مسلسل ٧٦؛ نقض؛ دين؛ فوائد ربوية؛ إثبات؛ سند رسمى؛ صورية؛ شهادة الشهود؛ إقراض بفوائد فاحشة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩٢٤ (هكذا طُبعت، وسياق العدد والقضية رقم ٢١٢ سنة ١٩٢٥–١٩٢٦ يرجّح أنها ١٩٢٦)
- المواد
- المواد ٢٩٤/١ و٢ عقوبات و٢٢٩ و٢٣٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدين ثابتا بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود فلا يمكن إثبات الصورية بشهادة الشهود، ومن ثم لا يجوز إثبات أن مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية. وحكمت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم عملا بالمادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات. ويراجع استئناف مختلط ١٥ مايو سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرون ص ٢/٢٨٠).
Résumé (Français)
76 (Page 218) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosni Pacha, Mohamed Mostafa Bey (C.C.); Guindi Abd el Malek Bey (M.P.). ALPHONSE KAHIL contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Dette—Intérêts usuraires—Preuve—Acte authentique—Fictivité—(Art. 294 § 1 et 2 C.P. Arts. 229, 232 C.I.C.). Si la dette est prouvée par un acte authentique où il est mentionné que la somme a été payée devant le Greffier Notaire, la fictivité ne pourra être prouvée par la déposition des témoins, et partant il ne pourra être question de prouver que la dette a été contractée à intérêts usuraires. Voir App. mixte, 15 mai 1913 (B.L.J., XXV, p. 380/2).
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

