نقض — اختلاس أموال أميرية — موظف — اعتراف — رفض سماع شهود الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- رقم ٤٩ — ٧ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٠٣ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا طلبت النيابة من المحكمة أن تسمع شهادة شهود لاثبات وقائع اعترف بها المتهم فلا تلزم المحكمة بسماع الشهود اذا استنتجت من الوقائع أن الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون لأن ذلك لا يضر بحقوق الاتهام ومن ثم يرفض النقض المبنى على هذا السبب .
Résumé (Français)
49 (Page 75) COUR DE CASSATION. 7 MAI 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Atia Hosny Bey, Raffotiy, Aly Hussein Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HANNA BICHAY EFF. Cassation—Détournement des deniers publics par un fonctionnaire—Aveu—Refus d'entendre les témoins à charge—Effet.—(Art. 103 C.P. et 203 C.I.C.) Si le Ministère Public demande l'audition de témoins à charge pour prouver des faits avoués par l'inculpé, le Tribunal n'est pas tenu d'entendre ces témoins, lorsqu'il estime, d'après les faits, que l'acte imputé à l'inculpé n'est pas puni par la loi, étant donné que cela ne saurait porter atteinte aux droits de l'accusation. Partant, le pourvoi basé sur ce motif doit être rejeté.
صور الصفحات ١١٨–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926