(١) حيازة أشياء مسروقة — انعدام الجريمة — أثره . (٢) حيازة أشياء مسروقة — سلطة النيابة (٣) حيازة أشياء مسروقة — مخالفة تصرفات النيابة للنظام .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية ( حكم استئناف ) — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
١ — اذا ثبت للنيابة العمومية — فى حالة حيازة شخص لمال مسروق — أن لا جريمة على ذلك الشخص فيما أتاه يتعين عليها ابقاء حالة الحيازة كما كانت قبل تدخلها فى الدعوى الجنائية . ٢ — اذا تصرفت النيابة بنقل الحيازة من شخص لآخر بدون مسوغ قانونى ونشأ عن ذلك ضرر فيتعين القضاء لمن أصابه ذلك الضرر بتعويض تلزم به وزارة الحقانية التى تتبعها النيابة من الوجهة الاداريه . ٣ — الشخص الذى نقلت اليه النيابة حيازة الأشياء المسروقة بغير مسوغ قانونى يجوز اعتباره شريكا متضامنا فى المسئولية مع الجهة المسئولة عن خطأ النيابة فى نقل تلك الحيازة اليه .
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 3 FEBRUARY 1923. MM. Muhammad Labib Attia Bey (Pres.); Muhammad Sharmy Bey, Mostafa Sabry Bey (JJ.). MINISTRY OF JUSTICE v. AHMAD MUHAMMAD EL SALAMONY AND OTHERS. I. Detention of stolen articles—Absence of infraction—Effect. II. Detention of stolen articles—Power of Parquet. III. Detention of stolen articles—Irregularity of the orders of the Parquet. I. In case of detention of stolen articles by a person who has not committed, by that detention, any offence to law, the Parquet cannot compel such person to give up the detention of the aforesaid articles. II. Where in matters of detention of stolen goods, the Parquet has, without any admissible reason, ordered to put a detainer in the place of another, and where it is established that this latter has suffered prejudice therefrom, he is entitled to be awarded damages by the Ministry of Justice, to which the Parquet is attached from the administrative point of view. III. Where on order of the Parquet, a detainer of stolen articles was unduly deprived of the detention of such articles in favour of another person, this latter engages his responsibility severally with the authority to which the Parquet is attached.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 3 FÉVRIER 1923. MM. Mohamed Labib Attieh Bey (Prés.); Mohamed Charmi Bey, Moustafa Sabri Bey (JJ.). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre AHMED MOHAMED EL SALAMONI ET AUTRES. I. Détention d'objets volés—Défaut d'infraction—Effet. II. Détention d'objets volés—Pouvoirs du Parquet. II. Détention d'objets volés—Irrégularités des dispositions du Parquet—Effet. I. En cas de détention d'objets volés, s'il a été établi que le détenteur de ces objets n'a pas, par le fait de cette détention, commis une infraction à la loi, le Parquet ne peut l'obliger à se dessaisir des dits objets. II. En matière de détention d'objets volés, lorsque le Parquet a, sans motif plausible, substitué un détenteur à un autre, et que ce dernier a subi, de ce chef, un préjudice, il a le droit d'être dédommagé par le Ministère de la Justice, dont le Parquet dépend au point de vue administratif. III. Lorsque sur l'ordre du Parquet un détenteur d'objets volés a été indûment privé de la détention de ces objets au profit d'un autre, celui-ci assume une responsabilité solidaire avec l'autorité qui répond des irrégularités du Parquet.
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924