(١) استئناف المدعى المدنى وحده — أثره — (المادة ١٧٦ تحقيق جنايات) . (٢) خبير — مقدم أتعابه — عدم قيامه بمأموريته — مسئولية — (المادة ٢٩٦ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٧٦ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (وفى الوقائع: المادة ١٦٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) استئناف المدعى المدنى وحده لايحرك الدعوى العمومية لانه على مقتضى النص الصريح للمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات يكون قاصرا على حقوقه المدنية (١) . (٢) الخبير الذى يقبض مقدم أتعابه ولا يقوم بتأدية مأموريته ثم يتوقف عن رد هذا المقدم لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة اختلاس تنطبق عليها المادة ٢٩٦ عقوبات ولمن دفع اليه مقدم الأتعاب أن يطلب محاسبته بالطرق المدنية . (١) أنظر نقض ٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤١) .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 7 APRIL 1924. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Lotfy Pasha, Muhammad Mostafa Bey (JJ.) Aly Ezzat Bey (State Rep.). MAHMOOD HAMDY EFF. v. STATE REPRESENTATIVE. I. Appeal by civil claimant—Effect.—(Art. 176 C.Cr.Pr.). II. Expert—Remuneration in advance—Negligence—Responsibility.—(Art. 296 P.C.). I. According to Art. 176 C.Cr.Pr., the appeal entered by the civil claimant concerns only his own interests and cannot, therefore, have the effect of moving the public action.(1) II. An expert who after receiving a part of his fees in advancy does not carry into execution the work entrusted to him, and refuses to refund the sum paid, is not guilty of the offence of abuse of confidence punishable under Art. 296 P.C. In this case the expert, however, engages his civil responsibility towards the person who paid the aforesaid sum and this latter can sue him before the civil courts with a view of his furnishing account thereof. (1) See Cass. Feb. 3, 1917 (O.B. XVIII, No. 41)
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 7 AVRIL 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Loutfi Pacha, Mohammed Mostapha Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). MAHMOUD HAMDY EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Appel par la partie civile—Effet.—(Art. 176 C.I.C.). II. Abus de confiance—Expert.—(Art. 296 C.P.). I. Aux termes de l'article 176 C.I.C. l'appel de la partie civile seule ne vise que ses intérêts uniquement. Il ne saurait donc mettre en mouvement l'action publique. II. Ne se rend pas coupable du délit d'abus de confiance punissable du chef de l'article 296 C.P. l'expert qui, ayant touché une provision à valoir sur ses honoraires, n'accomplit pas sa mission et refuse de restituer la dite provision. L'expert en pareil cas, engagerait sa responsabilité civile vis-à-vis de celui qui a payé et auquel il doit rendre compte.(¹) (¹) Voir cependant, Cass. 3 Fév. 1917 (B.O. XVIII. No. 41).
صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924