(١) خفراء — مسئوليتهم عند وقوع سرقة — شروطها — (قانون الخفراء الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤) . (٢) خفراء — مسئوليتهم عند وقوع سرقة — شروطها — جزاء ادارى . (٣) خفراء — مسئوليتهم عند وقوع سرقة — عدم مسئولية الحكومة .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- قانون الخفراء الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ — المواد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦
المبادئ المستخلصة
(١) اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا فان هؤلاء الخفراء لا يكونون مسئولين عن وقوع تلك الجريمة وذلك عملا بالمواد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من قانون الخفراء الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ . (٢) اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فلا يستلزم هذا الجزاء الادارى الحكم عليهم بثمن المواشى المسروقة مادام لم يثبت للمحكمة انه لم يقع منهم ما يستلزم مسئولية قانونية . (٣) اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فانه لا مسئولية على الحكومة فى ذلك لا بمقتضى نصوص القانون العام ولا بمقتضى نصوص قانون الخفراء لأنها انما تتدخل فى مسائل الخفر بما لها من الولاية العامة والرقابة على شئون الامن العام .
Summary (English)
MM. Ahmad Zaky Abul Scoud Bey (Pres.) ; Hill, Aly Galal Bey (JJ.). EL HAGG NASSEF HASSAN v. KOTB YOUSSEF EL MATTAWY AND OTHERS. I. Ghaffirs—Liability in case of theft—Conditions.—(Decree of November 10, 1884.) II. Ghaffirs — Liability — Disciplinary penalty. — (Decree of November 10, 1884.) III. Ghaffirs — Irresponsibility of the State in case of theft.—(Decree of November 10, 1884.) I. Where, in case of theft, it is not established that the ghaffirs have acted in connivance with the accused or have been negligent, such ghaffirs should not be considered responsible thereof, by application of Articles 34, 35 and 36 of the Decree of November 10, 1884. II. Where in case of theft, it is not established that the ghaffirs have acted in connivance with the accused or have been negligent, the fact that a disciplinary penalty is inflicted upon the ghaffirs by the administrative authority, does not necessarily imply that they should be ordered to pay the price of the stolen animals, so long as the court has not found any negligence against them. III. Where, in case of theft, it is not established that the ghaffirs have acted in connivance with the accused or have been negligent, the fact that a disciplinary penalty is inflicted upon the ghaffirs by the administrative authority does not engage the liability of the Government neither by virtue of the general rules nor by virtue of the provisions of the Decree of November 10, 1884, relating to ghaffirs. In fact, the interference of the State in such matters is by virtue of the general powers invested therein and of its right to safeguard public security.
Résumé (Français)
MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.) ; Hill, Ali Galal Bey (CC.). EL HAG NASSEF HASSAN. contro KOTB YOUSSEF EL MATTAWI ET AUTRES. I. Ghaffirs—Responsabilité en cas de vol—Conditions.—(Décre du 11 Novembre 1884 concernant les Ghaffirs.) II. Ghaffirs—Responsabilité en cas de vol—Peine Disciplinaire—Effet.- (Même Décret.) III. Ghaffirs—Irresponsabilité du Gouvernement en cas de vol—Conditions.—(Même Décret.) I. Lorsqu'en cas de vol, il n'est pas établi que les ghaffirs étaient de connivence avec les voleurs ou qu'ils étaient négligents, les dits ghaffirs ne sauraient en être tenus responsables, par application des articles 34, 35 et 36 du Décret du 11 novembre 1884. II. Lorsqu'en cas de vol, il n'est pas établi que les ghaffirs étaient de connivence avec les voleurs ou étaient négligents, le fait par les autorités administratives d'avoir cependant infligé aux ghaffirs des peines disciplinaires, n'implique nécessairement pas de les condamner à payer le prix des bestiaux volés tant qu'aucune négligence n'a pu leur être imputée par le tribunal. III. Lorsqu'en cas de vol, il n'est pas établi que les ghaffirs étaient de connivence avec les voleurs ou étaient négligents, le fait par les autorités administratives d'avoir cependant infligé aux ghaffirs des peines disciplinaires, ne saurait avoir pour conséquence d'engager la responsabilité civile de l'Etat, ni en vertu des règles générales de la loi, ni en vertu des dispositions du Décret du 11 novembre 1884 concernant les ghaffirs, car, si l'Etat intervient en pareille matière, c'est en vertu de ses pouvoirs généraux et de son droit de veiller à la sécurité publique.
صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924