المبادئ المستخلصة

أولا عدم التنويه فى محضر الجلسة بأن المتهم سئل عن اسمه ولقبه الخ ليس وجها للبطلان موجبا للنقض ثانيا — بطلان الاجراآت الذى يحصل امام المحكمة الابتدائية يزول بسكوت ذى الشأن عنه فى الدرجة الاستئنافية فعدم التنويه فى محضر جلسة محكمة أول درجة بان هذه الجلسة كانت علنية ليس فيه بطلان موجب للنقض اذا كان الطالب لم يتمسك بهذا البطلان امام الدرجة الاستئنافية (١) ثالثا — الحكم القاضى بعقوبة الحبس نظير جريمة التزوير واستعماله مع بيان تاريخ الاستعمال لايكون قابلا للنقض بسبب عدم بيان الواقعة التى استدعت العقوبة بيانا كافيا بان ترك التاريخ الذى ارتكب فيه المحكوم عليه التزوير (٢) رابعا — لانص فى القانون يمنع القاضى الذى اشترك فى حكم مدنى قضى بابعاد ورقة باعتبار أنها مزورة كانت قدمت فى القضية من أن يحضر بعد ذلك فى قضية جنائية وأن ينظر فيما اذا كان اصطناع هذه الورقة يعد تزويرا يعاقب عليه القانون وذلك لان الحكمين يختلفان موضوعا (١) يراجع حكم النقض فى ١٧ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٣٠٢ وحكم النقض فى ٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٢٢٧ وحكم النقض فى ٢ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٢٢٦) (٢) قد بنت محكمة النقض والابرام حكمها هذا على كون التاريخ المذكور فى الحكم المطعون فيه كافيا فى اثبات عدم سقوط الحق بمضى المدة فى اقامة الدعوى نظير استعمال التزوير ويؤخذ من حكمها أن المتهم لم يكن له أدنى مصلحة فى اثبات سقوط الحق بمضى المدة فيما يختص بالتزوير انظر عكس ذلك فى حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ مارس سنة ١٩٠١ بالمجموعة الرسميه سنة ٣ صحيفة ٩٠ والتعليقة) فقد قضى هذا الحكم بأن ذكر تاريخ التزوير مازال ضروريا حتى لوكان الحكم الصادر بالعقوبة غير مقصود به الا استعمال التزوير وتراجع تعليقة النقض فى ١٠ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢١٥) فيما يختص بمسألة الارتباط الذى بين التزوير واستعماله من حيث الوجهة العموميه