اللجان الخاصة بتحديد أجور الأراضى الزراعية — قراراتها — الطعن فيها (المادة ٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١
المبادئ المستخلصة
لا محل لقبول الطعن فى قرار صادر من لجنة تحديد أجور الأراضى الزراعية بحجة أنها أخطأت أو تعدت حدود اختصاصها فان الشارع انما قصد بالنص الصريح فى المادة الثامنة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢١ على اعتبار قرار اللجنة بتخفيض الأجرة قرارا نهائيا غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أن يمنع بتاتا حصول أى طعن كان ولأى سبب فى قرار تلك اللجنة ومن المقرر قانونا أن ماصدر بشأنه تحريم صريح لا يمكن اجراؤه بطريقة غير مباشرة .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 6 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Soudan, Fawzy El Motey Bey (JJ.). MINISTRY OF WAQFS v. MURAD ALY KASSIM BEY AND OTHERS. Commissions instituted for fixing rents of agricultural lands — Decisions of — Recourse.-(Art. 8, Law No. 14 of 1921.) No recourse whatever is opened against the decisions of the commissions instituted for the purpose of fixing rents of agricultural lands, under pretence that they have committed any error or gone beyond the limits of their attributions. In fact, by enacting Article 8 of Law No. 14 of 1921, which considers the decisions of these commissions as final and non-liable to opposition or appeal, the legislator intends to prevent any recourse whatever against such decisions, and it is a matter of principle that an expressive prohibition cannot be eluded by any indirect manner.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 6 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Soudan, Fawzi el Mote'i Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAQFS contre MOURAD ALI KASSEM BEY ET AUTRES. Commission pour la fixation des loyers des terrains agricoles — Décisions — Recours.—(Art. 8 de la Loi No. 14 de 1921.) Il n'y a pas lieu d'admettre un recours quelconque contre la décision rendue par la commission instituée pour la fixation des loyers des terrains agricoles, sous pretexte qu'elle a commis une erreur quelconque ou qu'elle a outrepassé sa compétence. En effet, en édictant l'article 8 de la Loi No. 14 de 1921 qui considère les décisions des commissions comme définitives et non susceptibles d'opposition ou d'appel, le législateur a voulu éviter tout recours pour quelque motif que ce soit contre les décisions des dites commissions. En outre, il est de principe que toute prohibition expresse ne saurait être éludée d'une manière indirecte.
صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924