(١) رفت — الغاء الوظيفة — مسؤولية مدنية — شروطها . (٢) موظف — قبوله للمعاش — أثره . (٣) موظف معامل بقانون المعاشات العسكرية — نقله — أثره .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
- التاريخ
- ١٤ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- قانون المعاشات العسكرية
المبادئ المستخلصة
(١) للحكومة الحق فى الاستغناء عن أى موظف بالغاء الوظيفة التى يشغلها على شرط ألا يكون هذا الالغاء بطريق الحيلة وألا يكون فيه مساس بما لذلك الموظف من الحقوق المكتسبة والا كانت الحكومة ملزمة بالتعويضات . (٢) قبول الموظف لمعاشه لا يعتبر تنازلا منه عن باقى طلباته اذا ثبت أنه لبث يطالب بها ولو بالطريق الودى . (٣) اذا كان أحد الموظفين معاملا بمقتضى قانون المعاشات العسكرية فان نقله من وزارة الى أخرى لا يترتب عليه معاملته بقانون آخر بدون قبول منه فانه ليس للحكومة أن تغير من تلقاء نفسها ما يكون للموظف من الحقوق المكتسبة .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 14 MAY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Soudan, Sanderson (JJ.) 1. MINISTRY OF INTERIOR v. KHALIL HAMDY BEY. 2. KHALIL HAMDY BEY v. MINISTRY OF INTERIOR. I. Liability of the State — Tort — Suppresion of Post—Effect. II. Pensions — Acceptance by the employee — Effect. III. Employee governed by the rules of Military Law--Transfer—Effect. I. The Government may dispense with the service of any one of its employees by means of suppressing his post. It, however, cannot, under pain of being liable for damages, adopt such measure with a distorted view or in a manner affecting the rights acquired by the employee. II. Where an employee has accepted the amount of his pension he is not deemed to abandon the remainder of his rights, especially if it be established that he has continued to claim such rights in an amicable manner. III. Where an employee who is governed by military law of pensions has been transferred from a Ministry to another, this transfer does not entail that he should be treated by any other law on pensions, unless such law has been accepted by the employee. The Government, in fact, cannot by its own will modify the rights acquired by its employees.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 14 MAI 1923. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Soudan, Sanderson (CC.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre KHALIL HAMDI BEY. 2. KHALIL HAMDI BEY contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. I. Responsabilité civile de l'Etat—Suppression de poste—Effet. II. Pension — Acceptation par l'employé — Effet. III. Employé régi par la loi militaire—Son transfert—Effet. I. Le Gouvernement peut se dispenser des services de l'un de ses employés en supprimant le poste qu'il occupe. Toutefois, il ne peut, sans engager sa responsabilité civile, user de ce moyen detourné dans un but caché ou d'une manière pouvant porter atteinte aux droits acquis de l'employé. II. L'acceptation de la pension par un employé, n'emporte pas renonciation de sa part au reste de ses revendications, s'il est établi qu'il n'a pas cessé de les réclamer à l'amiable. III. Lorsqu'un employé régi par la loi militaire sur les pensions est transféré d'un ministère à un autre, ce transfert n'entraine pas l'obligation à son égard d'être soumis à une autre loi sur la pension à moins qu'elle n'ait été acceptée par lui: le Gouvernement ne pouvant par son propre gré, modifier les droits acquis de ses employés.
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924