اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – نزع ملكية – دائن ومدين وطنيان – حق عينى على العقار لأجنبى – أثره – نظام عام
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — دوائرها المجتمعة (الجلسة المدنية والتجارية) — برياسة أحمد طلعت باشا رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة
المبادئ المستخلصة
الاختصاص بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة انما هو من الأمور المتعلقة بالنظام القضائى العام فلا يملك الخصوم التصرف فيه كيفما يشاءون ويتحتم على القاضى مراعاته من تلقاء نفسه. وعليه فبمجرد ترتيب رهن عقارى لصالح أجنبى على الأموال العقارية يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالفصل فى صحة الرهن وجميع نتائجه بما فيها البيع الجبرى وتوزيع الثمن مهما كان الحائز أو المالك لها. ومن ثم فاذا رفعت أمام المحاكم الأهلية دعوى نزع ملكية عقار من دائن وطنى على مدين وطنى وكان لأجنبى حق عينى على ذلك العقار وجب على هذه المحاكم الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها. (الاستئناف رقم ٤٧٤ سنة ٤٧ قضائية — أحيل الى الدوائر المجتمعة طبقا للقانون نمرة ٣٠ لسنة ١٩٢١ لتناقض أحكام المحاكم الأهلية فى هذا الموضوع؛ وقد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الزقازيق الأهلية). وفى الحاشية: راجع بوسيف الابتدائية حكم استئناف ٦ فبراير ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٩٢) واستئناف ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٩٤) والاسكندرية الكلية ٢٨ يناير ١٩٢٥ (المحاماة السنة الخامسة رقم ٤٣٨) وعكس ذلك استئناف ١٣ يناير ١٩٢١ (المحاماة السنة الثانية عدد ٨).
Résumé (Français)
102 (Page 158) COUR D'APPEL DU CAIRE. (Chambres Réunies) 2 DÉCEMBRE 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mitwalli Ghoneim Bey, Aly Salem Bey, Aly Galal Bey, Mohamed Mazhar Bey, Chaker Ahmed Bey, Abdel Hakim Askar Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey, Mourad Wahbah Bey, Moustafa Helmy Bey, Mohamed Labib Attiah Bey, Mohamed Abdel Hady el Guindi Bey, Mohamed Farid el Chafeï Bey, Zaki Barzi Bey, Moustapha Mohamed Bey (C.C.). CHEIKH ABDEL HALIM MOHAMED EL ROBÉ contre HOIRS MAHMOUD EFF. ABDEL BAKI ET AUTRES. Compétence des tribunaux indigènes, Limites—Expropriation—Créancier et débiteur indigènes—Droit réel sur un immeuble en faveur d'un étranger—Effet.—Ordre public.—(Art. 13 du Règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes. La compétence des tribunaux indigènes ou des tribunaux mixtes est une question d'ordre public qui n'est pas laissée au choix des parties. Le juge doit d'office en tenir compte. En conséquence le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rend les tribunaux mixtes compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences, jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix. En conséquence, lorsqu'un tribunal indigène est saisi d'une action en expropriation d'un immeuble, intentée par un créancier indigène contre un débiteur indigène et que l'immeuble est grevé d'un droit réel en faveur d'un étanger, le tribunal indigène est tenu de se déclarer d'office incompétent. Voir Trib. App. Beni Souef 16 février 1921 (B.O. XXIII, No. 92) App. 13 mars 1923 (B.O. XXIV, No. 94) et Trib. Alexandrie 28 janvier 1925 (Al Mohamah V, No. 438). Contra App. 13 janvier 1921 (Al Mohamah II, No. 8.)
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

