التزوير الفرعى — الحكم فى الموضوع — أقوال الخصوم — الاستئناف — حكم الاستئناف فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية برياسة سعد زغلول بك
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ٢٩٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
ليس لمحكمة ابتدائيـة أن تفصـل مباشرة فى الموضوع الاصلى للدعوى عقب حكمها فى دفع فرعى فيها كالطعن بالتزوير دون سماع طلبات الخصوم ومع ذلك فمحكمة الاستئناف لها أن تصلح خطأ المحكمة الابتدائيـة سواء وقع فى الاجراآت أو فى الموضوع وعليها حينئذ أن تعـين جلسة يترافع فيها الخصوم فى الموضوع الاصـلى أمامها لا أن تعيـد الدعوى الى المحكمة الابتدائية
Summary (English)
COURT OF APPEAL 23 December 1902. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). MANKARIOUS ANTOUN v. HANEM BENT HASSAN (C.C.C.Pr. Art. 290). Improbation proceedings—Judgment on the merits—Pleadings—Judgment of appeal on the merits. After giving judgment upon an incidental claim such as the improbation of a document, a Tribunal of first instance must not immediately proceed to give judgment upon the merits of the case if the parties have not yet put in their pleadings. The Court of Appeal, however, is possessed of full powers wherewith to rectify all mistakes made on matters of procedure or on the merits of the case by the Tribunal of first instance, and should therefore appoint a day for the hearing of the parties on the merits of the case and not send them back to the Tribunal of first instance.
Résumé (Français)
MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry (CC.). MANKARIOUS ANTOUN contre HANEM BENT HASSAN (C.P.C.C. Art. 290). Faux incident — Jugement sur le fond — Conclusions — Appel — Arrêt sur le fond. Un tribunal de première instance, après avoir statué sur une question incidente telle qu'une inscription de faux, ne peut statuer immédiatement sur la question principale sans attendre les conclusions des parties. La Cour d'Appel peut cependant réparer l'erreur commise par le tribunal de première instance, tant en ce qui concerne la procédure que le fond. Elle doit donc fixer une audience pour que les parties soient entendues sur la question principale et non pas les renvoyer devant le tribunal de première instance.
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903