فى التزوير وفى الضرر وفى بطلان العقد الصورى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
باع زيد عقارا له بعقد صورى لعمرو ثم صنع زيد عقدا يبيع هذا العقار نفسه له ولامرآته فهذا العقد المصنع لايرتب تزويرا معاقبا عليه عقابا قانونيا اذ لا يتأتى ان يحـدث منـه ضرر لعمرو حيث لم تنتقل اليـه ملكية العقار أبدا لكون العقد الاول صـوريا ولا لدائنى زيد لان العـقار لم يتحول عن ملكيته ولم يزل ضامنا لحقوق دائنيـه لذلك السبب أيضا (١) (١) راجع الحـكم الصادر من محكمـة الاستئناف بتاريخ ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٢ صحيفة ١٨٠)
Summary (English)
COURT OF APPEAL 25 February 1901 MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Dilberoglue, Alston (JJ.), Ali Aboul Fettouh Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AWAD YOUSSEF AND OTHERS Forgery—Prejudice—Nullity of fictitious Contract. A sells to B by means of a fictitious contract an immovable belonging to A. A then manufactures a document purporting to be a contract of resale of the same immovable in favour of himself and his wife. The making of this document is not punishable as forgery because there is no prejudice resulting from it, either for B since the immovable has at no time belonged to him, the first contract of sale being fictitious, or for the creditors of A since for the same reason the immovable has never ceased to be A's property and consequently has at no time ceased to be the pledge of his creditors. V. App. 6 June 1900, O.B. II, p. 180.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 25 Février 1901 MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Dilberoglue, Alston, Aly Aboul Fetouh Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AWAD YOUSSEF ET CONSORTS Faux — Préjudice — Nullité de contrat fictif. A vend à B par un contrat fictif un immeuble appartenant à A. Ensuite, A fabrique un acte portant revente du même immeuble à lui-même et à sa femme. Cet acte falsifié ne constitue pas un faux puni par la loi puisqu'il ne peut pas en résulter de préjudice, ni pour B puisque l'immeuble ne lui a jamais appartenu, le premier contrat étant fictif, ni pour les créanciers de A puisque, pour la même raison, l'immeuble n'est jamais sorti de ses mains et, par conséquent est resté toujours le gage de ses créanciers. V. App. 6 Juin 1900. O.B. II p. 181.
صور الصفحات ٨٠–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903