١ — الوقف — الناظرين — انفراد أحدهما بالعمل ؛ ٢ — فسخ الايجارات — تعدد العقود — المستأجر الفرد — الدعوى الواحدة ؛ ٣ — الوقف — الايجار — المدة — تجديد الايجار قبل انتهاء المده ؛ ٤ — الوقف — الناظر المتعاقد — عدم العلم بما اشتمل عليه كتاب الوقف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقم ١٩ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (الماده ٥١٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — لايجوز لاحد الناظرين المكلفين بادارة وقف واحـد أن ينفرد وحـده بالعـمل الا اذا أذن له الناظر الآخر بذلك أو كان عمـله فى مصلحة الوقف كما لو طلب مثـلا فسخ ايجـار أبرم بشروط مخالفـة لنصوص الشريعة الغراء الاسلامية (١) ٢ — يجوز بدعوى واحـدة طلب فسخ جملة عقود ايجار أمضاها مستأجرون مختلفون اذا اتضح من أحـوال القضـية ان تلك العـقود حصـلت فى الحقيقة لمستأجر واحد ولا يجب رفض مثل تلك الدعوى شكلا بناء عـلى انه يجب تعـدد الدعاوى بتعدد العقود ٣ — لاجـل معرفـة المـدة الجائز فيها ايجـار اعيـان الوقف يجب الرجوع ابتـداء لكتاب الوقف المذكـور فادا لم يتكلم عليها وجب الرجوع الى نصوص الشريعة الاسلامية ولا يجوز الهروب من القواعـد المقتضى اتباعها بايجار الاراضى لمـدة مستقبلة قبل انتهاء مدة الايجار السابق حصوله (٢) ٤ — ادعاء الاشخاص الذين تعاقدوا مع ناظر وقف بانهم لايعلمون ما اشتمل عليـه كتاب الوقف من الشروط لايعتـد به والواجب عليهم أن يطلبوا من الناظر الاطلاع عليه وعلى تقرير النظر
Summary (English)
COURT OF APPEAL 19 December 1901 MM. Bond (Pres.); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (JJ.). ABDOU BEY MIKHAIL v. HABIBA HANEM (IV. C.C. Art. 318). I. Wakf—Two Nazirs—Administration by one. II. Cancellation of leases—Several leases—One lessee—One action. III. Wakf—Lease—Duration—Future lease. IV. Wakf—Nazir—Third party—Ignorance of deed of foundation. I. One, of two Nazirs invested with the duty of administering the same Wakf, is not permitted to act by himself without the consent of his co-Nazir, unless his action is in the interest of the Wakf, as for example, where a Nazir demands the cancellation of a lease granted under conditions contrary to those laid down by the Muhammadan Law. (¹) II. Only one action need be brought for the purpose of obtaining the cancellation of several leases, each of which is signed by a different lessee, if it can be shown from the circumstances of the case that all of the said leases have in reality been granted in favour of one and the same lessee. A claim of this nature ought not to be rejected in form, on the ground that a separate action should be brought with reference to each of the agreements. III. In order to determine for what period a lease of Wakf property may be made, it is first of all necessary to examine the document founding the Wakf in question, and secondly, if the said document is silent on the point, the prescriptions of Muhammadan Law must be applied. The rules applicable to the case cannot be eluded by granting a lease of the property for a future period, before the termination of a lease still running. (¹) IV. Ignorance of the conditions of foundation of a Wakf, alleged by third parties who have entered into contracts with the Nazir of the Wakf, is inadmissible. It is their duty to request the Nazir to acquaint them with the said conditions and to show them the decision appointing him Nazir. (¹) V. App. 24 Dec 1901, O.B. IV, No. 20, p. 12; App. 30 Nov. 1893 (El Cada I, p. 289). (¹) V. App. 20 Dec. 1894 (El Cada II, p. 100 and note).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 19 Décembre 1901. MM. Bond (Prés.); Youssef Chawki Bey, Platon Dilberoglue (CC.). ABDOU BEY MIKHAIL contre HABIBA HANEM (IV. C. C. Art. 518). I. Wakf — Deux nazirs — Gestion d'un seul. II. Résiliation de baux — Plusieurs contrats — Locataire unique — Une seule action. III. Wakf — Bail — Durée — Relocation anticipée. IV. Wakf — Nazir — Tiers contractant — Ignorance de l'acte constitutif. I. De deux Nazirs chargés de l'administration du même Wakf, l'un ne peut agir seul que s'il y est autorisé par son co-nazir, ou si son action est dans l'intérêt du Wakf, comme lorsque, par exemple, il demande la résiliation d'un bail consenti dans des conditions contraires aux dispositions de la loi musulmane (¹). II. Peut être demandée, par une seule et même action, la résiliation de plusieurs contrats de location signés chacun par un locataire différent, s'il résulte des circonstances de la cause que ces baux ont été consentis, en réalité à un seul et même locataire. Une telle demande ne doit pas être rejetée en la forme sous prétexte qu'il faut autant d'actions qu'il y a d'actes. III. Pour déterminer la durée possible des baux de biens Wakf, il faut recourir d'abord à l'acte constitutif du Wakf en question, et ensuite, si cet acte n'en parle pas, aux prescriptions du droit musulman. Il n'est pas permis d'éluder les règles applicables, en louant les terrains pour un temps à venir avant que la période d'un bail déjà consenti soit expirée (¹). IV. L'allégation des tiers ayant contracté avec le Nazir d'un Wakf, qu'ils ignoraient les conditions de la constitution, n'est pas admissible. Ils doivent demander au Nazir de leur en donner connaissance, ainsi que de la décision le nommant Nazir. (¹) V. App. 24 Déc. 1901 (O.B. IV, N° 20, p. 18): App. 30 Nov. 1893, (El Cada I, p. 289). (¹) App. 20 Déc. 1894. (El Cada II, p. 100 et note).
صور الصفحات ١١٨–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903