شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٩١–٩٣

(١) تسجيل تنبيه نزع الملكية – مضى ١٦٠ يوما عليه – أثره – (المواد ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات) . (٢) بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية – لمن هذا الحق (المواد ٥٤٠ و ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات ؛ المواد ٥٤٠ و ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) ان مضى مائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون صدور حكم نزع الملكية وتسجيله طبقا للقانون ليس من شأنه بطلان ورقة التنبيه وما تلاها من اجراءات نزع الملكية بل المقصود منه أن هذا البطلان يتناول فعل التسجيل وما يترتب عليه من الحاق الثبات بالعقار وغير ذلك مما هو مبين فى المواد ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات . (٢) ليس للمدين أن يتمسك بمضى مدة المائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية لأن غرض الشارع من النص على وجوب هذا التسجيل وما يترتب عليه هو حماية حقوق الدائنين من تصرفات المدين فى العين ولذلك فان حق التمسك بمضى هذه المدة هو للغير لا للمدين .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 JANUARY 1923. MM. Percival (Pres.); Fawzi El Motey Bey, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). MOHAMMAD BALBAA BEY v. ISMAIL HAFEZ PASHA. I. Transcription of monition of execution—Expiration of the time-limit of 160 days—Effect.—(Arts. 543-547 C.C.C.Pr.). II. Monition of execution—Nullity thereof—Persons entitled to avail themselves thereof.—(Arts. 540, 543-547 C.C.C.Pr.) I. The fact that the judgment ordering the expropriation of the immovable has not been given by the court and transcribed within the 160 days following the date of transcription of monition of execution, does not imply the nullity of such monition and of the procedure subsequent thereto. Such nullity attains only the effect of the transcription and the conversion of fruits into immovable as well as the other effects mentioned in Articles 543 to 547 C.C.C.Pr. II. The debtor cannot set up the nullity resulting from the expiration of 160 days which follow the date of the transcription of the monition of execution, as the legislator, by enacting such transcription, had in view the preservation of the creditors' interests and their protection against the disposition which may be made by the debtor with regard to the immovable. Thus, the right to set up such a plea belongs solely to third parties.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 JANVIER 1923. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Motéi Bey, Mohammed Moustafa Bey (CC.). MOHAMMED BALBAA BEY contre ISMAIL HAFEZ PACHA. I. Transcription d'un commandement immobilier—Expiration du délai de 160 jours—Effet.—(Art. 543-547 C.P.C.C.) II. Nullité du commandement immobilier—Qui peut s'en prévaloir.—(Arts. 543, 544 et 547 C.P.C.C.) I. L'expiration du délai de 160 jours à partir de la date de transcription du commandement immobilier sans l'intervention du jugement d'expropriation et sa transcription, ne comporte pas la nullité du dit commandement et de la procédure subséquente. Cette nullité n'atteint que l'effet de la transcription, l'immobilisation des fruits et revenus qui en est la suite, ainsi que les autres effets visés par les articles 543 à 547. II. Le débiteur n'est pas admis à exciper de l'expiration du délai de 160 jours à partir de la date de transcription du commandement étant donné que le législateur n'a visé à ce sujet, que la sauvegarde des intérêts des créanciers en les mettant à l'abri des dispositions que le débiteur est tenté de faire quant à l'immeuble. Par suite, le droit d'exciper de cette expiration, appartient exclusivement aux tiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا