١ — ابطال المرافعة فى الاستئناف — نتائجه ؛ ٢ — الاستئناف — رفعه بعد الميعاد — الاعلان — معرفة تاريخه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهلية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٢
- المواد
- ١ — المادة ١٢٤ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — ابطال المرافعة فى الاستئناف (المادة ١٢٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) ينبنى عليه ابطال ورقة الاستئناف فيترتب على ذلك أن لايكون للمستأنف الا تجديد ورقة الاستئناف اذا لم تمض مواعيده ٢ — يجوز الحكم بأن الاستئناف تقدم بعد الميعاد وبناء على ذلك يرفض شكلا ولو لم توجد فى أوراق القضية ورقة يستدل منها بالضبط على التاريخ الذى حصل فيه اعلان الحكم الاصلى اذا ظهر جليا من أوراق القضية أن الاستئناف لم يرفع فى الميعاد المطلوب وعلى الاخص اذا مضى بين ابطال المرافعة فى الاستئناف وبين ورقة الاستئناف الثانية بعد هذا الابطال وقت يتجاوز الميعاد القانونى ف[من] الواضح أن الاستئناف الثانى يكون حاصلا بعد الميعاد بما أن اعلان الحكم كان بالضرورة سابقا على الابطال
Summary (English)
MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Ibrahim Younes Effendi, Muhammad Allam Effendi (JJ.). NASRE NASSIR v. DAKER AHMAD (I.—C. C. C. Pr. Art. 124). I. Appeal proceedings set aside (Annulation de la procédure)—Consequences. II. Appeal—Out of time—Service of notice.—Date. I. The setting aside of appeal proceedings (C.C.C.Pr. 124) involves the setting aside of the notice of appeal; it follows, therefore, that the appellant can only serve a second notice of appeal, if the time for appealing has not yet expired. II. A notice of appeal may be held to have been served out of time and the appeal in consequence rejected in form, even though no document in the dossier can be found determining the exact date of the service of the judgment appealed against, if it can with certainty be shown from the proceedings that the notice of appeal was in fact out of time. In particular, if, after the setting aside of the proceedings on appeal, the legal limit of time has elapsed between the setting aside and the service of a second notice of appeal, it is clear that the latter is out of time, the service of the judgment having necessarily preceded the setting aside of the appeal proceedings.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement d'Appel). 7 Janvier 1902 MM. Mohammed Mehrez Bey (Prés.); Ibrahim Younes Effendi, Mohamed Allam Effendi (JJ.). NASRE NASSIR contre DAKER AHMED (I.—C. P. C. C. Art. 124). I. Annulation de la procédure d'appel — Effets. II. Appel — Tardivité — Signification — Constatation de date. I. L'annulation de la procédure d'appel (Art. 124 C. P. C. C.) entraîne celle de l'acte d'appel; d'où il suit que l'appelant ne peut que renouveler son acte d'appel s'il est encore dans les délais. II. Un appel peut être déclaré tardif et, par conséquent, rejeté en la forme, alors même qu'il ne se trouve pas au dossier une pièce établissant la date précise à laquelle la signification du jugement primitif a eu lieu, s'il résulte avec certitude de la procédure, que l'appel n'a pas été interjeté dans les délais voulus. Notamment, si après l'annulation de la procédure d'appel un temps dépassant le délai légal s'est écoulé entre cette annulation et un second acte d'appel, il est évident que ce dernier est tardif, puisque la signification du jugement a nécessairement précédé l'annulation.
صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903