شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

نقض؛ احراز مادة مخدرة؛ أفيون؛ عقوبة غلق المحل؛ عدم طلب النيابة الغلق؛ خلو الحكم من المادة القانونية؛ رفع عقوبة الغلق

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ١ و٣١ فقرة ٥ من القانون الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

رقم ١١٠ — نقض — احراز مادة مخدرة (أفيون) — الحكم بالغلق مع كون النيابة لم تطلبه — خلو الحكم من المادة التى تنص بالغلق — أثره. إذا رفعت النيابة العمومية الدعوى العمومية على متهم لاحرازه مواد مخدرة ولم تطلب لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف غلق محل المتهم، فلا يجوز للمحكمة الحكم بغلقه؛ فإن حكمت بذلك تعين رفع عقوبة الغلق، وكذلك يكون الحال إن خلا الحكم من المادة القانونية التى تقضى بالغلق. وقد قضت المحكمة بقبول الطعن ورفع الغلق فى الطعن المقدم من محمد كامل اسماعيل، ضد النيابة العمومية.

Résumé (Français)

110 (Page 179) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Attia Hosny Pacha, Mohamed Moustafa Bey (CC.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMED KAMEL ISMAÏL MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Détention de substances stupéfiantes (opium)—Fermeture ordonnée sans être requise—Défaut de mention dans le jugement, de l'article qui prévoit la fermeture—Effet.— (Art. 1 et 31 § 5 de la Loi du 21 mars 1925 et 229 C.I.C.). Si, dans l'action publique intentée pour détention de substances stupéfiantes, le Ministère Public n'a pas requis, devant le tribunal de 1er. degré, ni devant le tribunal d'appel, la fermeture de l'établissement de l'inculpé, le tribunal ne peut pas l'ordonner. Et s'il l'ordonne, l'annulation de cette peine s'impose, comme elle s'impose aussi, si le jugement ne mentionne pas l'article visant la fermeture·

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا