شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٣٩

(١) النقض — الحكم الجنائى — الاسباب — ذكرها (٢) الحكم الجنائى — تاريخ الامر العالى المعمول به — ذكره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
المادتان ١٤٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) — اذا لم يذكر فى حكم الاستئناف مابنى عليه من الاسباب ولم يؤخذ فيه باسباب الحكم الابتدائى فهو باطل ويجب نقضه (١) (٢) — لايكفى أن يذكر فى حكم نصوص الامر العالى الذى حكم على المتهم بمقتضاه بل يجب أن يذكر تاريخه إما ذكرا صريحا وإما بالاحالة على الحكم الابتدائى الذى نوه فيه عن هذا التاريخ (٢) [حاشية] (١) يراجع حكم النقض فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفه ١٨٨ [حاشية] (٢) يؤخذ من الحكم أن اغفال تاريخ الامر العالى هو وجه من أوجه النقض ذلك لانه ترتب على القول فيه بوجوب ذكر التاريخ بالاحالة على المادة ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على البيانات الواجب ذكرها فى الحكم بحيث يكون باطلا اذا لم تذكر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 238

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا