شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٤١–٤٣

أهلية التعاقد : ١ ــ احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه • لا مخالفة فى ذلك للقانون • التحدى فى هذا المقام بالمادتين ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ و ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ لا محل له • ٢ ــ علم المشترى بعته البائع وقت البيع • القانون القديم لم يشترط ذلك لابطال التصرف • ٣ ــ تصرف سابق على توقيع الحجر • حكم المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد فى هذا الصدد هو حكم جديد لم يكن فى القانون السابق • القضاء بابطال عقد تأسيسا على أنعدام الادارة • الطعن فيه بأنه خالف القانون لاجرائه قبل قرار الحجر على العته • لايقبل •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٦٩ س ١٩ ق )
المواد
المادة ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ • المادة ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ • المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد • المادة ٤٣ من المرسوم الصادر فى ١٣/١٠/١٩٢٥ • المادة ١٠٨ من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ ــ لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لاثبات قيام حالة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فانه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقا معينة للاثبات ولا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ سنة ١٩٣٧ و ٦٤ من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ ، فان حكمها انما ينطبق على الاجراءات الواجب اتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على اثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر • ٢ ــ ان القانون المدنى القديم لم يكن يشترط لابطال التصرف علم المشترى بعته البائع وقت البيع ، بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت التصرف بأدلة سائغة وذلك اعتبارا بأن العته متى ثبت قيامه فانه يعدم رضاء من يصاب به • (١) ٣ ــ ان المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد قد جاءت بحكم جديد لم يكن مقررا فى القانون السابق اذ أوجبت لبطلان التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة أو أن يكون المتصرف اليه على بينة منها واذن فاذا كان الحكم الصادر فى ظل القانون القديم قد قضى ببطلان العقد المطعون فيه تأسيسا على انعدام ادرة المنصرف وقف التعاقد فلا يصح النص عليه أنه قد خالف القانون بمقولة أنه أجرى أثر قرار الحجر الموقع فيما بعد على العقد السابق عليه اذ أنه متى كانت الارادة منعدمة فأن التصرف يقع باطلا سواء أكان قد حجر على المتصرف أم لم يحجر عليه • [حاشية الصفحة] (١) نقض مدنى ٢٩ — ١٢ — ١٩٤٩ مجموعة أحكام محكمة النقض — السنة الأولى ص ١٤٩ حكم ٤٣

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-11-1951 (Pourvoi No. 199 — 25e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed El Aroussi (C.C.). I.—Capacité de contracter—L'ouverture d'une enquête afin d'établir que l'aliénateur était atteint d'une infirmité mentale au moment de la conclusion du contrat objet du litige, ne comporte aucune violation de la loi — La défense consistant à invoquer à ce sujet les articles 866 de la Loi No. 94 de 1937 et 6 de la Loi No. 99 de 1947 n'est pas fondée. II.—Il n'était pas nécessaire d'après l'ancien Code civil, pour l'annulation du contrat en raison de l'infirmité mentale du contractant, que l'autre contractant ait eu connaissance de cette infirmité. III.—Acte passé antérieurement au prononcé de l'interdiction — La disposition de l'article 114 du nouveau Code civil régissant cette question est une nouvelle disposition qui n'était pas prescrite par l'ancien code — Un jugement est rendu sous l'empire de l'ancien code, déclarant la nullité d'un acte, en se fondant sur l'inexistence du consentement — La défense selon laquelle il a violé la loi en reportant l'effet de l'interdiction à un contrat passé antérieurement au prononcé de cette interdiction n'est pas fondée. I.—Le fait par le tribunal d'ordonner l'ouverture d'une enquête aux fins d'établir que l'aliénateur était atteint d'une infirmité mentale au moment de la conclusion du contrat attaqué ne comporte aucune violation de la loi. En effet, il n'y a aucun texte de loi qui l'astreint à suivre dans ce cas un moyen déterminé de preuve. D'autre part il n'y a pas lieu d'invoquer à ce sujet les articles 866 de la Loi No. 94 de 1937 et 64 de la Loi No. 99 de 1947. Les dispositions de ces articles traitent des formalités à suivre préalablement au prononcé de l'interdiction; elles ne s'appliquent donc pas au cas où l'on veut établir que l'état de l'infirmité mentale se reporte à une date antérieure au prononcé de l'interdiction. II.—L'ancien Code civil n'exigeait pas pour l'annulation de la vente que l'acheteur ait eu connaissance de l'état d'infirmité mentale dont souffrait l'aliénateur au moment où il concluait l'acte. Il suffisait que le tribunal ait conclu à l'existence de l'état d'infirmité mentale au moment de la conclusion de la vente, en se fondant sur des preuves judicieuses. En effet du moment que l'état d'infirmité mentale a été établi, le consentement de la personne qui en est atteinte est inexistant. III.—L'article 114 du nouveau Code civil a introduit une nouvelle disposition qui n'était pas prescrite par l'ancien Code. Aux termes de cet article "...... les actes passés antérieurement à la transcription de la sentence d'interdiction ne sont nuls que si l'état de démence ou d'infirmité était notoire au moment du contrat ou si l'autre partie en avait connaissance". Dès lors, si le jugement rendu sous l'empire de l'ancien code a déclaré la nullité de l'acte attaqué en se fondant sur l'inexistence du consentement de l'aliénateur au moment du contrat, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé la loi, motif pris qu'il a reporté l'effet de l'interdiction prononcé postérieurement, à un contrat passé antérieurement à la dite interdiction. En effet, du moment que le consentement de l'aliénateur est inexistant, l'acte est nul, que le tribunal ait ou non prononcé l'interdiction de l'aliénateur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا