(١) النقض — الحكم الجنائى — الاسباب — ذكرها (٢) الحكم الجنائى — تاريخ الامر العالى المعمول به — ذكره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٤٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) — اذا لم يذكر فى حكم الاستئناف مابنى عليه من الاسباب ولم يؤخذ فيه باسباب الحكم الابتدائى فهو باطل ويجب نقضه (١) (٢) — لايكفى أن يذكر فى حكم نصوص الامر العالى الذى حكم على المتهم بمقتضاه بل يجب أن يذكر تاريخه إما ذكرا صريحا وإما بالاحالة على الحكم الابتدائى الذى نوه فيه عن هذا التاريخ (٢) [حاشية] (١) يراجع حكم النقض فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفه ١٨٨ [حاشية] (٢) يؤخذ من الحكم أن اغفال تاريخ الامر العالى هو وجه من أوجه النقض ذلك لانه ترتب على القول فيه بوجوب ذكر التاريخ بالاحالة على المادة ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على البيانات الواجب ذكرها فى الحكم بحيث يكون باطلا اذا لم تذكر
Summary (English)
COURT OF CASSATION 31 JANUARY 1903. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Ahmad Afifi Bey, Willmore, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey, (State Rep.) ISKANDAR GOUBRAN v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts 147, 220). I. Cassation — Criminal Judgment — Grounds — Mention. II. Criminal Judgment—Date of decree applied—Mention. 1. A judgment on appeal which contains no mention of the grounds on which it is based and does not adopt those of the 1st instance judgment is liable to cassation for substantial nullity (¹). II. It is not sufficient for a judgment to mention the provision of the decree under which the accused is convicted. The date of the decree must be specified either expressly or by reference to the 1st instance judgment in which the date is quoted (¹). (¹) V. Cass. 17 January, 1903. O.B. IV No. 82. (¹) The judgment here summarised implies that the omission of the date of the decree is a ground of substantial nullity for in saying that it must be mentioned it refers to Art. 147, C. Cr. Pr. which lays down the indications necessary on pain of nullity.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION 31 Janvier 1903. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Ahmed Afifi Bey, Willmore, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). ISKANDAR GOUBRAN contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts 147, 220). I. Cassation — Jugement pénal — Motifs — Mention. II. Jugement pénal — Date du décret appliqué — Mention. I. Un jugement d'appel qui n'indique pas les motifs sur lesquels il est basé et qui n'adopte pas ceux du jugement de première instance est nul et doit être cassé (¹) II. Il ne suffit pas qu'un jugement cite les dispositions du décret en vertu duquel il condamne le prévenu. La date du décret doit être citée ou explicitement ou par renvoi au jugement de première instance où il est fait mention de cette date (²). (¹) V. Cass. 17 Janvier 1903 (O.B. IV, n° 82). (²) L'arrêt implique que l'omission de la date du décret est un moyen de cassation, puisqu'en disant qu'elle doit être citée il renvoie à l'article 147, C.I.C. qui prescrit les mentions que doit contenir un jugement à peine de nullité.
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903