(١) جرائم انتخابية — قانون الانتخاب — القانون العام . (القانون رقم ١١ سنة ١٩٢٣) . (٢) نشرة انتخابية — القصد الجنائى — (المواد ٦٢ و ٧٨ من قانون الانتخاب و ١٥٠ عقوبات) . (٣) جرائم انتخابية — الحياة الخصوصية للمرشحين — حمايتها (المادة ٧٩ من قانون الانتخاب) . (٤) اختصاص محكمة الجنايات .
- المحكمة
- محكمة جنايات أسيوط
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- القانون رقم ١١ سنة ١٩٢٣؛ المواد ٦٢ و ٧٨ و ٧٩ من قانون الانتخاب؛ المادة ١٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) أحكام قانون الانتخاب التى وضعت لمعاقبة الجرائم الانتخابية تعتبر ناسخة للقانون العام فيما سنته من العقوبات ومانعة من الرجوع اليه عملا بسنة التشريع لأن قانون الانتخاب أحدث وضعا من القانون العام المعمول به الآن اللهم الا اذا تبين أنه فات المقنن فى الأحكام الخاصة أن يلم بكل الأحوال التى وضعت تلك الأحكام لأجل المعاقبه عليها ففى هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى القانون العام . (٢) تقضى المادة ٦٢ من قانون الانتخاب بأن كل نشرة ترمى الى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر معا فمن يخالف ذلك يجب معاملته بمقتضى المادة ٧٨ من القانون المذكور دون أن يكون هناك محل لأن يقبل منه دفاع بأن القصد الجنائى ليس متوفرا لديه وذلك لأن من طبيعة هذه الجريمة أنها ليست من الجرائم التى تستلزم وجود القصد الجنائى . (٣) الغرض المقصود من المادة ٧٩ من قانون الانتخاب هو حماية الحياة الخصوصية للمرشحين بمنع الطعن فى أعراضهم وفى سلوكهم ويجب لأجل تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون الطعن شاملا لواقعة معينة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بالسلوك والأخلاق الشخصية الصرفة لا بالشخص من وجهته العمومية فاذا كان الطعن بعبارات مبهمة قابلة للتأويل فانه لايصلح أساسا للحكم بالعقوبة . (٤) لايجوز للمحكمة أن تستأنس بقيام دعوى أمام الجهة المختصة بنظرها مادام لم يفصل فى تلك الدعوى نهائيا .
Summary (English)
ASSIZE COURT OF ASSYUT. 6 JANUARY 1924. MM. Mohammad Allam Pasha (Pres.); Abdel Hakim Askar Bey, Ahmad Khalil Bey (JJ.); Mahmoud Talaat El Mesallamy Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. TOHAMY KHASHABA AND ANOTHER. I. Electoral Law—Offence thereto—Electoral Law and common Law—Sphere of application. II. Elections—Pamphlet for purpose of electoral propaganda—Criminal intention—Absence thereof.—(Arts. 62 and 78 of Electoral Law; and 150 P.C.). III. Electoral Law—Offence thereto—Private life of candidates—Protection thereof.—(Art. 79 of Electoral Law). IV. Assize courts—Competence. I. As the Electoral Law is a special law which is more recent than the Penal Code now in vigour, it follows that this law abrogates the dispositions of the Penal Code with regard to the penalties prescribed therein for same offences, unless, however, the legislator has omitted in that law any of the cases for which it has been promulgated. In such a case only, it can be referred to the provisions of the Penal Code. II. Article 62 of the Electoral Law requires that pamphlets relating to electoral propaganda should mention the name of the writer and the editor, otherwise the offendor shall be subject to the penalties foreseen in Article 78 of that law. In such a case the offendor cannot set up the absence of criminal intention, as the offence, by its nature, is non-intentional. III. As the legislator has enacted Article 79 of the Electoral Law with intent to protect the private life of candidates from any attack against honour or personal conduct, the provisions of the said article apply therefore, to imputations of determined facts relating to personal conduct or morality and not to public life. On the contrary, if attacks are directed in a vague manner which may give place to interpretations, such attacks cannot be subject to penal liability. IV. The Assize Court cannot take into consideration a suit pending before the competent jurisdiction as long as a final decision has not been given therein.
Résumé (Français)
COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 6 JANVIER 1924. MM. Mohammed Allam Pacha (Prés.); Abdel Hakim Askar Bey, Ahmed Khalil Bey (CC.); Mahmoud Talaat El Messallami Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre TOHAMI KHACHABA ET AUTRE. I. Infractions électorales—Loi Electorale et droit commun—Application—Conditions.—(Loi Electorale No. 11 de 1923). II. Elections—Ecrit ou papier de propagande électorale—Intention criminelle—Défaut.—(Arts. 62 et 78 de la Loi Electorale, Art. 150 C.P.). III. Infractions électorales—Vie privée des candidats—Protection.—(Art. 79 de la Loi Electorale). IV. Cour d'Assises—Pouvoirs. I. La loi électorale étant une loi spéciale et plus récente que le Code Pénal actuellement en vigueur, elle abroge les dispositions de ce code, relatives aux pénalités y édictées pour les mêmes infractions que celles visées dans la loi électorale, à moins toutefois que le législateur n'ait omis dans la loi électorale un des cas pour lesquels elle a été promulguée. En pareil cas seul, il y a lieu de recourir aux dispositions du Code Pénal. II. L'article 62 de la loi électorale exige que tout écrit relatif à la propagande électorale, doit porter les noms de l'imprimeur et de l'éditeur, faute de quoi le contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 78 de la même loi, sans qu'il puisse exciper du défaut d'intention délictuelle, car cette infraction est, par sa nature, non-intentionnelle. III. Le but du législateur en édictant l'article 79 de la loi électorale, est de sauvegarder la vie privée des candidats en les mettant à l'abri de toutes attaques contre leur honneur ou leur conduite personnelles. Les dispositions de cet article seraient par suite applicables aux attaques qui comportent l'imputation d'un fait déterminé qui se rapporte à la conduite ou à la moralité personnelle et non à la vie publique. Si par contre les attaques sont formulées d'une façon vague et donnant lieu à l'interprétation, elles ne sauraient pas servir comme base à une poursuite pénale. IV. La Cour d'Assises ne saurait tenir compte d'une instance pendante par devant une juridiction compétente, tant que cette instance n'a pas été l'objet d'une décision définitive.
صور الصفحات ١٣٦–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924