فى السودان وفى الضابط الاسير وفى الاسر ونتائجه وفى المعاش
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة سعادة قاسم أمين بك)
- التاريخ
- حكم رقم ١٠ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- الامران العاليان الصادران فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ و١٠ دسمبر سنة ١٨٩١
المبادئ المستخلصة
بما أن الامر العالى الصادر فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ المعدل بالامر الصادر فى ١٠ دسمبر ١٨٩١ لايعنى الا الموظفين المنفصلين عن الوظيفة أو المحالين على المعاش ولما كان الاسر فى السودان لايعتبر كالانفصال عن الوظيفة أو الاحالة على المعاش فيما يختص بالموظفين الذين وقعوا فيه فينتج من ذلك أن هذا الامر العالى لاتجرى عليهم أحكامه وان حقهم فى المعاش يحسب من تاريخ عودتهم الى مصر (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ٢)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 10 December 1901 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); de Hults, Satow (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. KHALIL EFFENDI AMARA (Decrees 17 Oct. 1888 and 10 Dec. 1891). Soudan—Officer—Captivity—Effects—Pension. The decree of 17 October 1888 amended by that of 10 December 1891 applies only to officials dismissed or placed on the retired list, and since the state of captivity cannot be considered as involving the dismissal or retirement of the officials prisoners in the
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 10 Décembre 1901 MM. Kassem Amin Bey (Prés.); de Hults, Satow (CC.) MINISTÈRE DES FINANCES contre KHALIL EFFENDI AMARA (Décrets 17 Octobre 1888, 10 Décembre 1891). Soudan — Officier prisonnier — Captivité — Effets — Pension. Le décret du 17 Octobre 1888 modifié par le décret du 10 décembre 1891 ne visant que les fonctionnaires licenciés ou mis à la retraite, et la captivité au Soudan ne pouvant être considérée comme licenciant ou mettant à la retraite les fonctionnaires qui l'ont subie, il
صور الصفحات ٩٢–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903