مسلسل ٧٣؛ نقض؛ أدلة؛ مدع مدنى؛ تقديم مستنداته للمحكمة؛ عدم الأخذ بها؛ أثره؛ تعويض؛ فوائد ربوية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول ديسمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ ويرد فى النص المادة ٢٩٦ عقوبات والمادة ١٧٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
ليست المحكمة ملزمة قانونا بضرورة الأخذ بالمستندات التى يقدمها المدعى بالحق المدنى، بل هى حرة فى أن تحكم بما يمليه عليها اعتقادها بناء على ما تستنتجه من مجموع الأدلة التى طرحت أمامها، ومن ثم يرفض التعويض المبنى على هذا السبب. وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام المدعى بالمصاريف. ويراجع فى هذا المعنى استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٣/٤).
Résumé (Français)
73 (Page 215) COUR DE CASSATION. 1er DÉCEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustafa Bey, Mohammed Allam Pacha (C.C.); Tewfik Yacoub Bey (M.P.). SOLIMAN ATIA ANTAR (Partie Civile) contre MOUSTAFA EFFENDI MOHAMED ET AUTRES. Cassation—Preuves—Partie Civile—Présentation des pièces de la partie civile au tribunal—Non prise en considération de ces pièces—Effet.—(Art. 229 C.I.C.). Le tribunal n'est pas légalement tenu de prendre en considération les pièces produites par la partie civile; il a toute liberté de rendre son jugement suivant la conviction qu'il acquiert d'après les déductions tirées de l'ensemble des preuves fournies, et partant rejeter la demande en dommages-intérêts basée sur ce motif. Voir, Appel 3 mars 1900 (B.O. II, p. 4 § 3).
صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926