خطبة — عدول عنها — جوازه — أثره
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- رقم ٤٥ — ٢٣ مايو سنة ١٩٢٦
- المواد
- (المادة ١١٠ من كتاب الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
لم يرد فى كتب الفقه الاسلامى تبيان لأحكام الشريعة فيما للمخطوبة من الحقوق قبل الخاطب الذى عدل عنها وانما اقتصر الفقهاء فيها على تتبع حق الخاطب فيما يكون قد دفعه لها قبل العدول وبينوا أحكام ذلك، ويستخلص من هذه الأحكام أن العدول عن الخطبة أمر مباح فلا سبيل اذن الى تحميل الخاطب الذى يعدل مسئولية عمل مشروع ومن ثم لا يجوز الحكم عليه بالتعويض . (١) (١) يراجع حكم محكمة الزقازيق الكلية الاستئنافى ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرين عدد ٧٥)
Résumé (Français)
MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.); Abdel Hakim Askar Bey, Mohamed Labib Attia Bey (CC.). AHMED EFF. TEWFIK, AVOCAT contre DAME KADRIA HANEM ABDEL RAZEK Fiançailles—Renonciation — Admissibilité — Effet—(Art. 110 du Statut Personnel.) La doctrine musulmane est muette sur les droits de la future à l'égard du prétendant qui a renoncé à l'épouser. Les jurisconsultes se sont bornés à traiter du droit du prétendant, quant à la somme payée à la future avant la renonciation. Il résulte de ces dispositions que la renonciation aux fiançailles est permise. En conséquence, on ne saurait reprocher à un prétendant un fait légitime. Partant, il n'y a pas lieu à le condamner à des dommages-intérêts. (1) (1) Voir, Trib. App. Zagazig 3 novembre 1924 (B.O. XXVI No. 75).
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

