نزع الملكية للمنفعة العامة • تقدير التعويض عن العين المنزوعة ملكيتها • أساسه • الاستيلاء على جزء من العقار • طلب الحكومة أن تراعى فى تقدير التعويض ماعاد من فائدة على باقى الارض بسبب المشروع الذى نزع من أجله الملكية • دفاع جوهرى • وجوب الرد عليه •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٩ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٧٨ س ١٩ ق )
- المواد
- المادة ١٤ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ المستخلصة
أن المادة ١٤ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة انما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل والانصاف بغض النظر عما اذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها • ويسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تأثرت قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله • واذن فأذا كانت الحكومة قد بنت دفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض وكذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة استئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض الى رى دائم وهو المشروع الذى استولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه وأنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فانه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، والا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه •
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-11-1951 M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Abdel Aziz Soliman et Ahmed El-Aroussi (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique—Evaluation de l'indemnité due en raison de l'expropriation d'un immeuble — Fondement — Occupation partielle — Le gouvernement demande qu'on tienne compte dans l'évaluation de l'indemnité de la plus-value acquise par la partie non expropriée par suite de l'exécution de travaux d'utilité publique — Il s'agit par là d'une défense substantielle à laquelle le tribunal devait répondre — Jugement — Motifs.
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953