شفعة — اثبات ما يخالف العقد — شفيع — حقوقه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المبادئ المستخلصة
اذا طلب الشفيع أن يثبت بالبينة أن المشارطة بين الذين رفع عليهم دعوى الشفعة كانت على بيع وليست على بدل كما هو مذكور بتلك المشارطة فليس ثمة ما يمنع من التصريح له بذلك ولا يكون هناك محل للقول بعدم جواز الاثبات بالبينة بمجرد أن الواقعة المراد اثباتها تخالف ما تدون بالعقد لأن طالب الشفعة لم يكن طرفا فى ذلك العقد .
Summary (English)
(Page 119) COURT OF APPEAL. 31 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). IBRAHIM ABOU SALAMA v. BADR EL AKRAT AND OTHERS. Preemption—Proof against the contents of a written document—Rights of preemptor. The preemptor can prove by witnesses that the contract concluded between the parties against whom the claim for preemption is entered, purports a sale and not an exchange as qualified by the contracting parties. The preemptor, in such circumstances, cannot be barred by the rule that proof by witnesses is inadmissible against the contents of a written document as he was not party therein.
Résumé (Français)
(Page 119) COUR D'APPEL 31 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.). IBRAHIM ABOU SALAMA contre BADR EL AKRAT ET AUTRES. Préemption—Preuve contre le contenu d'un écrit—Droit du préempteur. Rien n'empêche d'autoriser le préempteur, s'il le requiert, à prouver par témoins que le contrat intervenu parmi les personnes contre lesquelles la demande en préemption est introduite, comporte une vente et non un échange, tel qu'il a été qualifié par les parties. On ne saurait opposer au préempteur en pareil cas, que la preuve testimoniale n'est pas admissible contre le contenu d'un écrit, le préempteur n'étant pas partie au contrat.
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924