رشوة — تعهد بسبب غير جائز قانونا — أثره — المادتان ٨٩ عقوبات و ٩٤ مدنى
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية
- التاريخ
- ١٥ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٨٩ عقوبات ؛ المادة ٩٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
أخذ الموظف أجرا من الغير للقيام بعمل من واجباته أو للاخلال بتلك الواجبات يعتبر رشوة وليس للراشى أن يطالب برد مادفع لأن سبب التعهد غير جائز قانونا وليس له ذلك أيضا ولو كان قد بلغ الحادثة للسلطة المختصة . أنظر مع ذلك استئناف ١٨ أبريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٥٨) وانظر عكس ذلك حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عدد ٨٥/٣) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF SUHAG. 15 JANUARY 1923. M. Mahmood Allam Bey (J.). BEBAWY EFF. WEESSA v. ATALLA MOBARAK. Corruption—Obligation having an unlawful cause—Effect.—(Arts. 89 P.C. and 94 C.C.). The fact that a public servant has accepted a remuneration from the public, with a view to do or abstain from doing an act within his official capacity, must be considered as a bribe. The cause of the obligation being in this case unlawful, the person who has offered the bribe has not the right to demand the restitution of what he has paid, even though he has disclosed the matter to the authority. Cf. however, App. April 18, 1911 (O.B. XII, No. 85). Cf. contra, Trib. Cairo, June 5, 1901 (O.B. III, No. 85/3).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE SOUHAG. 15 JANVIER 1923. M. Mahmoud Allam Bey (J.). BEBAOUI EFF. OUISSA contre ATALLA MOBARAK. Corruption—Obligation à Cause illicite—Effet.—(Arts. 89 C.P. et 94 C.C.). Le fait par un fonctionnaire de se faire rémunérer par le public, en vue de faire ou de s'abstenir de faire un acte de son ministère, doit être qualifié de corruption. La cause de l'obligation étant dans ce cas, illicite, le corrupteur n'a pas le droit de demander la restitution de ce qu'il aurait payé alors même qu'il aurait révélé le fait à l'autorité. Cf. cependant, App. 18 avril 1911 (B.O. XII, No. 85). Cf. contra, Trib. App. Caire, 5 juin 1901 (B.O. III, No. 85/3).
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924