دين؛ دفعه من غير المدين؛ فائدة المبلغ المدفوع؛ حق الدافع فى الرجوع على المدين بقدر ما دفعه؛ الحلول Subrogation؛ بيع الحقوق cession؛ البنك العقارى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٠ يناير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ١٦١ مدنى (وبالحاشية: تعليقات دالوز على المادة ١٢٤٩ مدنى نبذة ٣٠ صحيفة ١٢٠؛ وفى المتن أيضا المادة ١٢٥٠ مدنى والمادة ١١٥٣)
المبادئ المستخلصة
رقم ٥٨ — اشتراط القانون على أنه فى حالة الحلول (Subrogation) لا يكون لمن دفع الدين سوى الرجوع بقدر ما دفعه ليس معناه حرمان الدافع من المطالبة بفائدة المبلغ المدفوع منه، بل معناه أنه اذا دفع مبلغا أقل من الدين الأصلى فلا يرجع على المدين الا بالمقدار المدفوع؛ أما الفائدة فله المطالبة بها بنسبة مبلغه لا بنسبة الدين الأصلى، ويصح له أن يطالب بالفائدة المتفق عليها بين المدين والدائن القديم. (قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم فائدة عن مبلغ ٥٠ جنيها بواقع ٩٪ سنويا من ٢٢ مايو سنة ١٩١٨ لغاية ٢٢ مايو سنة ١٩١٩، وفائدة شخصية عن ١٣ جنيها بواقع ٨٪ سنويا من ٢٢ مايو سنة ١٩١٨ لغاية ٢٢ مايو سنة ١٩٢٤).
Résumé (Français)
58 (Page 88) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 20 JANVIER 1906. MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Afifi Effat Bey, Ismaïl Mahmoud Hamdi Eff. (J.J.) EL-CHEIKH AHMED EL SAID EL CHARKAWI contre ABOUL NASR MOHAMED ABDEL WAHED ET AUTRES Dette—Payement fait par un tiers—Intérêts de la somme payée—Droit de recours du tiers contre le débiteur jusqu'à concurrence des déboursés—Portée.—(Art. 161 C.C.) Le texte de la loi qui dispose qu'en cas de subrogation, le subrogé n'a un droit de recours que jusqu'à concurrence des déboursés ne veut pas dire que ce tiers ne peut pas réclamer les intérêts de la somme par lui payée, mais signifie qu'en cas de paiement d'une somme inférieure à la dette, le subrogé ne peut recourir contre le débiteur que jusqu'à concurrence de cette somme. Quant aux intérêts, le subrogé peut les réclamer à proportion de ce qu'il a payé, non à proportion du montant intégral de la dette. Dans ce cas, il peut également exiger que ces intérêts soient calculés au même taux stipulé en faveur de l'ancien créancier. (1) Cité dans le jugement, DALLOZ, annoté, Art. 1249, No. 30 p. 120.
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

