شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٩

١ — الاستئناف — ارتضاء الاحكام — اعلانها ٢ — الاستئناف — الميعاد — حكمه بالنسبة للخصوم

المحكمة
محكمة بنى سويف — بهيئة استئنافية (متن الحكم يسمى المحكمة: محكمة الزقازيق الاهلية بالجلسة المدنية والتجارية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٢
المواد
(١ — المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) (٢ — المادة ٣٥٣ من القانون المذكور)

المبادئ المستخلصة

أولا — الخصم الذى يعلن حكما لايعتبر أنه راض به فمن حصل على حكم بعضه فى مصلحته وأعلنه فلا يسقط حقه فى استئناف ماليس فى مصلحته من هذا الحكم (١) ثانيا — يبتدئ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه (٢) (١) ان مايترتب على اعلان حكم بالنسبة لمن أعلنه أمر قد تضاربت فيه أحكام القضاء الفرنساوى ومع ذلك فان المحاكم الفرنساوية تذهب الى القول بان من يعلن حكما لخصمه ولا يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف يسقط حقه فيه . ولكن يلاحظ أن نص المادة (٤٤٣ عبارة ثالثه) من قانون المرافعات الفرنساوى فى المواد المدنية والتجارية الذى هو الحجة الاساسية لتأييد هذا المذهب لم يوضع فى القانون الاهلى (مادة ٣٥٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه) الا مغيرا تغييرا كليا لايعمل عملا للأخذ بالمذهب المذكور يراجع دالوز (فهرست) ارتضاء الاحكام ٣٧٥ وما بعدها يراجع جارسونيه جزء ٦ نمرة ٢٥٦٢ صحيفة ٧٨٥) (٢) يراجع جارسونيه جزء ٥ نمرة ٢٠٦٩

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SOUEF (Judgment on Appeal). 4 March 1902 MM. Muhammad Bey Mustapha (Pres.); Yassa Bey Abdulshahid, Youssef Fahmi Effendi (JJ.). HUSSEIN HAMADÉ v. MUDIRIEH OF SHARKIEH (I.— C.C.C. Pr. Art. 345; II.—C.C.C. Pr. Art. 353). I. Appeal—Acquiescence—Service. II. Appeal—Time allowed—Service—Relativity. I. The party who serves a judgment must not therefore be presumed to acquiesce in such judgment. Consequently, the party who, having obtained a judgment in part favourable, serves it on the other party does not on that account forfeit his right to appeal against the judgment for the part which is unfavourable to him. (1) II. The time allowed for appeal begins to run from the date of the service of the judgment as against the party on whom the judgment is served but not as against the party serving it. (2) (1) The question of the effect of the service of a judgment as regards the party serving it has been the object of contrary decisions in France. But the prevailing tendency in French jurisprudence is certainly to consider that such service made on the other party without reservation has for effect to deprive the party serving the judgment of his right of appeal. It must however be noticed that the text of Art. 443 par. 3 of the French Code of Procedure which forms the principal argument in favour of this view has only been reproduced in the Native Code (C.C.C.Pr. Art. 357) so modified that it can no longer be so used. V. Dall. Rep. Acquiescement 375 follg.; Garsonnet, Tome VI, No. 2562, p. 785. (2) V. Garsonnet, Tome V, No. 2069.

Résumé (Français)

MM. Mohamed Bey Moustapha (Prés.); Yassa Bey Abdoul-Shahid, Youssef Fahmi Effendi (JJ.). HUSSEIN HAMADÉ contre MOUDIRIEH DE CHARKIÉ (I. — C. P. C. C. Art. 345 ; II. — C. P. C. C. Art. 353). I. Appel — Acquiescement — Signification. II. Appel — Délai — Effet relatif. I. La partie qui signifie un jugement ne doit pas être présumée y avoir acquiescé ; par conséquent, celui qui a obtenu un jugement favorable en partie seulement, et qui a signifié ce jugement, n'est pas déchu de son droit d'appel en ce qui concerne la partie du jugement qui lui est défavorable (¹). II. Les délais pour faire appel courent à partir de la signification du jugement à l'encontre de la partie à laquelle il est signifié, mais non pas à l'encontre de la partie qui a fait la signification (²). (¹) L'effet de la signification d'un jugement à l'égard de la partie signifiante a été l'objet de décisions opposées dans la jurisprudence française qui, néanmoins, tend décidément vers la solution que la signification d'un jugement à partie sans réserves fait perdre son droit d'appel à la partie signifiante. Mais il faut remarquer que le texte de l'article 443, alinéa 3 C. P. C. C. français duquel est tiré l'argument principal en faveur de cette solution n'a été reproduit dans le Code indigène (C. P. C. C. art. 357) qu'avec une modification telle que l'on ne peut plus l'invoquer en ce sens. DALL. Rép. Acquiescement 375 et suivants. GARSONNET, tome VI, n° 2562, p. 785. (²) GARSONNET, tome V, n° 2069.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا