وقف؛ كتاب الوقف؛ حجة الايقاف؛ عدم مراعاة القواعد الموضوعة للتحرير والتسجيل؛ النزاع فى صحة كتاب الوقف؛ النزاع فى أصل الوقف؛ اختصاص المحاكم الأهلية؛ ايقاف الدعوى
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية المنعقدة بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- لائحة المحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٢٨٣ هجرية المعدلة بالقانون الصادر فى ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٠؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
رقم ١٠٨ — وقف — كتاب الوقف — عدم مراعاة القواعد الموضوعة لتحريره وتسجيله — أثره — النزاع فى صحة كتاب الوقف — النزاع فى أصل الوقف — الفرق بينهما. إذا لم يحرر كتاب الوقف طبقا للقواعد الموضوعة لذلك، فإن النزاع فى مطابقته أو عدم مطابقة صيغة تحريره لتلك القواعد لا يعتبر نزاعا فى أصل الوقف يخرجه عن اختصاص المحاكم الأهلية؛ وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة الابتدائية بايقاف الفصل فى الدعوى بسبب هذا النزاع وجب الغاء حكمها. وقد قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة القضية إلى محكمة قنا الجزئية الأهلية للفصل فيها بجلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦، مع الزام المستأنف عليه الأول بمصاريف الاستئناف و١٠٠ مائة قرش أتعاب محاماة للمستأنفة.
Résumé (Français)
108 (Page 174) TRIBUANL DE KÉNEH. (Jugement en Appel) 22 NOVEMBRE 1926. MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.) ; Mohamed Sabet Saroit Bey, Mahmoud Wahdan Eff. (JJ.). DAME NOURA AHMED MOHAMED contre IBRAHIM ALY MAKDAM ET AUTRES. Wakf—Acte constitutif du wakf—Inobservation des règles édictées pour sa rédaction et son enregistrement—Effet—Contestation de la validité de l'acte—Contestation de la constitution du wakf—Distinction. Règlement des Mehkemehs de 1283 de l'Hégire modifié par la Loi du 24 juin 1920 et l'article 16 du Règlement de réorganisation des tribunaux indigènes- Si l'acte constitutif du wakf n'est pas rédigé conformément aux règles prescrites, la contestation soulevée de ce chef ne saurait être considérée comme un litige sur la constitution du wakf échappant à la compétence des tribunaux indigènes. En conséquence, si le tribunal de première instance sursoit à statuer sur le fond par suite de cette contestation, le jugement rendu dans ce sens doit être infirmé. Voir App. 17 novembre 1910 (B.O. XII, No. 49) et Trib. Assiout 27 mars 1918 (B.O. XX, No. 22/1).
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

