شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥–٣٧

١ — استئناف • ميعاد الاستئناف فى ظل قانون المرافعات القديم • لا يبدأ الا من تاريخ أعلان الحكم لمن أعلن اليه دون معلنه • حكم القانون الجديد لا يسرى على الاستئناف الحاصل قبل العمل به •• ٢ — استئناف • الفصل فى الاستئناف بقبوله شكلا • الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف • لا تملك المحكمة النظر فيه ولو أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام • متى يصح التحدى بهذا الدفع ؟ لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة لقيامه على عنصر واقعى •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٢٤ س ١٩ ق )
المواد
المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات القديم · الفقرة الثانية من المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات الجديد والمادة الثانية منه

المبادئ المستخلصة

١ — أن المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات القديم واضحة النص على أن ميعاد الاستئناف لايبدأ سريانه الا من تاريخ أعلان الحكم لمن أعلن اليه دون معلنه ، فطالما ان المستأنف لم يعلن بالحكم فاستئنافه يكون فى الميعاد • أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات الجديد من جريان الميعاد فى حق من أعلن الحكم اليه فهذا تعديل للقانون القديم فى هذا الخصوص فلا يسرى على الاستئناف الحاصل قبل العمل بالقانون الجديد ، عملا بالمادة الثانية منه • ٢ — ما دامت المحكمة قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى شكل الاستئناف بقبوله شكلا فأنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الاستئناف الذى سبق ان فصلت فيه لا بموضوعه • والتحدى بالدفع بان بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف اذ المحامى الموقع عليها استبعد أسمه من جدول المحامين — ذلك محله بألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلا ، فان قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماسا بقواعد النظام العام • كذلك لا تقبل اثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما اذا كان المحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقررا أم غير مقرر أمام محكمة الاستئناف فكان واجبا أن يثار لدى محكمة الاستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلا •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 24 — 19e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Moustapha Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). I.—Appel—D'après les dispositions de l'ancien Code de Procédure, le délai d'appel ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement à la personne qui a reçu la signification, à l'exclusion de celle qui l'a signifiée — La solution différente, consacrée par le nouveau Code de procédure, ne s'applique pas à l'appel formé antérieurement à sa mise en vigueur. II.—Appel—La Cour a déclaré l'appel recevable en la forme—Par la suite, une exception a été soulevée tendant à la nullité de l'acte d'appel pour n'avoir pas été signé par un avocat admis devant la Cour d'Appel—Il n'appartient pas à cette dernière d'en connaître, bien que cette exception intéresse l'ordre public—Cas où cette exception est recevable — La dite exception portant sur une question de fait, ne saurait être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation. I.—L'article 353 de l'ancien Code de procédure édictait que le délai d'appel ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement. Ce délai ne courait qu'à l'encontre de la personne qui a reçu la signification à l'exclusion de celle qui l'a signifiée. Dès lors, tant que le jugement n'avait pas été signifié à l'appelant, l'appel interjeté par lui était réputé formé dans le délai. La disposition de l'alinéa 2 de l'article 379 du nouveau Code de procédure qui prévoit que ce délai court tant contre la personne qui a signifié le jugement que contre celle à qui il est signifié, constitue une modification de l'ancien Code de procédure sur ce point. Par suite, elle ne s'applique pas à l'appel interjeté antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code, et ce conformément à l'article 2 du dit Code. II.—Du moment que la Cour a déclaré l'appel recevable en la forme, il ne lui appartient plus d'examiner une exception, même d'ordre public, qui porte non sur le fond de l'appel, mais sur sa forme. Tel est le cas d'une exception tendant à la nullité de l'acte d'appel pour n'avoir pas été signé par un avocat admis à plaider par devant la Cour d'appel, étant donné que l'avocat qui l'a signé est exclu du tableau des avocats. Une telle exception aurait eu sa raison d'être si la Cour n'avait pas déjà rendu une décision déclarant l'appel recevable en la forme. En effet, l'autorité de la chose jugée acquise par cette décision fait obstacle à ce qu'on soulève devant la dite Cour une nouvelle exception relative à la forme de l'appel, alors même que cette exception intéresserait l'ordre public. De même, la dite exception n'est pas recevable devant la Cour de Cassation comme moyen tendant à casser le jugement rendu par le premier juge. Elle porte en effet sur une question consistant à savoir si l'avocat qui a signé l'acte d'appel était admis ou non à plaider par devant la Cour d'Appel. Partant, la dite exception aurait dû être soulevé devant la Cour d'appel afin d'instruire cette question de fait, avant de rendre sa décision déclarant l'appel recevable en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 35
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا