en vigueur de la loi" et l'expression "la promulgation de la loi". La raison de la distinction entre les deux cas est manifeste. En effet, il est de principe que les lois, comme le prévoit la Constitution dans son article 26, sont exécutoires en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. L'article 26 poursuit que les lois seront exécutées dans chaque partie de l'Egypte au moment où la promulgation pourra en être connue et que la promulgation sera réputée connue trente jours après la publication. Le législateur constitutionnel, en montrant cette précaution, a voulu que les lois ne soient appliquées aux particuliers que s'ils ont eu connaissance de leur promulgation; que cette connaissance soit certaine ou présumée. C'est pourquoi, alors que le législateur a accordé au pouvoir législatif la faculté de modifier les délais de l'exécution des lois, soit en abrégeant le délai de 30 jours, soit en le prorogeant, soit enfin en autorisant la rétroactivité des lois aux faits antérieurs à leur promulgation, il a eu le soin dans l'article 6 de la Constitution de disposer que les peines ne soient appliquées qu'aux infractions commises postérieurement à la promulgation de la loi qui les prévoit. S'agissant de la prescription de l'action publique, le Code de procédure pénale qui a été pulbié dans le "journal officiel" le 15 octobre 1951, et qui est entré en vigueur conformément à la disposition de l'article 2 de la loi portant sa promulgation, trente jours après sa publication—dispose dans son article 15 que l'action publique en matière de délits se prescrit par trois années à compter du jour où l'infraction a été commise; et dans son article 17. "En aucun cas, le délai fixé pour la prescription de l'action publique ne peut, en raison de l'interruption, être prolongé au delà de la moitié". Ceci étant acquis, et étant donné qu'en l'occurrence il se trouve qu'à la date du 15 octobre 1951 plus de quatre ans et demi se sont écoulés depuis que le fait incriminé a été commis, il s'ensuit que l'action publique est éteinte par la prescription en application de l'alinéa 2 de l'article 5 du Code pénal. En effet, l'article 17 précité du Code de procédure pénale qui a été promulgué et publié, constitue une disposition plus favorable à l'inculpé et doit être par conséquent, appliqué à l'exclusion de toute autre disposition. Il n'en est pas autrement du fait que la Loi No. 178 de 1951 portant modification de l'article 17 du Code de procédure pénale dispose que le délai de prescription prévu dans le dit article ne commence à courir relativement aux infractions qui ont été commises antérieurement à la date de son entrée en vigueur, qu'à partir de cette date. En effet, cette loi ne saurait faire revivre le fait incriminé, du moment qu'à la date du 15 octobre 1951 l'action publique y relative était effectivement éteinte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا