شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٧

نقض — المدعى المدنى — ترك الدعوى المدنية — أثر ذلك على الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
(رقم ١٥) ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المواد ١٤٨ و ١٦٦ مكررة و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ عقوبات و ٥٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنية التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك أمر هام يمس المصلحة العامة بحيث لم تر النيابة العمومية محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . أشار الحكم الى المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى والمادة ٦٠ من قانون الصحافة الفرنسى الصادر فى ٢٩ يوليه سنة ١٨٨١ . و يراجع عكس ذلك قرار لجنة المراقبة القضائية رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ١ عدد ٥٥ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة ص ١٢٩) .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Ali Zaki El Erabi Bey (M.P.). ABDEL AZIZ EL GUEBALI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Partie civile — Désistement — Effet sur l'action publique.—(Arts. 148, 166 bis, 261, 262, 265 C.P.; Arts. 55, 229 C.I.C.) En cas de désistement de la partie civile de son action directe contre le prévenu, si le fait incriminé ne constitue pas un grief sérieux touchant l'intérêt public et que le ministère public a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'intenter l'action publique, cette action publique se trouve être périmée.(1) (1) Cité dans le jugement, Art. 4 du Code d'Instruction Criminelle Français, et Art. 60 de la loi Française sur la presse du 29 juil. 1881. Contrà, Circ. du Comité de la Surveillance Judiciaire du 22 janv 1903. No. 1 (B.O. IV, No. 55, p. 129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 65

صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا