بدو — أملاك الميرى الحرة — شروط تملكها — (الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ والأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤)
- المحكمة
- ١ — محكمه الاسكندرية الابتدائية ؛ ٢ — محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- ١ — ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ؛ ٢ — ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤؛ الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤
المبادئ المستخلصة
لا محل للقول بأن الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ الخاص باعطاء بعض أطيان الحكومة للعربان الغى الأمر العالى الصادر بشأنهم فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فأن الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ خاص بأرباب المعاشات من الباشبزق والعربان الذين اعطيت لهم أطيان لتعيشهم على شرط ردها للحكومة عند وفاة من يتوفى منهم من غير وارث أما الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فأنه يسمح للعربان بزراعة أطيان منطقة معينة بحيث يكون ذلك لأجل تعيشهم فقط ولايجوز لهم أن يتملكوها بأى طريقة من الطرق المكسبة للملكية ولا أن يتصرفوا فيها أى تصرف من هبة أو رهن أو بيع فالفرق ظاهر بين ما يرمى اليه منطوق الأمرين وبين الأغراض المقصودة من كل منهما وبذلك يكون الأمر الأسبق باقيا مفعوله على الأعراب فليس لهم حق التملك لتلك الأطيان التى سمح لهم بزراعتها للتعيش منها .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment of Appeal). 23 MAY 1923. MM. Ismail El Hakim Bey (Pres.); Ashley Bowl, Zaky Kheir El Abu Teiguy (JJ.). (1) EGYPTIAN GOVERNMENT v. YOUSEF MOSTAFA EL TAKHAWY. (2) EGYPTIAN GOVERNMENT v. SAID GUEBREIL EL MAWY AND ANOTHER. Bedwins—Private properties of the State—Conditions of appropriation. The Decree of March 27, 1894 relating to lands granted to bedwins has not abrogated that of Moharram 17, 1284 (May 2, 1867). Either of these two decrees is still in force and produces effect in its sphere of application. In fact, the Decree of March 27, 1894 concerns lands granted to persons who receive a pension Bachbouzoues, as well as to bedwins, with view to meet the necessities of their existence, and on condition, however, that these lands should return to the State after the death of the beneficiaries without any heirs. As regards the Decree of Moharram 17, 1284, it grants bedwins, for the purpose of meeting their necessities, lands situated in certain localities. Bedwins can neither become owners of such lands, nor can they dispose thereof by sale or gift or mortgage. Consequently, these two decrees are quite distinct from each other as to their object, and the ancient decree aforesaid is still in force with regard to bedwins, who can only possess lands under the condition mentioned therein. See Appeal Mixed, February 16, 1907 (B.L.J. XX, p. 90); April 13, 1916 (3rd Table of B.L.J., No. 4315); Tribunal of Alexandria, June 15, 1918, and Appeal, December 3, 1918 (O.B. XX, No. 87).
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 23 MAI 1923. MM. Ismail El Hakim Bey (Prés.); Ashley Bawl, Zaki Kheir El Abou Teigui (JJ.). (1) GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre YOUSEF MOUSTAPHA EL TAKHAWI. (2) GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre SAIED GUEBREIL EL MAWI ET AUTRE. Bédouins—Biens libres de l'Etat—Conditions de propriété.—(Décret du 21 mai 1867 (17 Moharram 1284), Décret du 27 mars 1894.) Il n'y a pas lieu de prétendre que le Décret du 27 mars 1894, relatif aux terrains concédés aux bédouins a abrogé le Décret du 17 Moharram 1284 (21 mai 1867). Chacun de ces deux décrets reste en vigueur dans sa sphère d'application. En effet, le Décret du 27 mars 1894 concerne les terrains donnés aux pensionnaires et Bachbouzoucs, ainsi qu'aux bédouins, pour subvenir aux besoins de leur existence, à condition que les dits terrains retournent à l'Etat en cas de décès des bénéficiaires sans héritiers. Quant au Décret du 17 Moharram 1284, il permet de donner aux bédouins, pour leur subsistance, les terrains d'une certaine région dont ils ne peuvent en aucun cas devenir propriétaires et qu'ils ne peuvent ni vendre, ni donner, ni hypothéquer. Ainsi, ces deux décrets sont distincts et diffèrent quant aux buts auxquels ils visent. Par conséquent, l'ancien décret reste en vigueur vis-à-vis des bédouins et partant, ils ne sont pas en droit de s'approprier les terrains qui ne leur sont remis que pour subvenir à leurs besoins. Voir Appel Mixte, février 6, 1907 (B.L.J. XX, p. 90), et avril 13, 1916 (B.L.J., Table Décennale 3me, No. 4315); Tribunal d'Alexandrie, juin 15, 1918 et Appel, décembre 3, 1918 (B.O. XX, No. 87).
صور الصفحات ١٤٠–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924